سلمان بن عبد العزيز.. إنجازات وحضور لافت في كل الاتجاهات

حقق مشروعات محلية وسجل مبادرات لتطوير علاقات بلاده مع دول العالم

سلمان بن عبد العزيز.. إنجازات وحضور لافت في كل الاتجاهات
TT

سلمان بن عبد العزيز.. إنجازات وحضور لافت في كل الاتجاهات

سلمان بن عبد العزيز.. إنجازات وحضور لافت في كل الاتجاهات

حقق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرا للرياض، ثم وليا للعهد، كثيرا من الإنجازات على مختلف الأصعدة داخليا وخارجيا، وسجل حضورا في كثير من الأنشطة، وجاءت هذه الإنجازات على المستوى المحلي من خلال اهتمامه بالجيش والدفاع عن الوطن، من منطلق أن القوات المسلحة تقف صفا واحدا، وفي أي وقت ضد من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار بلاده، كما كان له دور في مجال مكافحة الإرهاب، والمحافظة على التراث، إلى جانب اهتمامه بالمحافظة على الهوية الإسلامية لبلاده، ورعاية الحجيج من منطلق أن بلاده.
تتمتع بالأمن والاستقرار وتخدم حجاج بيت الله الحرام في كل مكان في البلاد من دخولهم حتـى خروجهم، كما اهتم الملك سلمان بن عبد العزيز بإرساء العدل والشفافية، ومن ذلك توجيهه بتنفيذ حكم الشرع في قضية مقتل مواطن من قبل أحد الأمراء، وأشار إلى أنه أصدر أمرا بإنفاذ ما تقرر شرعا وأن تقوم إمارة المنطقة بعرض الصلح على ورثة القتيل، مساواة بما يتم في الحالات المماثلة، وإذا لم يتنازلوا بمحض إرادتهم دون أي ضغوط يُنفذ حكم الشرع، مؤكدا أن حكم الشرع يُنفّذ على الجميع بلا استثناء ولا فرق في ذلك بين كبير أو صغير، وليس لأحد التدخل فيما حكم به القضاء وفقا لنهج الدولة الثابت في هذا الشأن.
وأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرا للرياض، ثم وليا للعهد، في تقديم أعمال خيرية وإنسانية كانت موضع تقدير وإشادة من الجميع. كما أن له رؤية لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، حيث أشار إلى أنه رغم حدوث الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في النصف الثاني من عام 2008م، فإن بلاده استطاعت تجنب آثارها بفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع الأزمة، مضيفا أنه في ظل المتانة القوية للاقتصاد الوطني، واصلت منطقة الرياض مسيرتها التنموية وحققت إنجازات ملموسة تكاتفت في إنجازها جميع الجهات القائمة حكومية وأهلية، ونوه بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدعم دور منشآت القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية، ومن أهمها اهتمام الغرفة بإنشاء فروع جديدة لها في كثير من محافظات منطقة الرياض وتبنيها إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية يتولى تخطيط ومتابعة أدائها من قبل المنشآت.
واهتم خادم الحرمين الشريفين، عندما كان أميرا لمنطقة الرياض بتطوير البنية التحتية في عاصمة بلاده، وكانت له رؤية في ذلك، حيث أعلن أن مشروع بناء مترو العاصمة تم استكماله لجهة التصاميم والدراسات، وأنه سيتم البدء في تنفيذه فور رصد الاعتمادات اللازمة.
كما أعلن عن إصدار قرار يقضي بإنشاء برنامج خاص لمتابعة مشاريع منطقة الرياض تحت إشراف مجلس المنطقة يكون مقره بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومهمته التأكد من حُسن تنفيذ المشاريع الحكومية، حسب المواصفات الفنية والفترات الزمنية المحددة لها، وكذلك العمل على تكامل المشروعات المقامة، وتحديد احتياجات المنطقة المستقبلية، من خلال تطبيق البرنامج العلمي للمتابعة الفورية لتنفيذ المشروعات، في حين أعرب عن تفاؤله بمستقبل المملكة وتطور أوجه الحياة فيها.
كما رأى الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما يخص تشجيع الاستثمارات، أن بلاده من أكثر الدول استقرارا وجذبا للاستثمارات لما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبـي، واصفا إياها بأنها السوق الأكبـر في الشرق الأوسط، ومشيرا إلى أن الناتج المحلي قد تضاعف إلى 540 مليار يورو.
