معدل التضخم في الإمارات عند أعلى مستوياته في ست سنوات

شهر ديسمبر الماضي الأعلى مدفوعا بنمو الإيجارات السكنية

نتائج التضخم جاءت أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 % («الشرق الأوسط»)
نتائج التضخم جاءت أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 % («الشرق الأوسط»)
TT

معدل التضخم في الإمارات عند أعلى مستوياته في ست سنوات

نتائج التضخم جاءت أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 % («الشرق الأوسط»)
نتائج التضخم جاءت أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 % («الشرق الأوسط»)

ارتفع معدل التضخم في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي لأعلى مستوى له في ست سنوات، ليصل إلى 2.3 في المائة، مقارنة مع 1.1 في المائة خلال عام 2013.
وتعد تلك النسبة أعلى من توقعات المركز الوطني الإماراتي للإحصاء عند 1.11 في المائة للعام الماضي، بينما يستهدف 1.50 في المائة للعام المقبل، كما جاءت أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 في المائة، بينما يستهدف الصندوق وصولها إلى 2.5 في المائة خلال العام الحالي.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة إلى 120.82 نقطة، مقارنة مع 118.07 نقطة في عام 2013، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار رسوم التعليم بنسبة 4.33 في المائة، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.23 في المائة، وأسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.13 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 2.95 في المائة، وأسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.78 في المائة، والأغذية والمشروبات الكحولية بنسبة 2.18 في المائة وخدمات النقل بنسبة 1.37 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 1.22 في المائة.
وكانت دبي أكبر الإمارات السبع ارتفاعا، حيث بلغ معدل التضخم لديها 3.3 في المائة، تلتها إمارة أبوظبي بنسبة 3.2 في المائة، ثم إمارة أم القيوين بنسبة 2.06 في المائة، وحلت رابعة إمارة الشارقة بنسبة 1.63 في المائة، ثم إمارة عجمان بنسبة 1.55 في المائة، وإمارة رأس الخيمة بنسبة 1.54 في المائة، وأخيرا إمارة الفجيرة بنسبة 1.49 في المائة.
وعلى صعيد شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014، فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، بينما سجل ارتفاعا قدره 0.34 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
وارتفع الرقم القياسي للأسعار إلى 122.65 نقطة في ديسمبر 2014 مقارنة مع 118.96 نقطة في ديسمبر 2013، بينما بلغ 122.23 نقطة في نوفمبر الماضي.
ويعود هذا النمو على الأساس السنوي إلى قفزة بأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5.39 في المائة، حيث بلغت 114.886 نقطة في ديسمبر 2014، مقارنة مع 108.98 نقطة في الفترة نفسها من العام السابق، ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن صعود أسعار الإيجارات.
وارتفع التضخم أيضا في ديسمبر الماضي بسبب نمو أسعار التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.85 في المائة، حيث بلغت أسعار المستهلك 134.56 نقطة، مقارنة مع 128.34 نقطة في ديسمبر 2013، ونتج هذا بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الأثاث والسجاد والأدوات والتجهيزات الكهربائية.
أما عن النمو على الأساس الشهري فيعود إلى نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 1.26 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 1.47 في المائة.
ورغم ارتفاع أسعار الملابس والأحذية وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والتجهيزات والمعدات المنزلية وأسعار خدمات الصحة وخدمات النقل، فإن أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية وأسعار الاتصالات وأسعار الترويج والثقافة وأسعار المطاعم والفنادق وأسعار السلع والخدمات المتنوعة قد انخفضت على أساس شهري.
وجاءت إمارة أبوظبي الأعلى في معدل التضخم خلال ديسمبر على الأساس الشهري، حيث ارتفع بنسبة 0.49 في المائة ليصل إلى 122.65 نقطة في ديسمبر، مقارنة مع 122.23 نقطة في نوفمبر. تلتها إمارة عجمان بنسبة 0.41 في المائة، ثم إمارة الشارقة بنسبة 0.32 في المائة، ثم أم القيوين بنسبة 0.28 في المائة، ثم إمارة الفجيرة بنسبة 0.19 في المائة، ورأس الخيمة بنسبة 0.14 في المائة، ولم يتراجع المعدل سوى في دبي بنسبة 0.03 في المائة.

* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»



«إس إل بي» تفوز بعقد بـ1.5 مليار دولار لتطوير حقل «مطربة» في الكويت

حقل نفطي في الكويت (إكس)
حقل نفطي في الكويت (إكس)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد بـ1.5 مليار دولار لتطوير حقل «مطربة» في الكويت

حقل نفطي في الكويت (إكس)
حقل نفطي في الكويت (إكس)

قالت شركة «إس إل بي»، المتخصصة في تقديم ​خدمات حقول النفط، الثلاثاء، إنها فازت بعقدٍ قيمته 1.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات من شركة ‌نفط الكويت، ‌لتطوير حقل «مطربة».

