الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوماً لإجراء الانتخابات العامة بدءاً من مايو

الرئيس عباس يحمل مرسوم الانتخابات بجانب رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في رام الله أمس (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس الجمعة، المرسوم الرئاسي الذي يحدد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لأول مرة منذ عام 2006. وستجري الانتخابات، وفقاً لهذا المرسوم، على ثلاث مراحل، يكون أولها بعد خمسة شهور، في 22 مايو (أيار) المقبل، للمجلس التشريعي. وتكون الانتخابات الثانية في نهاية يوليو (تموز) المقبل للرئاسة الفلسطينية.
أما الانتخابات الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي يمثل الفلسطينيين جميعاً داخل الوطن وفي الشتات، فستعتمد وفق المرسوم على نتائج انتخابات المجلس التشريعي كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال تشكيل المجلس الوطني في نهاية شهر أغسطس (آب) من هذه السنة، وذلك «وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن».
وقد أصدر عباس هذا المرسوم بحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، د. حنا ناصر، مساء أمس الجمعة، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله. ووجه عباس، لجنة الانتخابات «وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية».
يأتي قرار عباس، رغم الهجوم الذي تعرض له، أمس، من حركة «حماس»، والذي أثار قلقاً من انهيار جهود المصالحة. وقال مصدر مقرب منه إن عباس تجاهل تصريحات الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، شديدة اللهجة، التي تذكرنا بأجواء الانقسام، حيث عاد فيه لاستخدام تعبير «رئيس السلطة» بدلاً من «الرئيس الفلسطيني». وأظهر مسؤوليته في الالتزام بشروط المصالحة، في مقدمتها الانتخابات.
المعروف أن حركة «حماس»، كانت قد تخلت في بداية الشهر الحالي، عن شرطها الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتزامن، ووافقت على عقدها بـ«التتابع»، بعد أن تلقت «ضمانات عربية ودولية». وقال القيادي في «حماس» في الضفة الغربية، وصفي قبها، إن الضمانات التي تلقتها الحركة تتمثل في «الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع، والمراقبة والإشراف على الانتخابات، وضمان النزاهة والعدالة». وقال مصدر ثانٍ في حركة «حماس»، إن حركته تلقت ضمانات من خمس دول، هي مصر والأردن وتركيا وقطر وروسيا، بعقد الانتخابات الفلسطينية بالتتابع، بدءاً بالتشريعية، خلال ستة أشهر وضمان نزاهتها.