إحالة 21 طالباً في جامعة بإسطنبول للمحاكمة

إردوغان يصف المحتجين بـ«الإرهابيين»

قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)
TT

إحالة 21 طالباً في جامعة بإسطنبول للمحاكمة

قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)

أحالت السلطات التركية 21 طالباً في جامعة بوغازيتشي (البسفور) في إسطنبول إلى محكمة الصلح والجزاء على خلفية الاحتجاجات المستمرة على قرار الرئيس رجب طيب إردوغان، تعيين أكاديمي منتسب إلى حزبه رئيساً للجامعة من خارج هيئة التدريس بها. بينما اتهم إردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو، المحتجين، بالارتباط بتنظيمات إرهابية، كما وجهوا اتهامات إلى رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان قفطانجي أوغلو بإشعال الاحتجاجات. وأحيل الطلاب إلى محكمة الصلح والجزاء، أمس (الجمعة)، بعد انتهاء تحقيقات الشرطة معهم، ووجهت إليهم تهمة مقاومة الشرطة، وهم من بين 45 طالباً ألقي القبض عليهم عقب احتجاجات وقعت يوم الاثنين الماضي على قرار إردوغان تعيين مليح بولو رئيساً للجامعة، الصادر السبت، ورفض أكاديمييها وطلابها اختياره من خارج أعضاء هيئة التدريس والتجاوز عن مبدأ الانتخاب الذي عملت به الجامعة منذ عام 1980. وأفرجت محكمة الصلح والجزاء، في وقت سابق، عن 24 طالباً شاركوا في المظاهرات. واتهم إردوغان، في تصريحات أمس، الطلاب المحتجين على القرار بأنهم إرهابيون، قائلاً إن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، يقف وراءهم. وأضاف: «احتجاجات بوغازيتشي عمل إرهابي، هؤلاء ليسوا طلاباً»، محملاً جنان قفطانجي أوغلو، رئيس فرع الحزب في إسطنبول، المسؤولية عن التصعيد، واتهمها بتدبير الأحداث التي شهدتها الجامعة. وقال إردوغان إنه تم اختيار رئيس الجامعة من بين 9 أسماء عرضت عليه، وأنه لا تراجع عن القرار. وتعد جنان قفطانجي أوغلو واحدة من أبرز قيادات حزب الشعب الجمهوري، ولعبت دوراً رئيسياً في فوز مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019، وانتزاعها من حزب العدالة والتنمية والأحزاب ذات الجذور الإسلامية التي سيطرت عليها لمدة 25 عاماً. وسبق وحكم عليها بالسجن حوالي 10 سنوات في قضايا تتعلق بإهانة الرئيس التركي. وهاجم وزير الداخلية التركي، قفطانجي أوغلو، التي دعمت احتجاجات الطلبة والأكاديميين بشكل علني، وحضرت إلى مقر الجامعة لدعمهم. وقال صويلو: «أود أن أسأل من هنا، ما هو دور مسؤولة في حزب سياسي جاءت إلى المكان مع عناصرها المتورطين بالإرهاب، بعد تعيين رئيس جديد للجامعة؟ هذه الدولة عانت الأمرين، وهي شاهدة على الكثير من أمثال هؤلاء المارقين والسياسيين الذين يريدون تعكير صفو هذه الأمة».
كان صويلو دعم، عبر حسابه في «تويتر»، تصدي الشرطة للطلاب المحتجين، ومنعهم من دخول الجامعة، قائلاً: «الشرطة على صواب في تدخلاتها لحفظ الأمن، بعد إقدام مجموعة مارقة على كسر باب الجامعة واقتحامها لتنظيم احتجاجات باطلة يشارك فيها مرتبطون بالتنظيمات الإرهابية».
ولا تزال الاحتجاجات على قرار تعيين رئيس الجامعة متواصلة. ونظم أعضاء هيئة التدريس بها، أمس، وقفة احتجاجية لتجديد رفضهم لتعيين مليح بولو، رئيساً للجامعة، تأكيداً لرفضهم «وصاية» إردوغان على الجامعات، من خلال تعيين الموالين له، دون احترام القواعد المنظمة لمثل هذه التعيينات، التي تقتضي أن يكون المعينون من كادر الجامعة نفسها. وقرأ الأكاديميون بياناً شددوا فيه على مبادئ جامعة «بوغازيتشي»، وأن «تعيين رئيس الجامعة الجديد من قبل إردوغان أمر لا يتسق مع تلك المبادئ شكلاً وموضوعاً». وأضاف البيان: «هذا التطور يمثل استمراراً لوضع قائم منذ عام 2016 عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، ولممارسات غير ديمقراطية ألغى إردوغان من خلالها عملية انتخاب رؤساء الجامعات، ونحن لن نقبل بمثل هذه الممارسات التي تنتهك بشكل فج الاستقلالية الأكاديمية لجامعتنا، ولحريتها العلمية، وقيمها الديمقراطية». وجدد البيان التذكير بمبادئ الجامعة التي قبلها مجلس شيوخها عام 2012، منها ضرورة ألا تتعرض الجامعات لتأثير أو ضغط أي شخص أو مؤسسة، وألا تستخدم كأداة سياسية. وانتقدت أحزاب المعارضة التركية بشدة تعامل الشرطة العنيف مع احتجاجات طلاب جامعة بوغازيتشي، معتبرين أن صورة إغلاق الجامعة بكلابشات الشرطة تمثل إساءة لصورة تركيا في العالم. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، إن إردوغان «يقتل التعليم في تركيا» باختيار مسؤولين لأسباب آيديولوجية، مشدداً على أنه يجب أن تكون الجدارة أساساً في اختيار رؤساء الجامعات. وأوضح أن جامعة بوغازيتشي هي إحدى المؤسسات التعليمية المهمة في تركيا، وأن هناك اتجاهاً لاستبعاد المؤسسات الناجحة. وهذا خطير جداً.



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».