وساطة إماراتية بين السودان وإثيوبيا ومصر على سد النهضة

الخرطوم تتهم القاهرة وأديس أبابا بعدم الجدية للوصول إلى اتفاق ملزم

TT

وساطة إماراتية بين السودان وإثيوبيا ومصر على سد النهضة

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة لكسر الجمود، وتقريب وجهات النظر بين كل من السودان وإثيوبيا ومصر، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي اتهم فيه السودان كلاً من مصر وإثيوبيا بعدم الجدية في الوصول لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وحذّر من تحول الفوائد المتوقعة من سد النهضة إلى مضارّ بدون توقيع اتفاق قانوني ملزم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أمس، إن وفداً من وزارة الخارجية الإماراتية اختتم أمس زيارة للسودان استغرقت يوماً واحداً، تقدم خلالها بمبادرة للتوسط بين البلدان الثلاثة، لتسهيل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتقريب وجهات النظر، وكسر جمود التفاوض.
والتقى الوفد الإماراتي مسؤولين في وزراتي الخارجية والري والموارد المائية السودانيتين، واستمع من المسؤولين لشرح مفصل لموقف السودان من ملف سد النهضة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نافذه في وزارة الري أن السودان متمسك بموقفه القائم على توقيع اتفاق قانوني ملزم، يحكم ملء وتشغيل السد، في الوقت الذي اتهم فيه السودان كلاً من مصر وإثيوبيا بعدم الرغبة في توقيع اتفاق قانوني ملزم.
وقال المصدر للصحيفة: «إثيوبيا ومصر لا تريدان وساطة الاتحاد الأفريقي، وغير راغبتين في التوصل لاتفاق قانوني ملزم، لأنهما لن تتضررا من عدم توقيعه، لكن السودان متمسك بالاتفاق القانوني والملزم، لأنه المتضرر»، وأضاف: «ساند السودان إقامة سد النهضة منذ البداية لسببين، لأن لإثيوبيا الحق في التنمية حسب القانون الدولي، الذي يقوم على الاستخدام المنصف المعقول، ومن غير إحداث ضرر على الآخرين».
وحذّر المصدر من مخاطر قد يتعرض لها السودان جراء ملء وتشغيل سد النهضة بدون اتفاق قانوني، وقال إنه يحيل المنافع التي يتوقع السودان الحصول عليها إلى «مضارّ»، وأضاف: «منافع السودان من سد النهضة شرطها الاتفاق القانوني الملزم، وإلا ستتحول كل المنافع التي يتوقعها من السد لمخاطر حقيقية، وهذا ما يحدث الآن».
ودعا مسؤول سوداني، طلب عدم كشف عن اسمه، الخبراء إلى تدخل مباشر من قبل الاتحاد الأفريقي كوسيط بين الأطراف الثلاثة، وقال: «حين نتمسك بالخبراء، نعني أن يلعب الاتحاد الأفريقي دور الوسيط، فالخبراء الذين يمثلونه حين يكونون متفرجين طوال 6 أشهر، فلن يقوموا بدور لتسهيل التفاوض».
وشدد المسؤول على أهمية تدخل الاتحاد الأفريقي كوسيط بإعطاء دور للخبراء، لأنهم يمثلونه، ولا سيما أن الموضوع فني، لكن اتخاذ القرار بشأنه سياسي عند الدول الثلاث، وقال: «التفاوض داخل الغرف وصل لنهايته منذ يونيو (حزيران) الماضي، حين قال السودان اتفقنا على 90 في المائة، والمتبقي قرار سياسي لن تحسمه غرف التفاوض».
وأبلغ المسؤول «الشرق الأوسط»، أن وزير الخزانة الأميركية إستيفن منوتشين التقى مسؤولين بوزارة الري السودانية، باعتباره المسهل السابق للمفاوضات التي جرت في واشنطن، للتعرف على ما وصلت إليه المفاوضات الثلاثية.
وذكر أن منوتشين قدّم عدداً من المقترحات للمسؤولين السودانيين، شدّد خلالها على أهمية توقيع اتفاق قانوني ملزم، لأن سد النهضة منشأة كبيرة جداً، تقع خلف سد الروصيرص السوداني، ما يشكل خطراً عليه بدون اتفاق.
من جهة أخرى، يزور وفد من الحكومة السودانية الأسبوع المقبل أديس أبابا، مقر الاتحاد الأفريقي، ومنها إلى الكنغو الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي، قبل نهاية دورة جنوب أفريقيا الحالية، وعقد القمة الأفريقية في 5 فبراير (شباط) المقبل، لبحث ملف سد النهضة.
ولفت المصدر إلى ما أسماه التقاطعات بين سد النهضة والتوتر على الحدود السودانية الإثيوبية، بيد أنه عاد للقول: «السودان يؤمن بالتفاوض حلاً لمسألة سد النهضة، لأنه لا خيار آخر غيره»، بيد أنه جدد التأكيد على تفاوض منتج.
وقال: «لو انسد الطريق أمام وساطة الاتحاد الأفريقي، فسنلجأ لوسطاء أكثر نفوذاً وتأثيراً على الأطراف الثلاثة، سنذهب إليهم متى تأكدت عدم صلاحية الاتحاد الأفريقي».
وأوضح أن السودان يفكر حال فشل وساطة الاتحاد الأفريقي في اللجوء للاتحاد الأوروبي، ثم الولايات المتحدة، باعتبارهما على علاقة بالملف، ويمكن أن تضاف لهما الأمم المتحدة، وأنه يعمل على تمهيد الأرض للجوء لهذه التكتلات الدولية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.