وحول تحقيق دولة الرفاه، طالب الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان وليا للعهد، المواطنين السعوديين بتجنب الإحباط أمام قضايا السكن والخدمات الأخرى، مؤكدا أن الدولة تجتهد دون كلل في تحقيق رفاهية المواطنين، وتتلمس مواطن القصور في قضايا الإسكان وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية وجودة التعليم وكفاءة عمل الأجهزة الخدمية، ويجب منحها الوقت والفرصة لتحقيق ذلك، وأضاف أن هموم المواطنين، خصوصا فئة الشباب، تحتل المساحة الأكبر والاهتمام الأكبر من خادم الحرمين الشريفين الذي تؤرقه قضاياهم وهمومهم، كتوفير الوظيفة اللائقة ورفع مستوى الدخل وتيسير السكن الكريم والرعاية الصحية الكاملة لهم ولأطفالهم.. ولهذا فإن التركيـز والاستثمارات في المشاريع والخطط تتوجه لمعالجة هذه القضايا، والتغلب على هذه التحديات.
وفي مجال دعم العلم والعلماء، وفي ظل اهتمامه بقضايا التعليم، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز، عن سعادته وإعجابه بما تحقق من نجاحات للجامعات السعودية في بداية العام الدراسي 2012، خاصة المعدل الكبيـر للمقبولين من الطلبة والطالبات، معبرا عن تمنيه لجميع المسؤولين وطلبة وطالبات الجامعات السعودية مزيدا من التوفيق والتقدم.
وعن إسهامات خادم الحرمين الشريفين على المستوى الخليجي والعربي، أكد على حتمية تعميق نهج التشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وصولا إلى رؤية مشتركة في التعامل مع التحديات، بما يعود بالنفع على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أهمية تحقيق هذا التعاون في ظل ما يواجه المنطقة العربية والعالم من تحديات تحتم على الجميع العمل المشترك في مختلف المجالات.
وفيما يخص الأزمة الحوثية التي يمر بها اليمن وتؤثر على أمن بلاده بصورة مباشرة، عبر الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان وليا للعهد عن أسفه للأحداث الأمنية التي تجري في اليمن، مجددا الدعوة للأشقاء في اليمن بجميع أطيافهم السياسية والمذهبية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة، والحرص على عدم المساس بالشرعية وعدم خدمة مصالح من لا يريد خيرا لليمن الشقيق وشعبه.
وفيما يخص الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، يعد الملك سلمان في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في أن تكون له دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وفيما يخص العلاقات السعودية المصرية، يدرك الملك سلمان بن عبد العزيز أن بلاده ومصر هما دعامتا الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى أكتافهما تقع مسؤولية دفع العمل العربي المشترك، ومن هنا كان البلدان دائما على حالة من التنسيق والتعاون فيما بينهما لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة العربية، ومن هذا المنطلق كان هناك حرص من الملك سلمان على التواصل مع القيادات المصرية، وخصوصا بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة المصرية، كما كان الملف السوري في قمة أولوياته، كما أعرب الملك سلمان عن قلق بلاده بتطورات الأحداث في العراق، كما أكد دعمه للقضايا العربية، مشيرا إلى حاجة الأمة العربية إلى تطبيق الاعتدال الحقيقي منهجا وسلوكا وثقافة، وعدم تغليب الانفعال والاستعجال، موضحا أنه مطلب شرعي وضرورة لتعزيز وحدة الأمة وقوتها، ومواجهة ما تعيشه من اضطراب وتجاهل للأسس والمبادئ.
كما كان الملف اللبناني حاضرا لديه، مؤكدا استمرار دعم بلاده للبنان بما يعزز استقرار الوفاق بين اللبنانيين، كما كان للملك دور في تطوير ودعم العلاقات مع مختلف دول العالم، وقام بزيارات عدة شرقا وغربا لتطوير هذه العلاقات.



معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.