فائض الحساب الجاري الياباني يصل لـ1878.4 مليار ين بنوفمبر

فائض الحساب الجاري الياباني يصل لـ1878.4 مليار ين بنوفمبر
TT

فائض الحساب الجاري الياباني يصل لـ1878.4 مليار ين بنوفمبر

فائض الحساب الجاري الياباني يصل لـ1878.4 مليار ين بنوفمبر

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة، اليوم (الثلاثاء)، وصول فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 4. 1878 مليار ين (18 مليار دولار).
وكان المحللون يتوقعون وصول الفائض خلال نوفمبر الماضي إلى 1551 مليار ين، مقابل 7. 2144 مليار ين في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.
وأشارت وزارة المالية اليابانية إلى تراجع صادرات اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4. 3% سنويا إلى 039. 6 تريليون ين؛ في حين تراجعت الواردات بنسبة 6. 13% سنويا إلى 423. 5 تريليون ين، ليبلغ فائض الميزان التجاري 1. 616 مليار ين.
في الوقت نفسه سجل ميزان الحساب الاستثماري فائضا قدره 1. 2 مليار ين، فيما بلغ فائض ميزان الحساب المالي 3. 1593 مليار ين خلال نوفمبر الماضي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.