السعودية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مشروعات التنمية الحكومية

وزارة المالية توسّع فرص تمويل القطاعات الاستراتيجية باتفاق مع شركة يابانية

تمكين القطاع الخاص من المشاركة في مشروعات التنمية الحكومية بالسعودية (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت فيه وزارة المالية السعودية توسيع اتفاقيات التمويل للقطاعات الاستراتيجية مع شركات خارجية، أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية، لتعزيز التعاون المتبادل في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.
وتقضي المذكرة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع التنموية في القطاعات المندرجة تحت الصندوق وتشمل قطاعات التعليم، وقطاعات الرعاية الصحية والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.
وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أمس، أن المذكرة تجسد منهجية الهيئة نحو أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين كافة مكونات المنظومة الحكومية وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة، مبيناً أن المذكرة تؤطر التعاون المشترك بين الهيئة والصندوق، بما يسهم في تحفيز برامج التنمية في القطاعات ذات الصلة، ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة، بما ينعكس إيجابا على العديد من المحاور التنموية والاقتصادية وخلق العديد من الفرص الوظيفية.
وبين بافقيه أن الهيئة والصندوق يسعيان من خلال المذكرة لتحقيق عدة أهداف، منها المساهمة في تمويل مشاريع التطوير العقاري لمنظومة عقارات الدولة، يشمل ذلك المباني والمشاريع الخدمية المتكاملة، وفقاً لسياسات التمويل المعتمدة من قبل الصندوق، إضافةً إلى تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات، وكذلك توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.
وتعنى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة واستثمارها، كما يعنى صندوق دعم المشاريع بدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال قدره 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، ويركز بدوره على توفير دعم لتمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري الكبرى.
من جهة أخرى، وقع المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية مذكرة تعاون مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، حيث أبرم الاتفاقية من جانب المركز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أتسو كورودا.
وأوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد الجدعان، أن توقيع المذكرة يأتي بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الخامس بشأن الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي يهدف إلى توسيع فرص تمويل المشروعات الحكومية المنفذة من قبل الشركات اليابانية في المملكة، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في إيجاد إطار عام للتعاون بين المركز الوطني لإدارة الدين وشركة «نيبون» لتأمين الصادرات والاستثمارات، وجذب المؤسسات المالية لتمويل مجموعة المشروعات الاستراتيجية المتنوعة في عدد من القطاعات بشروط إقراض منافسة وهيكل تمويل مرن، ليكون شريكًا مهماً في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية في التمويل.
من جهته، قال السيف في بيان صدر أمس «إن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات ستقدم حلولاً وأفكاراً تمويليةً جديدة من خلال العمل على مشروع مبتكر لتمويل قروض ائتمان الصادرات، وتقديم الدعم بما يناسب متطلبات المشروعات بشكل أفضل».
وبين أن الطرفين سيتبادلان بموجب هذه المذكرة الآراء والمعلومات بشكل خاص، بشأن الأسواق المالية والدولية، ومختلف المشروعات ذات الاهتمام المشترك.