حوار فلسطيني قريب في القاهرة لـ«إنجاح الانتخابات»

أشتية يطالب إدارة بايدن بلجم {إرهاب المستوطنين}

مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)
مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)
TT

حوار فلسطيني قريب في القاهرة لـ«إنجاح الانتخابات»

مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)
مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الاثنين، أن حواراً وطنياً فلسطينياً سيجرى في العاصمة المصرية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وقال أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الحوار ستشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية لبحث كيفية إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو (أيار) المقبل.
وأعرب أشتية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، عن أمله في أن يتكلل الحوار الوطني الفلسطيني بالنجاح، وألا تظهر أي عقبات. وجدد التأكيد على أن الحكومة «جاهزة لوضع كل ما هو ممكن من أجل إنجاح الانتخابات التي نريدها ونحتاجها، ليس فقط من أجل إنهاء الانقسام، ولكن أيضاً من أجل إعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية وللحياة اليومية».
وأعلن أشتية أن السلطة الفلسطينية ستوجه طلباً رسمياً إلى إسرائيل بشأن السماح بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس في الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي إلى تحضير فريق مراقبين للانتخابات الفلسطينية، والمساعدة في ضمان إجرائها في القدس.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، يوم الجمعة الماضي، مرسوماً بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على 3 مراحل.
في شأن آخر، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بوقف إرهاب المستوطنين، ولجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل في هذه المرحلة «من أجل تقويض حل الدولتين». وقال: «إن قرار الحكومة الإسرائيلية المتعلق بإنشاء 760 وحدة استيطانية يدل ليس فقط على سباق الزمن الذي تقوم به إسرائيل مع الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، بل أنها تستقبل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية».
وأضاف أن «هذه الهجمة ترافقها هجمة أخرى تتعلق بإرهاب المستوطنين، وما جرى في قرية مادما بحق الطفلة حلا القط هو نموذج يتكرر بشكل يومي بكامل الأراضي الفلسطينية». وكان أشتية يتحدث عن قرارات تعلق بالبناء الاستيطاني، وهجمات عانى منها الفلسطينيون سجلت خلال الأيام القليلة الماضية، بما فيها محاولة اختطاف طفلة يوم الأحد في قرية مادما بنابلس.
وأعرب أشتية عن أمله في أن تبذل الإدارة الأميركية الجديدة كل جهد ممكن من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، سواء كان ذلك في مدينة القدس وما حولها أو في بقية الأراضي الفلسطينية. وجدد التأكيد على ضرورة أن يقف العالم بكل جدية أمام مسؤولياته، وأن يحمي مشروع حل الدولتين الذي ينال إجماعاً دولياً.
وفي حين كان أشتية يطلب لجم هجمات المستوطنين، اقتحم عدد منهم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، رغم الإغلاق المشدد في إسرائيل بسبب فيروس كورونا. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد بسبب الإغلاق. وأفادت دائرة الأوقاف باعتقال حارس الأقصى طارق صندوقة في أثناء وجوده في مكان عمله على أبواب المسجد، ونقله إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأمام الهجوم الاستيطاني المتصاعد، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بدعم إرهاب المستوطنين. وقالت الخارجية إن «العقلية الإسرائيلية الرسمية هي من يدعم إرهاب المستوطنين الذين ينفذون اعتداءاتهم على أبناء شعبنا»، ومن بينها «مهاجمة قرية مادما جنوب نابلس، الأحد، ومحاولة اختطاف الطفلة حلا مشهور القط (11 عاماً)، بعد الاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بجروح في رأسها ووجهها».
وتابعت: «إن هذه السياسة تصاعدت منذ وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2009. وتتكرر مشاهد الاستهتار الإسرائيلي بحياة الفلسطيني وأرضه وممتلكاته يومياً، وعلى مدار الساعة. وهي تتعامل معه، ومع مقومات وجوده الإنساني في وطنه، بصفتها أشياء زائدة أو ميداناً للتدريب والرماية».
ولفتت الخارجية إلى أن هذه العقلية هي التي تخطط وتنفذ عملية الاستيلاء على الأراضي، وتهدم وتحرق المنازل والمنشآت، بما فيها المساجد والكنائس والمدارس، وهي ذاتها التي تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، وهي التي تعتدي على المسجد الأقصى المبارك. وأعربت عن استغرابها من قدرة المجتمع الدولي على التعايش والتأقلم مع هذه المأساة التي تتكرر بشكل يومي وهو الذي يرفع راية حقوق الإنسان والقانون الدولي ويتغنى بها. واستنكرت سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».