حُكم مصري بمصادرة أموال 89 «إخوانياً»

من بينهم بديع والشاطر وورثة مرسي

TT

حُكم مصري بمصادرة أموال 89 «إخوانياً»

قضت محكمة «الأمور المُستعجَلة» في مصر، أمس، بنقل أموال 89 من أعضاء وقيادات «جماعة الإخوان» (تصنفها السلطات إرهابية) إلى الخزانة العامة للدولة، ويطال الحكم عدداً من الأسماء البارزة منهم «ورثة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر».
وجاء قرار المحكمة، أمس، بعد قبولها لدعوى أقامتها «لجنة التحفظ على أموال الإخوان» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وطالبت فيها بالحكم بـ«تمكينها من التصرف في أموال قيادات بـ(الإخوان)، ونقلها للخزانة العامة للدولة».
ومن بين أبرز الأسماء التي تضمنتها الدعوى أيضاً ويسري عليهم الحكم الأحدث، كل من، النائب البرلماني الأسبق محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وعبد الرحمن البر الملقب بـ«مفتي الجماعة»، والقياديين محسن راضي، وأسعد الشيخة، وغيرهم.
ويخضع عدد من قيادات «الإخوان»، وغيرها لقانون «الكيانات الإرهابية والإرهابيين» الذي أقرته مصر للمرة الأولى عام 2015، في أعقاب الإطاحة بحكم «جماعة الإخوان» من السلطة بعد «مظاهرات حاشدة» ضد استمرار الرئيس الراحل محمد مرسي في السلطة خلال «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013».
وأدخلت مصر تعديلات على القانون، أسهمت في توسيع نطاقه، كان آخرها في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وكان منها أن «يترتب على إدراج كيان أو شخص في قوائم الإرهاب أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر»، بينما كانت النسخة السابقة تشترط أن يتم «تجميد أموال (الإرهابي) متى استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابي».
وفي سياق قريب، أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة متهم محبوس واثنين هاربين إلى «محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)»، لمحاكمتهم عن الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة بـ«تولي قيادة في جماعة (المرابطون) الإرهابية».
وجماعة «المرابطون» أسسها القيادي، هشام عشماوي، الذي أعدم في مارس (آذار) الماضي بعد إدانته بارتكاب «جرائم إرهابية»، وتمويلها والتحاقه بجماعة (تنظيم القاعدة) الإرهابية بليبيا».
وبحسب بيان للنيابة المصرية فإن محققيها استجوبوا المتهم المحبوس فـ«أقر بانضمامه للجماعة، وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها، والتحاقه بجماعة (تنظيم القاعدة) بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011، انضم إلى جماعة (إرهابية) بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا؛ لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر» بحسب نص الاتهامات.
وقال البيان إن «التحقيقات تضمنت اعترافات المتهم، بأنه أثناء وجوده في ليبيا التقى (الإرهابي) المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين، وأسس المحكوم عليه جماعة تسمى (المرابطون) تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، فانضم إليها وآخرون منهم المتهمان الهاربان، ومكث مع مؤسسها فترة باشر فيها نشاطاً تنظيمياً في تلك الجماعة حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقاً إلى مصر»، على حد البيان المصري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».