إرجاء جلسة البرلمان اليمني تحسبا لفشلها

أرجأت رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان) انعقاد جلسة المجلس الطارئة والخاصة بمناقشة موضوع استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه، والتي كانت مقررة أمس، دون ذكر الأسباب، في وقت يشهد تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» تصدعا بسبب إجرائه حوار مع الحوثيين، في حين تحدثت مصادر سياسية عن إجراء مشاورات بين الرئيس السابق والحوثيين بشأن المرحلة الراهنة والمقبلة في اليمن.
وقبل ساعات قلائل من موعد انعقاد جلسة مجلس النواب (البرلمان) والتي كانت مخصصة لمناقشة استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقبولها أو رفضها، أصدرت هيئة رئاسة المجلس قرارا بتأجيل الانعقاد إلى أجل غير مسمى، واكتفت بالقول إنه سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق. وجاء قرار رئيس البرلمان من مقر إقامته في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث غادر لتقديم العزاء في وفاة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز. وكانت جلسة البرلمان محكومة بالفشل بعد إعلان نواب المحافظات الجنوبية، من مختلف الاتجاهات السياسية، مقاطعتهم لجلسة البرلمان احتجاجا على «انقلاب» الحوثيين على نظام الحكم في صنعاء واحتلال دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومحاصرة منزل رئيس الجمهورية المستقيل ورئيس وزرائه وعدد من الوزراء والمسؤولين ومنعهم من مغادرة صنعاء وإبقاء البعض تحت الإقامة الجبرية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر برلمانية مطلعة، أن رئاسة البرلمان اتخذت قرار التأجيل «عندما أدركت أن الجلسة سوف تفشل بسبب المقاطعة من قبل الجنوبيين والمتضامنين معهم من الكتل النيابية الأخرى»، إضافة إلى أن «القرار اتخذ بعد مراجعة الوضع القانوني لمجلس النواب، بحد ذاته، فهو انتقالي وقد انتهت فترته القانونية ومددت له المبادرة الخليجية التي باتت في حكم المنتهية باستقالة الرئيس ورئيس وأعضاء الحكومة وسيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة صنعاء». وأضافت المصادر، أن «رئاسة البرلمان سعت، أيضا، من خلال التأجيل إلى كسب مزيد من الوقت لإجراء مشاورات محلية وإقليمية بشأن التطورات الحالية لضمان انعقاد جلسة بنصاب مكتمل، وخاصة أن القرارات داخل البرلمان، وفقا للمبادرة الخليجية، لا تتخذ سوى بالتوافق وليس بالتصويت وبالأغلبية».
وفي ظل استمرار الحوثيين الإمساك بزمام الأمور وتعزيز نفوذهم وسيطرتهم على مفاصل الدولة اليمنية، تجري مشاورات مكثفة، على أكثر من صعيد، من أجل حلحلة الأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد، وقالت مصادر سياسية، إن أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» التي كانت شريكة في الحكومة، أجرت لقاءات مع «أنصار الله» (الحوثيين)، خلال الساعات الـ48 الماضية، من أجل التوصل لاتفاق يضمن تنفيذ الاتفاقات السابقة ويقنع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته بالتراجع عن الاستقالة، وقال مصدر في «المشترك» لـ«الشرق الأوسط»، إن «المساعي التي بذلتها أحزاب التكتل اصطدمت بعدة عقبات كأداء، منها أولا، تعنت وتصلب موقف الحوثيين الرافض لسحب ميليشياتهم من المباني الرئاسية والحكومية التي تمت السيطرة عليها بشكل مكثف طوال الأسبوع الماضي، وأيضا رفضهم لإخلاء الشوارع من النقاط الأمنية التي تنصبها ميليشياتهم التي وضعت نفسها بديلا لقوات الأمن والجيش»، إضافة طبعا إلى «رفض الحوثيين التخلي عن مطالباتهم بحصة الأسد في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ووقف ملاحقة خصومهم السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم».
وتحدثت مصادر في أحزاب «المشترك» لـ«الشرق الأوسط»، وأكدت أن التكتل «وبسبب لقائه الحوثيين وإجراء أحزابه حوارا، بات يعاني تصدعا في هيكله وفروعه بالمحافظات والذين رفضوا أن تلتقي قيادات أحزابهم مع من انقلب على الشرعية الدستورية والنظام واغتصب الحكم بالقوة ويواصل على نفس المنهج ويرفض تنفيذ وتطبيق الاتفاقات، وأيضا يعلن شنه حربا على مناطق بعينها ويتحالف مع النظام السابق من أجل إسقاط النظام الحالي والمبادرة الخليجية، هذا ولم تعد أحزاب (اللقاء المشترك) تسيطر، بالشكل المطلوب، على فروعها في المحافظات الجنوبية، حيث حددت هناك خيارات سياسية كثيرة لا تتوافق واللغة السياسية التي تستخدمها أحزاب التكتل، ففي الجنوب خيارات (فك الارتباط) أو (الانفصال)، ولم تعد الوحدة اليمنية أولوية في الخيارات المطروحة في الجنوب، على الأقل، بالنسبة لقطاع واسع من الجنوبيين، وبينت الساعات الماضية أن أحزاب (المشترك) بدأت تخسر فروعا في المحافظات الشمالية، والتي أعلنت عدم اعترافها بأي اتفاقات تبرمها قيادة التكتل في صنعاء مع المتمردين الحوثيين، وقد بدأت الشرارة من فروع أحزاب (اللقاء المشترك) في محافظة مأرب التي يستعد الحوثيون لغزوها تحت مبررات كثيرة، منها انتشار (القاعدة) و(داعش) و(التكفيريين)».
