طالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بعقد حوار وطني ينتج عنه تصور لبناني مشترك لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار بالبلد، رافضاً اتهام «حزب الله» بأنه السبب الوحيد لسقوط الدولة، مع أنه شدد على رفضه لأن يكون «السلاح المقاوم» لخدمة أي مشروع غير حماية لبنان، وذلك في ظل تأزم يطغى على ملف تشكيل الحكومة التي كرر باسيل أنه لا يرغب بالمشاركة فيها، وقال «إننا لا نأتمن» الرئيس المكلف سعد الحريري «وحده على الإصلاح».
ويفتح باسيل سجالاً جديداً حول تطوير النظام السياسي اللبناني، في ظل رفض من قوى سياسية كثيرة للمضي في هذا الاتجاه، حيث يكرر «تيار المستقبل» تمسكه بـ«اتفاق الطائف» الذي توصل إليه اللبنانيون في عام 1989، فيما يصر «الحزب التقدمي الاشتراكي» على تطبيق «اتفاق الطائف» بالكامل أولاً، ثم يُحكى بعدها بأي تطوير إذا احتاج إلى ذلك. أما «حزب الله» فيرى أن تطوير النظام يجب أن يتم باتفاق لبناني كامل على البحث به.
وأعلن باسيل عن هذه الخطوة، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقده للحدث عن ملفات لبنانية داخلية، من ضمنها ملف مكافحة الفساد والاتهامات الموجهة له، وأبرز العوائق التي تقف في وجه تشكيل حكومة. وبعد توجيه انتقادات مبطنة لأطراف سياسية يتهمونهم فيها بمواجهة خطوات إصلاحية تقدم بها تياره، وعوائق وضعت أمام تحقيق انفجار بيروت، وإفشال خطوات مكافحة الفساد، قال: «إذا لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء قادرين على القيام بالإصلاح، معناه أن نظامنا فشل ويحتاج الإصلاح، يجب أن تكون لدينا الجرأة لمقاربة هذا الموضوع على البارد، ولا ننتظر لتحمى الأمور وتقع المشكلات ويقع الحل على السخن». وأضاف: «نطلب ونبادر لطلب عقد حوار وطني ينتج عنه تصور لبناني مشترك لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار بالبلد»، لافتاً إلى أن «القفز فوق المشاكل البنيوية بالنظام والتذرع بأن (حزب الله) هو وحده سبب سقوط الدولة يعني أن هناك من لا يريد يحل المشكلة بعمقها». وأشار إلى أنه «طبعاً قضية السلاح والاستراتيجية الدفاعية ووضعية لبنان وعلاقاته بالدول ومسألة حياده أو تحييده، هي مسائل كيانية وأساسية بصلب الحوار المطلوب».
ووجه انتقاداً لحلفيه «حزب الله» بالقول: «نحن لا نقبل أن تكون أرضنا مسرحاً لصراعات الآخرين ولا السلاح المقاوم يكون لخدمة أي مشروع غير مشروع حماية لبنان». ولفت إلى «أننا اتفقنا مع (حزب الله) على إطلاق حوار ثنائي لإعادة النظر بعلاقتنا ومراجعة وثيقة التفاهم على محاور أساسية، منها المحور الخارجي ومحور بناء الدولة لأن (مش ماشي الحال)».
وجدد باسيل التأكيد «إننا بحاجة لعقد جديد بين اللبنانيين، نقوم به بخيارنا الحر وبتوقيتنا»، كما قال «إننا أصبحنا بحاجة إلى نظام اقتصادي ومالي جديد، غير قائم على الريع والمضاربة والاستهلاك المفرط، ولا يعتمد على الدين ورهن أملاك اللبنانيين وبيعها وإضاعة أموالهم وسرقتها بخيارات ومراهنات وهندسات قام فيها المسؤولون الماليون».
ويمثل النقاش حول تطوير النظام، واحدة من الخلافات اللبنانية، ويظهر النقاش عند المنعطفات، خصوصاً في السجالات الدستورية المرتبطة بصلاحيات الوزراء والرؤساء التي تشغلها شخصيات تمثل الطوائف اللبنانية. وقاد باسيل، أمس، أحد الخلافات مع الحريري إلى صلاحيات رئاسة الجمهورية، سائلاً: «هل الدستور جعل من رئيس الجمهورية (باش كاتب) فقط ليصدر المرسوم وليس ليوافق عليه؟». وشدد على أن رئيس الجمهورية بالنص بحسب اتفاق الطائف «هو يصدر مرسوم الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة».
هجوم على الحريري
وخصص باسيل جزءاً من مؤتمره الصحافي لانتقاد الشروط التي وضعها الحريري لتشكيل الحكومة، من أبرزها تشكيل حكومة اختصاصيين، سائلاً: «ما اختصاص الرئيس المكلف؟»، كما سأل عن الاختصاص في جمع حقيبتين مثل «الخارجية» و«السياحة» مثلاً بعهدة وزير واحد؟ معتبراً أن الإصرار على حكومة من 18 وزيراً يهدف لعزل مكونات، مثل «الحزب الديمقراطي» الذي يترأسه النائب طلال أرسلان. وأشار باسيل إلى أنه «في الحقائب تحدثوا عن مداورة، فتمسك الشيعة عن غير حق بالمالية، فقام وطبق المداورة على كل الحقائب ما عدا المالية، يعني أنه ثبت المالية للشيعة».
ويتهم «التيار الوطني الحر»، الحريري، بأنه أجرى مشاورات مع أفرقاء لبنانيين حول تشكيل الحكومة، واستثنى منها التيار، كما نفذ مطالب بعض الأفرقاء مثل الشيعة وسواهم، بينما أحجم عن تلبية مطالب عون خصوصاً لتوسيع عدد وزراء الحكومة. وكرر باسيل أمس قوله: «إننا لا نرغب ولا نريد المشاركة في الحكومة»، في حين تتهمه بعض القوى السياسية بأنه يفرض شروطه عبر الرئيس عون، وهو الشريك الدستوري للرئيس المكلف بتأليف الحكومة. وختم باسيل: «لا نأتمن سعد الحريري وحده على الإصلاح. نحن نحمل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الاقتصادية والمالية».
رد «المستقبل»
الهجوم على الحريري، استدرج رداً من «تيار المستقبل» الذي أكد في بيان أن «التيار يترك للشعب اللبناني تصديق الوزير باسيل أو عدم تصديقه، فنحن كتيار لن ندخل في مهاترات سياسية لا تأتي بالبلاد بلقاح ضد (كورونا)، ولا بإعادة العجلة الاقتصادية إلى مسارها الصحيح، ولا بإعادة إعمار بيروت وتعويض المنكوبين من انفجار المرفأ». وقال «تيار المستقبل»، «الحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية، لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات المطلوبة بحسب المبادرة الفرنسية وليس بحسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية». وختم: «هذا ما يعنينا ولا شيء آخر، مهما أبدعوا في صناعة العراقيل وإنتاج القضايا الخلافية».
