موسكو {لا تتوقع تغييراً} في سياسة واشنطن حيالها

لافروف قال إن الغرب «لم يقدم أي دليل» على اتهاماته ضد روسيا

أعرب لافروف عن اقتناعه بأن «النهج الخاص بتعزيز الهيمنة الأميركية سيستمر» (أ.ف.ب)
أعرب لافروف عن اقتناعه بأن «النهج الخاص بتعزيز الهيمنة الأميركية سيستمر» (أ.ف.ب)
TT

موسكو {لا تتوقع تغييراً} في سياسة واشنطن حيالها

أعرب لافروف عن اقتناعه بأن «النهج الخاص بتعزيز الهيمنة الأميركية سيستمر» (أ.ف.ب)
أعرب لافروف عن اقتناعه بأن «النهج الخاص بتعزيز الهيمنة الأميركية سيستمر» (أ.ف.ب)

قلل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من التوقعات حيال سياسة واشنطن تجاه روسيا، وقال إن التعيينات في فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن توحي بأنه «ينوي مواصلة نهج تعزيز الهيمنة الأميركية».
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس، إن بلاده «ليست لديها أوهام» حول السياسات الغربية، مشيراً إلى أن «كل مبادرات موسكو لفتح قنوات حوار أو وضع آليات للتعامل مع القضايا الشائكة في العالم قوبلت بتجاهل من جانب الغرب».
وأجمل الوزير الروسي في مؤتمره الصحافي السنوي نتائج العام الماضي، متحدثاً عن أبرز توجهات الدبلوماسية الروسية خلال العام الجديد. وشغل ملف العلاقات مع واشنطن حيزاً أساسياً في الحديث عن السياسة الروسية، وأعرب لافروف عن قناعة بأن «النهج الخاص بتعزيز هيمنة الدولة الأميركية وأسلوب الحياة الأميركي على الدول الأخرى سوف يستمر»، متوقعاً أن تعمل الإدارة الجديدة على تنشيط سياسات «احتواء روسيا والصين».
وزاد: «هم يناقشون بالفعل كيفية منع روسيا والصين من التقارب إلى درجة تشعرهما بأنهما أقوى من أميركا نفسها». ورغم أن لافروف أوضح أن التعيينات التي أعلنتها الإدارة الأميركية الجديدة تشير إلى عنصر إيجابي، كون «غالبية الشخصيات في الإدارة الجديدة معروفون بالنسبة إلينا، ما يسرع مجالات فتح حوار حول الملفات المطروحة على الأجندة الثنائية والعالمية»، فإنه قال في الوقت ذاته إن بلاده «لم تلحظ توجهاً من جانب واشنطن، والغرب عموماً، لإطلاق مسار حوار جاد موضوعي مع روسيا».
ومع ذلك، قال الوزير: «لديّ إحساس بأن سلوكهم على المحور الروسي قد يكون ألطف بعض الشيء في بعض الملفات، لكن جوهر السياسة من غير المرجح أن يتغير». ورأى أن الملفات التي يمكن تحقيق تقارب فيها هي مواجهة فيروس كورونا، والحرب على الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة، وموضوع المناخ.
وزاد أن الموضوع الرئيسي المطروح على الطاولة يتعلق بالرقابة على التسلح، وضمان الأمن الاستراتيجي، مشيراً إلى أن موسكو «تسمع عن نيات لإحياء الحوار في هذا الملف، ومحاولة التوصل إلى تفاهم على تمديد معاهدة (ستارت) قبل حلول موعد الخامس من فبراير (شباط) المقبل»، وهو موعد نهاية هذه المعاهدة.
وفي هذا الإطار، أشار لافروف إلى أن بلاده تنتظر «مقترحات ملموسة» من إدارة بايدن لتمديد مفعول معاهدة «ستارت الجديدة» للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، بشكل يمهد لإطلاق حوار للتوصل إلى صياغة معاهدة جديدة.
وأوضح أن موسكو كانت قد قدمت في وقت سابق اقتراحات محددة في هذا الشأن، بشكل يضمن أن تشمل أي معاهدة جديدة للرقابة على الأسلحة الاستراتيجية «ليس فقط المخزون النووي لدى البلدين، بل وكل الأسلحة الأخرى التي يمكن أن تشكل تهديداً على أراضي روسيا والولايات المتحدة».
ورأى أن هذا المدخل «أفضل من الحساب الميكانيكي لعدد الرؤوس النووية لدى الطرفين»، وهو المدخل الذي «يحاولون دفعنا إليه». وتطرق لافروف إلى مطلب آخر تقدمه موسكو إلى الإدارة الأميركية الجديدة، يتعلق بإعادة طرح إعلان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة، يتضمن تأكيداً على «عدم السماح بوقوع مواجهة نووية»، وأن «كل الأطراف ستكون خاسرة من مواجهة من هذا النوع». وقال إن هذا الإعلان يمكن أن يشكل تجديداً لإعلان سابق كان قد صدر عن الرئيس السوفياتي غورباتشوف والرئيس الأميركي الأسبق ريغان، على أن تتم مراعاة «الشروط الجديدة في العالم» لإصدار الإعلان الجديد.
وفي إطار الحديث عن سياسات واشنطن، قال لافروف إن الأحداث الأخيرة في واشنطن أظهرت أن الدولة الأميركية «لم تنفذ التزاماتها وفقاً للقوانين الدولية التي تشدد على احترام حرية الوصول إلى المعلومات»، مشيراً إلى أن «عمالقة تقنيات الاتصال أظهروا أنهم لا يحترمون مطلقاً الدستور، الأمر الذي يثير القلق»، في إشارة إلى قرارات «توتير» و«غوغل» حجب حسابات الرئيس دونالد ترمب. وقال لافروف إن هذا يؤسس لظاهرة مقلقة لأن الدولة عليها إلزام مقدمي الخدمات الإعلامية باحترام المواثيق الدولية. وفي ملفات العلاقة مع الغرب، قال لافروف إن كل المبادرات التي طرحتها بلاده لمواجهة الملفات المعقدة في العالم قوبلت بتجاهل، بما في ذلك على صعيد الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في شؤون البلدان الأخرى، أو ملاحقة المواطنين الروس خارج الحدود.
وزاد أن الغرب «لم يقدم لنا دليلاً واحداً على تورط موسكو في موضوع الاستحقاقات الانتخابية في واشنطن أو لندن أو أي بلد آخر، وتجاهل طلباتنا تقديم إيضاحات وأدلة حول اتهامات بقيامنا بملاحقة معارضين».
وتطرق لافروف إلى ملف النزاع في قره باغ، وقال إن البيان الروسي - الأذري - الأرمني بشأن إقليم قره باغ «ليس له أي ملاحق سرية». وزاد رداً على سؤال في شأن وضع الإقليم لاحقاً، وما إذا كانت روسيا تفكر في ضمه إلى أراضيها، أن موسكو «ليست لديها أدنى فكرة في هذا الاتجاه».
وفي إطار الجواب عن سؤال عن احتمال تلقيه اللقاح من فيروس كورونا، كشف لافروف للمرة الأولى أنه أصيب بالمرض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتجاوزه لأن اعراضه كانت خفيفة، مؤكداً أنه سوف يستشير طبيبه حول ضرورة تلقي اللقاح مع توافر أجسام مضادة للمرض لديه.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».