واشنطن تفرض عقوبات على منظمتين خاضعتين لخامنئي

وزارة الخزانة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمتين إيرانيتين خاضعتين لسيطرة «المرشد» الإيراني علي خامنئي، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة هذه المؤسسات التي تمكن النخبة «الفاسدة» من السيطرة على أجزاء من الاقتصاد الإيراني، وذلك في أحدث حزمة عقوبات استهدفت 16 كياناً و3 إيرانيين.
وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان أمس، أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع للوزارة اتخذ إجراءات ضد منظمتين ومديريها التنفيذيين والشركات التابعة لهما، ومنظمة «اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام (إيكو)»، ومنظمة «آستان قدس رضوي»، أثرى منظمة دينية في البلاد معفاة من الضرائب.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن هاتين المنظمتين والكيانات التابعة لها «تمكن النخبة الإيرانية من الحفاظ على نظام فاسد للملكية في أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني»، ونوه بأن المنظمتين؛ إضافة إلى «بنياد مستضعفان» المصنفة سلفاً والخاضعة لخامنئي، ومجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، تسيطر على نصف الاقتصاد الإيراني.
وقال بيان «الخزانة الأميركية» إن منظمة «تنفيذ أوامر الإمام» انتهكت بشكل منهجي «حقوق المنشقين؛ بمصادرة الأراضي والممتلكات من معارضي النظام، بمن فيهم المعارضون السياسيون والأقليات الدينية والمنفيون».
وشملت لائحة العقوبات: محمد مخبر الرئيس التنفيذي لـ«اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام (الخميني)»، وأحمد مروي الرئيس التنفيذي لهيئة «آستان قدس رضوي»، إضافة إلى 16 كياناً تابعاً للمنظمتين وتنشط في مجالات الطاقة والاتصالات والخدمات المالية.
وتعهد منوتشين بمواصلة استهداف من «يجنون الثراء على حساب الشعب الإيراني ويدّعون زوراً مساعدة الشعب».
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة العدل الأميركية، أول من أمس، أنها وجهت تهماً إلى 3 أشخاص بالتآمر لتصدير بضائع أميركية إلى إيران في انتهاك لقانون «القوى الاقتصادية الطارئة الدولية»، فضلاً عن التآمر لتهريب البضائع من الولايات المتحدة، والتآمر للانخراط في غسل الأموال الدولي.
وتوضح لائحة الاتهام أن المتهمين هم: آرش يوسفي جام، وهو مواطن إيراني يعيش في أونتاريو بكندا، واعتقل في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2020. والشخص الثاني هو أمين يوسفي جام (33 عاماً)، وهو مواطن إيراني يعيش في كندا قُبض عليه في 12 يناير (كانون الثاني) 2021. والثالث عبد الله مؤمني الرستاني (44 عاماً) وهو مواطن إيراني يُعتقد أنه يعيش في إيران.
ووفقاً للائحة الاتهام؛ فقد تآمر المتهمون معاً ومع آخرين للحصول على سلع في الولايات المتحدة وتصديرها إلى إيران. ويُزعم أن المدعى عليهم قد تآمروا للتصدير عن طريق الاحتيال وعن قصد 9 لوحات تفريغ كهربائية، ولوحة وحدة معالجة مركزية، ومحركين مؤازرين، وعمودين للسكك الحديدية، من الولايات المتحدة إلى إيران؛ في انتهاك للعقوبات الاقتصادية، واستخدموا أطرافاً ثالثة لترتيب الدفع ونقل البضائع.