سلطات طرابلس تكشف عن «مقبرة جماعية» في ترهونة

مقتنيات عثر عليها مع ضحايا «المقابر الجماعية» بترهونة (عملية بركان الغضب)

أعلنت هيئة مختصة بالبحث والتعرف على المفقودين في العاصمة الليبية، طرابلس، العثور على «مقبرة جماعية» جديدة بمدينة ترهونة (غرب البلاد)، وفي غضون ذلك، طالب النائب العام بتكليف وزارة الداخلية بتأمين مركز «المحفوظات والدراسات التاريخية»، بعد مهاجمته من قبل «مجموعة مجهولة»، مساء أول من أمس، وذلك على خلفية خلافات قديمة بين هيئة «الأوقاف» التابعة لحكومة «الوفاق»، وإدارة المركز حول ملكية مقره.
وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، عن اكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة في مشروع الربط بمدينة ترهونة، مشيرة إلى أن «أعمال الانتشال ما زالت جارية».
وسبق أن زار وفد من المحكمة الجنائية الدولية ترهونة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمعاينة «المقابر الجماعية»، التي عثر عليها في الأشهر الماضية داخل المدينة، وذلك بعد زيارة سابقة في شهر يوليو (تموز) الماضي، التقى فيها الوفد الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، لبحث ملف الألغام و«المقابر الجماعية». وعرضت عملية «بركان الغضب»، أمس، المتعلقات الشخصية لضحايا «المقابر الجماعية» بمقر إدارة الطب الشرعي والتحاليل بطرابلس، وقالت العملية إن العرض يأتي «بمثابة شاهد على الجرائم والانتهاكات التي طالت الضحايا»، و«لمساعدة ذويهم أيضاً في التعرف على هوياتهم من خلال مقتنياتهم ومتعلقاتهم الشخصية، التي وجدت مدفونة معهم».
وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن طالبت حكومة «الوفاق» بالتحقيق في مصير مئات المفقودين على خلفية العثور على «المقابر الجماعية» في ترهونة، وقالت إنه جرى إخراج 120 جثة من 27 مقبرة جماعية عثر عليها حتى الآن.
في سياق آخر، قالت وزارة الداخلية بغرب البلاد، إنه عقب قيام «مجموعة مجهولة» بالهجوم على مقر «مركز المحفوظات» بمنطقة أبومشماشة، تم التنسيق بين الوزارة ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتأمين وحماية المقر، مشيرة إلى أنه لن يسمح «لأي مجموعة» أو جهة بالدخول إليه، لحين صدور تعليمات من مكتب النائب العام، «لما لهذا المركز وما يحتويه من قيمة تاريخية لا تقدر بثمن، وخوفاً من العبث بمحتوياته».
ولم تكشف وزارة الداخلية، التي يترأسها فتحي باشاغا، عن طبيعة الهجوم الذي تعرض له مركز المحفوظات، ولا هوية المجموعة المقتحمة. لكن الرأي العام الليبي شهد حالة من الغضب بعدما أمهلت هيئة الأوقاف إدارة المركز ثلاثة أيام لتسليم المقر إليها، لتتجدد بذلك أزمة يرجع تاريخها إلى قرابة ستة أعوام على المبنى الذي تقول الهيئة إنها تمتلكه.
ودعا مندوب ليبيا الدائم لدى «يونيسكو»، الدكتور حافظ الولدة، حكومة «الوفاق»، إلى ضرورة الإبقاء على مقر المركز الحالي على حاله، محذراً من أن نقله «سيتسبب في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها، وفقدان أرشفتها وتبعثرها، خصوصاً في الظروف الحالية، ولحين بناء مركز جديد يكفل حماية وصون هذه الكنوز الثمينة، ستكون هذه الثروة قد فقدت».
وأضاف الوالدة في تصريح صحافي، مساء أول من أمس، أن مركز المحفوظات «أصبح بنكاً عملياً للمعلومات، يقدم خدمات في إطار الجدوى الثقافية والاقتصادية، حفاظاً على تراث وتاريخ البلاد وعلى كيان المجتمع»، لافتاً إلى أن «الدول التي تولي وثائقها ومخطوطاتها وتراثها الإنساني أهمية كبيرة هي دول فعالة على مر العصور، لما هذه الوثائق من أهمية كبيرة وأثر إيجابي على المجتمع الذي يستمد منها أخلاقه وهويته».