وبعد ضغوط مورست عليه من قبل قيادات وقواعد بداخله، أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رسميا، أمس، وقف حواره مع الحوثيين وأعلن انتظاره لمواقف بقية أحزاب تكتل «اللقاء المشترك»، وجاء موقف الاشتراكي بعد انتقادات حادة وجهت إلى قيادته بسبب إجرائه حوارا مع الحوثيين الذين يفرضون الإقامة الجبرية على نائب أمين عام الحزب، وزير الشؤون القانونية المستقيل، الدكتور محمد المخلافي. وقال مصدر في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «عددا كبيرا من أعضاء اللجنة هددوا بتجميد عضويتهم في حال عدم إيقاف الحزب لحواره مع الحوثيين، أولا بسبب فرض الإقامة الجبرية على نائب الأمين العام في منزله، وثانيا بسبب تصرفات الحوثيين التي تلغي الدولة اليمنية بصورة مطلقة». وفي وقت لاحق أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح (السني)، أكبر أحزاب التكتل، التزامه بموقف بقية الأحزاب ورفضه للحوار مع الحوثيين، ونفس الموقف أعلنه حزب الرشاد (السلفي)، رغم أن كافة هذه الأحزاب، كانت أطرافا في التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الموقع مع الحوثيين في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.
من ناحية ثانية، كشفت مصادر سياسية يمنية أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح أوفد عددا من قيادات حزبه (المؤتمر الشعبي العام) إلى محافظة صعدة للقاء زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ومناقشة جملة من القضايا التي تهم الطرفين، بعد التطورات الأخيرة والمتمثلة في سيطرة الحوثيين على النظام في صنعاء. وقالت المصادر، إن الوفد الذي ذهب إلى صعدة يتكون من: عارف الزوكا، أمين عام المؤتمر الشعبي، والقيادات: ياسر العواضي، الأمين العام المساعد، يحيى دويد وأحمد الكحلاني، عضوا اللجنة العامة (المكتب السياسي)، ورغم التحفظ والتكتم الشديد على الزيارة وأهدافها، فقد تسربت معلومات تشير إلى أن الزيارة هدفت إلى مناقشة وضع صنعاء وترتيب الحكم للمرحلة المقبلة، عقب استقالة الرئيس هادي وحكومته، وتأتي هذه التسريبات بعد أن كشفت تسجيلات لمكالمات هاتفية بين الرئيس صالح واحد القيادات الحوثية، وجود تنسيق بين الطرفين بشأن إسقاط النظام في صنعاء، حيث تؤكد الأطراف السياسية اليمنية، أن صالح ساعد الحوثيين من خلال القيادات العسكرية والأمنية الموالية له في المؤسستين العسكرية والأمنية للسيطرة على صنعاء والكثير من المحافظات. وتشير المصادر إلى أن المشاورات التي تجري، حاليا، بين حزب صالح والحوثيين تنصب على كيفية التعاطي المستقبلي مع الأزمة وتقسيم إدارة البلاد على الطرفين.
إلى ذلك، يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر مشاوراته مع القوى السياسية اليمنية والحوثيين من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق جديد يمنع انهيار الدولة اليمنية. وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي «فشلت في التوصل إلى صيغة معينة لأسباب كثيرة أبرزها تمسك الحوثيين بمطالبهم ورفضهم للقيام بخطوات عملية تثبت حسن النية، من خلال سحب الميليشيات من دار الرئاسة والقصر الجمهورية ومن محيط منزل الرئيس المستقيل وسحبها من النقاط الأمنية ووقف التوسع في صنعاء».
ومنذ عودته، الخميس الماضي، إلى صنعاء، أجرى بنعمر سلسلة من اللقاءات مع الكثير من الأطراف اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. وأكدت المصادر أن الحوثيين شاركوا في أحد اللقاءات وقاطعوا بقيتها، في الوقت الذي بدأت فيه بقية الأطراف تتذمر من مواقف الحوثيين التي يحاولون فرضها في تلك الاجتماعات وتمسكهم بمواقف متصلبة تصب، في النهاية، في استمرارهم في السيطرة على بنية الدولة اليمنية.

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».

إرجاء جلسة البرلمان اليمني تحسبا لفشلها

فشل مساعي المبعوث الأممي * صالح يرسل وفدا إلى الحوثي لمناقشة وضع صنعاء وترتيب الحكم للمرحلة المقبلة