اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لإعادة مهاجرين ترفضهم تركيا

مهاجرون يحملون رجلاً مصاباً بالقرب من معبر بازاركول التركي الحدودي مع اليونان (أرشيفية - رويترز)

طلبت اليونان، اليوم (الخميس)، المساعدة من الاتحاد الأوروبي من أجل «العودة الفورية» لنحو 1500 مهاجر إلى تركيا المجاورة، رفضت السلطات اليونانية منحهم اللجوء، وترفض أنقرة استقبالهم.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تم تقديم هذا الطلب اليوناني إلى المفوضية الأوروبية، وإلى وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، ويتعلق «بالمهاجرين من دول ثالثة لا يتمتعون بالحماية الدولية»، وفقاً لوزارة الهجرة اليونانية.
وأوضح البيان أن طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم يعيشون حالياً في مخيمات إيواء وتسجيل في الجزر اليونانية الواقعة بالقرب من الساحل التركي، وهم 995 شخصاً في ليسبوس و180 في خيوس و187 في كوس و128 في ساموس.
وأشار وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي، في البيان، إلى أنه «يتعين على أوروبا إنشاء آلية مشتركة للتعامل مع هذه المشكلة في إطار الميثاق (الأوروبي) الجديد بشأن اللجوء، ولكن أيضاً لتطبيق الإجراء القانوني العملي اللازم للسماح بهذه العودة».
وقال أدالبرت يانز، متحدثاً باسم المفوضية الأوروبية، إن الأخيرة «تلقت رسالة الوزير اليوناني، وهي تعدّ ردّها».
وأكد أن «المفوضية تدرك التحديات التي تواجهها اليونان، وتواصل جهودها لاستئناف عمليات العودة من الجزر اليونانية إلى تركيا تنفيذاً للإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة».
وينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لعام 2016 الذي تم التوصل إليه عقب أزمة الهجرة عام 2015 لمنع المهاجرين من القدوم إلى أوروبا، على أن تعيد تركيا إلى أراضيها طالبي اللجوء المرفوضين في اليونان، لقاء دعم مالي أوروبي لأنقرة.
وتقول أثينا إنه تمت عودة 139 لاجئاً فقط في عام 2020 قبل أن توقف أنقرة هذه العملية في مارس (آذار) بسبب فيروس «كورونا» المستجد.
وقال ميتاراخي: «نتوقع أن تكثف تركيا جهودها بموجب الإعلان المشترك»، مشيراً إلى أنه يتعين على أنقرة «أولاً» منع القوارب من مغادرة السواحل التركية إلى اليونان وأوروبا.
وأضاف الوزير أن على أنقرة «ثانياً قبول عودة المهاجرين على أساس البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وكذلك على أساس اتفاقيات إعادة القبول الثنائية القائمة».
وأكد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) أنه صرف مساعدة بقيمة 6 مليارات يورو، وهي التي تعهد بها لتركيا عام 2016.
وتهدف هذه الأموال، التي لن تُدفع مباشرة إلى حكومة أنقرة، إلى تمويل مشروعات معينة في تركيا تلبي احتياجات اللاجئين.