تونس: احتجاجات ضد الحكومة لرفضها نشر قائمة ضحايا «ثورة الياسمين»

ينتظرونها منذ عقد بقصد إنصافهم وحصولهم على تعويضات

جانب من احتجاجات ضحايا «ثورة الياسمين» للمطالبة بنشر قائمة بأسمائهم وسط العاصمة أمس (أ.ب)

أعلنت لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية «أوفياء لعائلات شهداء وجرحى الثورة» التونسية، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، عن مجموعة من التحركات خلال الذكرى العاشرة للثورة، أهمها مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات، بعد رفض الحكومة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية).
وكشفت الفرحاني لـ«الشرق الأوسط» عن رفع شكوى قضائية ضد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، على خلفية تصريحات تهين الثورة وجرحاها، وتعتبرها «انقلاباً ومؤامرة» ضد التونسيين. لكن المحاكم التونسية رفضتها بموجب قانون الإرهاب. ولتجاوز هذا الرفض، أكدت الفرحاني اعتزامها تقديم مباردة تشريعية إلى البرلمان من أجل «تجريم الاعتداء على الثورة وجرحاها»، وهي المبادرة الذي من المنتظر عرضها للنقاش على الملأ «لمحاصرة تحركات المشككين في الثورة التونسية»، على حد تعبيرها.
وكان رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توفيق بودربالية، قد تحدث عن وجود «حسابات سياسية» تقف وراء تعطيل نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي، معتبراً أن نشرها في أقرب الآجال الممكنة «يُعدّ خطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية».
في السياق ذاته، أكد عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمة حقوقية مستقلة)، أن «صوت تونس المخفي سينتصر»، معتبراً أن ثورة تونس في عمقها «هي ثورة اجتماعية، وصوت تونس من خلال عدد من التحركات الاجتماعية وتنوع مطالبها، وليس من حق النخب السياسية واللوبيات المتنفذة أن تدير ظهرها لهذه المطالب».
وواصل، أمس، عدد من جرحى الثورة اعتصامهم المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، للمطالبة بنشر القائمة النهائية للضحايا، الذين أُصيبوا، أو فقدوا حياتهم في الأحداث التي أطاحت بحكم بن علي، والتي تُعدّ مطلباً أساسياً منذ سنوات لعائلات الضحايا الذين نفذوا عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الحكم، من أجل نشر القائمة في الجريدة الرسمية.
واحتاج تحديد القائمة سنوات من التدقيق والبحث، قبل حصرها في الأخير في 129 شهيداً، و634 جريحاً رسمياً من بين ضحايا أعمال القمع خلال الاحتجاجات، التي اندلعت في 17 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2010، والتي أدت إلى سقوط حكم بن علي. لكن القائمة لم تُنشر حتى اليوم في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة، وتمهد بذلك لاستكمال الحقوق والتعويضات المقررة لمستحقيها.
وقال عبد الحميد الصغير، أحد جرحى الثورة المشارك في الاعتصام لـ«وكالة الصحافة الألمانية»: «بدأنا الاعتصام منذ 17 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكنا ننتظر التكريم والاعتراف بما قدمنا من تضحيات في الثورة. إلا أننا تعرضنا للعنف من قبل الأمن».
وأضاف الصغير، الذي تعرض لإصابات في رأسه ونجا من نزف داخلي: «لقد مر الاعتصام بمحطات نضالية. فهناك من أخاط فمه احتجاجاً على موقف الحكومة التي تستمر في تجاهل مطالبنا».
وسبق أن قدمت الدولة دفعات مالية من التعويضات، لكن المحتجين الذي قدموا من ولايات داخلية يطالبون بتأمين حياتهم الاجتماعية المتدهورة بسبب العاهات الملازمة لهم جراء القمع.
بدوره، قال جريح الثورة محمد العيدودي، الذي أجرى عملية جراحية في ذراعه: «لقد قدمت الحكومة مقترحاً بأنها ستنشر القائمة على موقعها الرسمي، ومن ثم ستنشرها في الجريدة الرسمية في مارس (آذار) المقبل. لكننا رفضنا هذا المقترح لأنه يعزز سياسة المماطلة»، مؤكداً أن الحكومة «ليست جدية وهي تتعامل مع الملف بالأسلوب ذاته منذ عشر سنوات».
ويأمل جرحى الثورة في أن تفرج الحكومة عن القائمة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة لوضع حد لانتظاراتهم التي طالت منذ 2011. وبهذا الخصوص، قال الصغير: «نشر القائمة النهائية يعني الاعتراف بوجود ثورة. نريد أن نعرف إذا كانت الدولة تعترف بالثورة أم أنها تنكرها».
ورغم احتفالات محدودة وسط العاصمة بالذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي، لا تزال تسيطر على التونسيين مشاعر السخط والإحباط من الواقع الاجتماعي المتردي، ومن الطبقة السياسية التي فشلت، حسبهم، في إيجاد حلول ملائمة للملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة. ولذلك تواصلت مظاهر الاحتجاجات اليومية في شوارع المدن، وزاد منسوب الغضب في الجهات، رغم مرور عشر سنوات عن اندلاع «ثورة الياسمين» كما يسميها التونسيون.
وتتعرض النخبة السياسية باستمرار لمزيد من الانتقادات، بسبب تفاقم الخلافات بينها. كما أصبح التشكيك في مآلات الثورة، وما أفرزته من نتائج، مسيطراً على معظم تصريحات السياسيين، لدرجة أن بعضهم بات يحنّ للعهد السابق.