غانتس يرحب بنقل إسرائيل إلى «القيادة المركزية»

TT

غانتس يرحب بنقل إسرائيل إلى «القيادة المركزية»

في الوقت الذي أبلغ فيه فريق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بأنه باشر اتصالات مع إيران حول تجديد الاتفاق النووي، اهتمت القيادات السياسية والأمنية في تل أبيب بقرار وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) وضع إسرائيل في المجال العسكري الذي تديره «القيادة المركزية الأميركية»، والذي يشمل دول الشرق الأوسط الأخرى، بدلاً من دائرة «القيادة الأوروبية».
ورحب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بالقرار، وكشف عن أن وزارته كانت على اتصال دائم بالأبحاث الأميركية بشأن هذا القرار. وقال غانتس عبر منشور في حسابه على «تويتر»: «بعد أسابيع من المحادثات، بما في ذلك مع وزير الدفاع (الأميركي) السابق (مارك) إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة (مارك) ميلي، نقل الجيش الأميركي إسرائيل إلى (قيادته المركزية)، المكلفة أنشطته في الشرق الأوسط. هذا القرار سيعزز التعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي في مواجهة التحديات الإقليمية، جنباً إلى جنب مع صداقات إضافية ومصالح مشتركة».
وأشار ناطق إسرائيلي عسكري إلى أن «المكان الطبيعي لإسرائيل هو في مسؤولية (القيادة المركزية الأميركية)»، التي تأسست عام 1983 لكي تشرف على الأعمال العسكرية لأميركا في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليمن والعراق، ولكن إسرائيل استثنيت منها بسبب العداء بينها وبين العالم العربي، وتولت مسؤوليتها «الدائرة الأوروبية» في البنتاغون. «وأما الآن، وبعد تطبيع العلاقات المتزايد بين إسرائيل والعالم العربي، أصبح ممكناً ضم إسرائيل إليها، وستسمح هذه الخطوة بتعاون أكبر ضد إيران؛ العدو الإقليمي الرئيسي لإسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول العربية».
وكشف مصدر في تل أبيب عن أن قرار البنتاغون جاء بضغط من «المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي»؛ وهو من الجماعات المساندة لإسرائيل بشكل مثابر. وقد أكد رئيس «المعهد» الدكتور مايكل ماكوفسكي، هذا الأمر، وقال، في حديث مع الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، أمس الأحد: «لأشهر عدة، ونحن نقول إن نقل إسرائيل إلى منطقة عمليات (القيادة المركزية) يمثل الخطوة المنطقية التالية بعد انفراج (اتفاقات إبراهيم). إنه سيعزز التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدفاعي والردع ضد إيران من قبل أميركا وحلفائها الإقليميين». وأضاف: «قد يؤدي التغيير في هيكل القيادة إلى تعقيد تعاون (القيادة المركزية) مع حلفاء إيران، مثل العراق، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بـ2500 جندي. لكننا واثقون بأننا في نهاية المطاف سنستطيع إيجاد مكان للجميع في إطار التعاون. ومن يدري؛ ربما يكون هناك مكان لإيران، إذا تخلت عن نهجها الحالي».
ونقل عن البنتاغون قوله إن الاتفاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وتخفيف التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب بعد «اتفاقات إبراهيم»، قد وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لاصطفاف الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط. وعدّت تلك إشارة إلى إيران، التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية، التهديد الأمني الرئيسي في المنطقة.
في السياق، كشفت «القناة 12» بالتلفزيون الإسرائيلي، أمس، عن وجود اتصالات سرية بين إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ومسؤولين إيرانيين، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. وقالت القناة في تقرير لمراسلها العسكري، نير دفوري، إنه «لأول مرة، وقبل أيام قليلة من تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل، بأنها بدأت في اتصالات مع مسؤولين إيرانيين تتلمس العودة إلى الاتفاق النووي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».