أنصار القذافي يطالبون بإشراك نجله في الانتخابات المرتقبة

سعد السنوسي البرعصي القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»
سعد السنوسي البرعصي القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»
TT

أنصار القذافي يطالبون بإشراك نجله في الانتخابات المرتقبة

سعد السنوسي البرعصي القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»
سعد السنوسي البرعصي القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»

في ظل تمسّك البعثة الأممية لدى ليبيا بإجراء الانتخابات العامة في موعدها، تتصاعد دعوات أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي بضرورة مشاركة نجله الثاني، سيف الإسلام، في هذا الاستحقاق الوطني. وفي غضون ذلك تسابق مدينة بني وليد ومنطقة قصر أبو هادي بسرت الزمن للانتهاء من تشييد منزلين لعائلة القذافي «المشردة» في عواصم عدة.
وتدعو فصائل عديدة، محسوبة على النظام السابق، بإفساح المجال السياسي لقيادات النظام السابق. وقال سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»: «نحن أنصار نظام القذافي نتمتع بقاعدة شعبية عريضة، ونطالب بمشاركة الدكتور سيف في قيادة المرحلة المقبلة، والمصالحة الوطنية، باعتباره صاحب مشروع متكامل».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول كيفية ترشح سيف القذافي في الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو «قيد الإخفاء أو مختف»، قال البرعصي: «هذه وجهة نظر من يريدون إقصاءه من المشهد السياسي... الدكتور سيف موجود، وله حضوره، ويتصل بالقبائل الليبية بشكل دائم، وقد شمله قانون العفو العام، الذي أصدره مجلس النواب الليبي قبل خمسة أعوام، وسيكون ظهوره على الساحة في الوقت المناسب».
وسبق أن دعا خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام، إلى تفعيل قانون «العفو العام» لإطلاق جميع المحكوم عليهم والمعتقلين والموقوفين، من رموز النظام السابق، من باب أن «المصالحة الوطنية، والتهدئة الاجتماعية لا تتحققان إلا بإحداث التوازن القانوني».
وأطلقت «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي تسيطر على مدينة الزنتان (جنوب غربي طرابلس) سراح سيف الإسلام في 11 من يونيو (حزيران) 2017. وقالت وقتها إنها أفرجت عنه «بناءً على طلب من الحكومة المؤقتة»، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها. لكن سيف الإسلام لم يُشاهد في أي مكان عام منذ الإفراج عنه. ورغم ذلك أبقت روسيا على قنوات الاتصال مفتوحة مع نجل القذافي، وظلت تتمسك بضرورة أن يكون له دور في المشهد السياسي الليبي، وامتداداً لذلك استقبل ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لـ«الشرق الأوسط» والدول الأفريقية، الخميس الماضي، مفتاح الورفلي وعمر أبو شريدة، ممثلين عن (حركة) سيف الإسلام القذافي. وأوضحت الخارجية الروسية أن بوغدانوف تبادل مع الورفلي وأبو شريدة «وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية، وفق قرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن»، مؤكدا «دعم بلاده الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها».
ودافع البرعصي عن طبيعة الزيارة، بالقول إنها استهدفت «بحث وجهة نظر سيف القذافي في حل أزمة بلاده»، لافتاً إلى أن «روسيا دولة فاعلة على الصعيد الدولي، ولها وجهة نظر جيدة، تتمثل في ضرورة مشاركة أنصار النظام الجماهيري في الحوار السياسي الليبي».
وفي سياق جهود لمّ شمل أسرة القذافي «المشردة» في عواصم عدة، سعت بعض القبائل الليبية مبكراً، وخصوصاً في شرق البلاد، إلى إعادة أرملته صفية فركاش، وأولادها وأحفادها للاستقرار في ليبيا. لكن الظروف الأمنية آنذاك حالت دون ذلك؛ غير أن عدة قبائل موالية للنظام السابق جددت الطلب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد قرار لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا يقضي بالإعفاء من تدابير حظر السفر لأسباب إنسانية، والخاصة بثلاثة من أفراد عائلة القذافي، هم أرملته وابنته عائشة، ونجله الأكبر محمد. وفي خطوة وصفت بـ«الجادة» لتسهيل مهمة لم شمل العائلة المُقسمة؛ يسابق مواطنون بمنطقة قصر أبو هادي (جنوب سرت)، مسقط رأس القذافي، الزمن في إطار حملة شعبية تطوعية للمساهمة في بناء منزل لأسرة القذافي، بعد وضع حجر أساسه نهاية الأسبوع المقبل.
وعقب الانتهاء من وضع حجر الأساس، ألقى أحد مشايخ المنطقة كلمة، أثنى فيها على القذافي وأسرته، وقال إن خطوة تشييد المنزل جاءت لتتمكن الأسرة من الإقامة في ليبيا بشكل دائم. ونقل مقطع فيديو مراسم وضع الحجر، فهتف الحضور بحياة الرئيس الراحل، وبـ(ثورة الفاتح)، مؤكدين أنهم سينتهون سريعاً من تشييد هذا المنزل بالجهود الذاتية.
وقبل ذلك بيومين، تكررت المشاهد نفسها في مدينة بني وليد (جنوب غربي)، التي لا تزال تدين بالولاء للرئيس الراحل، حيث وضع أحد مشايخ المدينة حجر أساس آخر لتشييد منزل لعائلة القذافي. مع لافتة كتب عليها «تقوم جماهيرية شعبية بني وليد بوضع حجر الأساس لإنشاء منزل لأسرة القائد معمر القذافي بالمدينة بالتبرعات الشخصية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.