ويسعى ‌منتجو ⁠النفط ​في ‌الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى زيادة مخزوناتهم، مما يعزز أنشطة التنقيب والحفر بالمنطقة، وما يترتب عليها من زيادة في الطلب على خدمات حقول النفط.

وبموجب ‌العقد، ستتولى «إس إل بي» التصميم والتطوير وإدارة الإنتاج في الحقل.

وقالت الشركة إن العقد يعتمد على معرفتها الحالية بباطن الأرض في ​حقل «مطربة»، وسيغطي تطوير خزانات أعمق ذات ضغط ⁠عال ودرجة حرارة عالية.

وحصلت «إس إل بي»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على عقد مُدته خمس سنوات لتزويد «أرامكو» بخدمات التحفيز لحقول الغاز غير التقليدية التابعة للشركة السعودية العملاقة في مجال ‌الطاقة.


«وول ستريت» تستقر وسط انتعاش أسعار الذهب والفضة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تستقر وسط انتعاش أسعار الذهب والفضة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرار نسبي يوم الثلاثاء، بينما عادت أسعار الذهب والفضة إلى الارتفاع بعد موجة البيع الأخيرة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 207 نقاط، أي بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وكانت شركة «بالانتير تكنولوجيز» في صدارة هذا الارتفاع، حيث صعد سهمها بنسبة 7.5 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات للربع الأخير فاقت توقعات المحللين، متجاوزةً توقعاتهم لنمو الإيرادات بنسبة 61 في المائة هذا العام. وأشاد الرئيس التنفيذي أليكس كارب بأداء الشركة، مؤكداً أن «هذه الأرقام تثبت تميزنا الفريد». وقد ساهم هذا الأداء في تهدئة بعض المخاوف بشأن عوائد استثمارات عملاء الذكاء الاصطناعي، والتي أثرت سابقاً على أسهم شركات القطاع بعد تحقيقها مستويات قياسية.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 6.8 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 5.3 في المائة في اليوم السابق. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا، بما في ذلك «سامسونغ إلكترونيكس»، ارتفاعاً بنسبة 11.4 في المائة.

وفي أسواق المعادن، سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 4947.80 دولار للأونصة، بينما قفزت الفضة بنسبة 13.1 في المائة، في أعقاب تراجع مفاجئ الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار البحث عن ملاذات آمنة في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية وضعف الدولار الأميركي وارتفاع الديون الحكومية عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأميركية، ارتفع سهم «بيبسيكو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات تجاوزت توقعات المحللين للربع الأخير، رغم خفضها أسعار منتجاتها من رقائق البطاطس «ليز» و«دوريتوس» لمحاولة استعادة العملاء المتأثرين بالتضخم. وأدى ذلك إلى تخفيف أثر انخفاض سهم «باي بال» بنسبة 18.2 في المائة بعد نتائج أقل من المتوقع، بالإضافة إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

كما انخفض سهم «والت ديزني» بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة تعيين جوش دي أمرو رئيساً جديداً لقسم المتنزهات الترفيهية اعتباراً من مارس (آذار)، على الرغم من إعلان أرباح ربع سنوية أعلى من توقعات المحللين.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.29 في المائة، دون تغيير عن مستواه في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وعلى المستوى الدولي، انتعشت الأسواق الآسيوية بعد خسائر حادة، حيث ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 3.9 في المائة، وأسهم شنغهاي بنسبة 1.3 في المائة وهونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. وفي أوروبا، سجلت المؤشرات أداء أضعف، حيث انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة.


الممثل التجاري الأميركي: إدارة ترمب تستكمل توثيق الاتفاقية التجارية مع الهند

جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

الممثل التجاري الأميركي: إدارة ترمب تستكمل توثيق الاتفاقية التجارية مع الهند

جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

قال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء، إن إدارة ترمب تعمل على استكمال توثيق الاتفاقية التجارية التي أُعلن عنها يوم الاثنين مع الهند. وأضاف: «سننتهي من توثيق الاتفاقية قريباً، ونحن على دراية كاملة بتفاصيلها»، مشيراً إلى أن الهند ستواصل الاحتفاظ ببعض إجراءات الحماية الخاصة بالمنتجات الزراعية.

وفي شأن متصل، أشار غرير إلى أن المحكمة العليا تتريث في البتّ في الطعن المقدم بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، نظراً للأهمية البالغة للقضية.

ورداً على سؤال حول سبب تأخر إصدار الحكم، قال غرير: «تم جمع إيرادات ضخمة من هذه الرسوم، والمدعون لا يمتلكون قضية محسومة». وأضاف: «لقد بُني نظام تجاري جديد على أساس هذه الرسوم الجمركية، لذا فإن المخاطر هائلة، وأعتقد أن المحكمة تتعامل مع هذه القضية الوطنية الحيوية بحرص ودقة بالغَين».