دفاع شقيق بوتفليقة يشكو تعرضه لـ«انتقام القضاء»

لا يزال في سجن مدني بعد أن برأه القضاء العسكري من «تهمة التآمر»

سعيد بوتفليقة (أ.ف.ب)

قال محامٍ جزائري يدافع عن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إن القضاء وضعه في الحبس الاحتياطي «بناءً على ملف خالٍ من أي وقائع تثبت تهمة الفساد ضده». كان القضاء العسكري، برأ سعيد في «قضية التآمر على الدولة والجيش»، الشهيرة، لكنه بقي في السجن لمتابعته في قضية تخص رجل أعمال كبيراً.
وذكر خالد بورايو، وهو من أشهر المحامين في البلاد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تسلم مستندات القضية التي اتهم فيها سعيد بـ«استغلال النفوذ للحصول على منافع خاصة» و«غسل أموال»، وقد ثبت، على حد قوله، أن «الملف فارغ لا يستدعي الأمر الذي صدر عن قاضي التحقيق بإيداعه الحبس الاحتياطي، ولذلك أتساءل باستغراب: هل توجد إرادة في السلطة لإطالة سجن سعيد بوتفليقة، رغم أنه لا توجد شبهة تؤسس عليها تهمة الفساد؟».
وتتمثل الوقائع، حسب بورايو، في اتهام سعيد بـ«توظيف نفوذه» كشقيق للرئيس ومستشاره الخاص، لحصول رجل الأعمال علي حداد على مشروعات حكومية كبيرة، في الأشغال العمومية والبنى التحتية. وقد تم ذلك، استناداً إلى وثائق الملف، في الفترة التي كان فيها عبد المالك سلال وأحمد أويحي رئيسين للوزراء، أي ما بين 2012 حتى 2019. ويحمَل بورايو المسؤولين الحكوميين الكبيرين سابقاً، مسؤولية اختيار الشركات الحكومية والخاصة، التي تتكفل بإنجاز المشروعات الكبرى. وكان حداد، الذي يقضي عقوبة السجن لـ12 سنة، من كبار المقاولين في البلاد.
وذكر المحامي أن جهاز الأمن والقضاء «عاجزان عن تقديم دليل واحد يفيد بأن سعيد تدخل لدى الحكومة لمصلحة رجل الأعمال حداد أو غيره، كما أنه لا توجد أملاك تابعة له يمكن أن تكون محل شبهة رشوة، في مقابل تضخيم ثروة حداد، كما يشاع في الأوساط السياسية والإعلامية… إن ما يحدث لشقيق الرئيس السابق، هو بمثابة انتقام ضده وضد عائلته، لكن القضاء لا ينبغي أن ينجر وراء هذا، بل عليه أن يحتكم للقانون وفقط».
وبخصوص تهمة «غسيل أموال»، فهي تتعلق بتمويل مشروع إطلاق قناة تلفزيونية، للترويج للولاية الخامسة للرئيس السابق، سميت «قناة الاستمرارية»، وقد أشرف على التحضير لها وزير الإعلام ومدير التلفزيون الحكومي سابقاً، حمراوي حبيب شوقي، غير أنه لم توجه له التهمة، ولم يستدع إلى التحقيق لسماعه. وورد في الملف أن أموال المشروع، مصدرها ثروات رجال أعمال، وأنها وضعت تحت تصرف سعيد الذي أشرف بنفسه على جمع أموال حملات شقيقه الانتخابية خلال الـ20 سنة الماضية. وينفي دفاعه «وجود دليل واحد على أن موكلي يقف وراء هذه الفضائية».
ودعا بورايو إلى الإفراج عن سعيد بوتفليقة (63 سنة)، الذي نقله القضاء العسكري إلى سجن مدني بالعاصمة، في الثالث من الشهر الحالي، وذلك بعد يوم واحد من تبرئته من «تهمة التآمر». وأصدر القضاء العسكري البراءة في القضية نفسها، لصالح رئيسي الاستخبارات سابقاً محمد مدين وعثمان طرطاق، والأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، التي كانت استعادت حريتها في فبراير (شباط) 2020. وعاد مدين إلى بيته، فيما بقي طرطاق في السجن العسكري لاتهامه في قضايا أخرى ذات طابع جنائي.
ويرد اسم سعيد في قضايا فساد أخرى، تخص مسؤولين بارزين، أشهرهم وزير العدل الطيب لوح الذي كان مقرباً منه، والذي تتهمه النيابة العامة بـ«تلقي أوامر من شقيق الرئيس بشأن معالجة ملفات قضائية، تخص رجال أعمال متهمين بالفساد». كما يوجد بينهم مدير التشريفات بالرئاسة مختار رقيق، وكلاهما في السجن.