انتقادات لابنة رفسنجاني بعد تأييدها سياسة ترمب لـ«تعديل سلوك» طهران

فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)
فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)
TT

انتقادات لابنة رفسنجاني بعد تأييدها سياسة ترمب لـ«تعديل سلوك» طهران

فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)
فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)

في الذكرى الرابعة على وفاة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فجرت ابنته فائزة هاشمي، مفاجأة بالإفصاح عن «فاعلية» استراتيجية «الضغط الأقصى» التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعديل سلوك طهران، وهو أثار موجة انتقادات تقدمها أفراد أسرتها الذين طالبوا بالاعتذار.
وأعربت فائزة هاشمي، في جزء من مقابلة أذاعها موقع «إنصاف نيوز» الإيراني، عبر حسابه على شبكة إنستغرام، الأسبوع الماضي، إنها رغبت بفوز ترمب من أجل إيران. وقالت: «يحاول الناس القيام بإصلاحات، لكن الوضع يبقى على ما هو عليه، ولن يحدث شيء، وعلى خلاف ذلك يتم قمع الناس. ربما لو استمرت ضغوط السيد ترمب، في نهاية المطاف سنجبر على تغيير بعض السياسات». وأضافت: «من أجل إيران كنت أرغب في فوز ترمب، لكن إذا كنت أميركية فلن أصوت لترمب».
ومع ذلك، تحدثت هاشمي عن «وجه التشابه» بين ترمب والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أبرز خصوم والدها بعض الانتخابات الرئاسية 2005 و2009.
وجاء تصريحات هاشمي، تأثرت الذكرى الرابعة لوفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، للعام الثاني على التوالي بمقتل ابن مدينته كرمان، قاسم سليماني.
وكشفت فائزة هاشمي عن موقفها المعارض لتدخل إيران في سوريا، واعتبرت أن سلوك سليماني الإقليمي «لم يحل أي عقد من مشكلات البلاد ولم يفتح طريقاً للتنمية».
وفي جزء من تصريحاتها رفضت فائزة هاشمي أن يتم تسجيل الوضع الاقتصادي السيء باسم “العقوبات”، وأشارت في نفس السياق إلى احتجاجات شهدتها إيران بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقالت: «كل هذه الاحتجاجات التي شهدها الشارع، لم يردد أحد الموت لأميركا؟! لأن على أي حال، عدم وجود علاقات مع أميركا وسياساتنا المغلوطة على المستوى الدولي والإقليمي، التي أصبحت كلها كارثية، يجب عدم تحميلها للطرف الآخر، نحن من يجلب الكوارث لأنفسنا».
وتناقلت تقارير أول من أمس، عن خلافات بين فائزة وباقي أفراد أسرة هاشمي رفسنجاني بعدما أثار موقفها ردود ساخطة في صحف التيار المحافظ، خصوم والدها.
وتناقلت مواقع إيرانية، أمس، رسالة من محسن هاشمي، رئيس مجلس بلدية طهران، إلى شقيقته، فائرة يطلب منها الاعتذار عن تصريحاته الأخيرة ومنع تخريب والدها من معارضين للنظام في الخارج ومتشددين في الداخل.
ويخاطب هاشمي شقيقته قائلاً: «أعلم أنه في السنوات الأخيرة، تعرضت لسوء معاملة مع أسرتك وابنك، ربما أدت بك إلى التطرف والابتعاد عن سياسة والدك المعتدلة، لكن هذا ليس سبباً لتعليق الآمال على رئيس بلد أجنبي، تزعمين الاستقلالية».
ويشيد هاشمي بمواقف «المرشد» علي خامنئي بشأن ما اعتبره «إحباط مؤامرة الحرب» وفي المقابل وجه انتقادات إلى ترمب بأنه «لم يمارس عملاً سوى التهديد وفرض العقوبات والتخلي عن الالتزامات، والاغتيال الإساءة لإيران».
وقال محمد علي أبطحي، مدير مكتب الرئاسة في زمن محمد خاتمي، في تغريدة على «تويتر»: «يا ليت لم تتمنى فائزة هاشمي بقاء ترمب لممارسة الضغوط على إيران، يجب أن تؤمنوا أن الأوضاع المعيشية للناس ليست مثل أسرة هاشمي، لقد عانوا من العقوبات والضغوط»، وأضاف: «أي قوم وشعب لم ينَل الكرامة بتعليق الآمال على الأجنبي».
وكتبت صحيفة «وطن أمروز» المتشددة، على صفحتها الأولى تحت صورة فائزة هاشمي إنها «في حداد على ترمب في ذكرى والدها»، واقتبست منها القول بأن «فوز ترمب كان في صالح الإصلاحيين».
من جانبها، دافعت النائبة السابقة، براونة سلحشوري عن فائزة هاشمي، وقالت في مقال تناقلته مواقع إيرانية، أمس: «إن من يراقبون وصول بايدن، هل فهموا ماذا يعني ترمب من منح بطاقات الإقامة الخضراء (غرين كارد) أو الإقامة الدائمة لـ2500 شخص بعد الاتفاق النووي؟ هذه الامتيازات الخاصة من سيد أوباما، كانت من نصيب من؟ وبماذا استفاد منها عامة الناس؟» وأضافت: «إذا صحت مزاعم ترمب عن دفع ملايين الدولارات لإيران بعد الاتفاق النووي، يجب على أنصار أوباما وبايدن أن يقولوا أين مصير تلك الأموال؟ هل عادت من أجل مصلحة الناس؟».



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.