غضب واسع في تركيا بعد الاعتداء على معارض بارز

غضب واسع في تركيا بعد الاعتداء على معارض بارز
TT

غضب واسع في تركيا بعد الاعتداء على معارض بارز

غضب واسع في تركيا بعد الاعتداء على معارض بارز

فجر اعتداء بالضرب تعرض له نائب رئيس حزب «المستقبل» المعارض سلجوق أوزداغ أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة رفقة اثنين من الصحافيين ردود فعل غاضبة في أوساط المعارضة والشارع التركي، لا سيما وسط صمت الحكومة وعدم الإعلان عن أي خطوات اتخذت لضبط الجناة ومحاسبتهم، بينما وجهت أصابع الاتهام إلى أعضاء في حزب «الحركة القومية» برئاسة دولت بهلشي الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتعرض أوزداغ لاعتداء بالضرب بالبنادق والعصي على يد 5 شباب لدى خروجه من منزله في أنقرة، متوجهاً لأداء صلاة الجمعة وأصيب بجرح عميق في رأسه، فضلاً عن إصابات في ذراعيه، ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان يرافقه في ذلك الوقت الصحافيان أورهان أوغور أوغلو من صحيفة «يني تشاغ» وأفسين خطيب أوغلو من قناة «كي آر تي». وحمل رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، في تصريح عقب الحادث، الرئيس رجب طيب إردوغان شخصياً المسؤولية عن الاعتداء، كونه المسؤول الأول عن كل ما يحدث بالبلاد، مطالباً بضبط الجناة ومحاسبتهم. وكتب داود أوغلو، على «تويتر» أمس (السبت)، أن الوضع الصحي لنائب رئيس حزبه (أوزداغ) في أنقرة مستقر بعد إجراء عملية ناحجة له، قائلاً إن أوزداغ تعرض لإرهاب سياسي في قلب العاصمة أنقرة. وتساءل: «أين المسلحون والمهاجمون؟ أين المحرضون؟ حتى يتم العثور على الجناة وكشفهم، سأطرح السؤال: الإرهاب في أنقرة، فأين الجناة؟».
وكان مقرراً أن يعقد في أنقرة المؤتمر الأول لفرع حزب «المستقبل» بالعاصمة أنقرة، لكن الاعتداء الذي تعرض له أوزداغ تسبب في تأجيله، وقال داود أوغلو: «بالتزامن مع انعقاد مؤتمرنا الأول، يتعرض زميلنا أوزداغ لهجوم وحشي وقذر... هذا الأمر يؤكد أن كل من يتحدث عن العدالة والحقوق في تركيا يكون مهدداً».
وقال سليم تومورجو، المتحدّث باسم حزب «المستقبل»، على «تويتر» إن المهاجمين كانوا 5 أشخاص مسلحين، مضيفاً: «سنواصل كفاحنا ضد الترهيب».
وروى أوزداغ، الذي لا يزال بالمستشفى، لصحيفة «سوزجو»، المعارضة، تفاصيل الاعتداء عليه، قائلاً إن 5 أشخاص مكشوفي الوجه وأعمارهم صغيرة هاجموه بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله لأداء صلاة الجمعة، وإنه تلقى ضربات عدة بالعصي، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وبعض الكسور في يديه.
ولمح أوزداغ إلى مسؤولية حزب الحركة القومية عن الهجوم الذي تعرض له، قائلاً إنه دفع ثمن بعض تغريداته على «تويتر» التي انتقد فيها رئيس الحزب دولت بهشلي، وأعلن فيها رفضه دعوته لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية المريد للأكراد.
وقبل أيام، كتب أوزداغ سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة دعوة بهشلي لإغلاق الحزب الكردي المعارض، مخاطباً بهشلي: «تتحدث عن إغلاق حزب سياسي معترف به عبر تقديم شكوى إلى المحاكم وعبر تعديل قانون الأحزاب، فهل هناك من يمسك يدك؟».
وذكر أوزداغ بهشلي بموقف حزبه السلبي من إلغاء عقوبة الإعدام بتركيا في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، التي بسببها أعفي عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني من عقوبة الإعدام بعد القبض عليه عام 1999، كما ذكره بالصمت عن اللقاءات التي تمت بين حكومة إردوغان وممثل العمال الكردستاني، الذي يوصف بالمنظمة الإرهابية، وظهور عثمان أوجلان شقيق عبد الله أوجلان على شاشة التلفزيون الرسمي التركي (تي آر تي) وادعاء إردوغان بأنه لم يعلم شيئاً عن هذا الأمر.
وندد رؤساء أحزاب المعارضة التركية؛ ومنهم كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشينار رئيسة حزب «الجيد»، وعلي باباجان رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، إلى جانب شخصيات سياسة بارزة؛ مثل بلونت أرينتش عضو المجلس الاستشاري الأعلى برئاسة الجمهورية، المستقيل حديثاً وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالاعتداء على أوزداغ، معتبرين أنه اعتداء على الديمقراطية وجريمة إرهاب سياسي، مطالبين بالكشف عن مدبري ومنفذي الاعتداء ومحاسبتهم.
وبينما أعلنت الأحزاب جميعها في تركيا رفضها الاعتداء على أوزداغ ورفضها مثل هذه الاعتداءات، لم تصدر أي تعليقات من جانب الحكومة أو وزارة الداخلية أو حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية الذي أشار بعض أعضائه البارزين ضمناً إلى احتفائهم بالاعتداء وترحيبهم به ومنهم مستشار رئيس الحزب، يلدراي تشيشيك، الذي أدلى ببيان بشأن الاعتداء على أوزداغ، أشار فيه إلى أنه سبق وعبر عن موقفه من انتقادات أوزداغ بمقال صحافي.
وتشهد تركيا بين الحين والآخر اعتداءات على سياسيين وصحافيين معارضين، ففي أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعرض عضو آخر من حزب «المستقبل» لمحاولة اغتيال، وقبلها بأشهر، تعرض النائب بالبرلمان الممثل التركي المعروف باريش آتاي لاعتداء من قبل مجهولين في مدينة إسطنبول، بعدما انتقد دفاع وزير الداخلية سليمان صويلو عن جندي اغتصب فتاة كردية جنوب شرقي البلاد. وكان أوزداغ عضواً بارزاً في حزب «العدالة والتنمية»، لكنه تركه خلال حملة الانشقاقات الأخيرة التي طالت الحزب الحاكم عام 2019، وهو من السياسيين الذين يصرون على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في عام 2021، معتبراً أنها ستكون العلاج الوحيد للشعب التركي للتخلص من حزب العدالة والتنمية الذي ثبت فشله في إدارة شؤون البلاد.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.