تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد

تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد
TT

تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد

تنكيل حوثي بسكان حيمة تعز... والحكومة تندد

لليوم الثاني على التوالي، واصلت الميليشيات الحوثية التنكيل بسكان منطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية شرق مدينة تعز، إذ واصلت دهم المنازل واعتقال السكان وقصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بحسب ما أكدته مصادر محلية.
وجاء استمرار الميليشيات في عملية التنكيل غداة حملة مسلحة أطلقتها في قرى المنطقة، بذريعة البحث عن مطلوبين مناهضين لحكم الجماعة؛ حيث أكدت المصادر قيام عناصر الميليشيات بقطع شبكة الاتصالات عن المنطقة، بينما أسفر الهجوم عن مقتل وجرح 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
وفي حين نددت الحكومة الشرعية بالهجوم الحوثي على سكان قرى منطقة الحيمة، دعا ناشطون يمنيون قوات الجيش في محافظة تعز إلى التدخل لحماية المدنيين، عبر استكمال تحرير المحافظة من قبضة الجماعة الانقلابية.
وأكدت المصادر الرسمية أن ستة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة جراء القصف الحوثي الذي استهدف الأربعاء منازل المواطنين بمنطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق تعز.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر محلية قولها: «إن ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة، وهو ما أسفر عن مقتل الطفل أنور عبد الفتاح وعرفات دحان واثنين آخرين، كما قتلت امرأتان، وأصيبت 7 نساء جراء القصف العشوائي».
وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيات دهمت 18 منزلاً للمواطنين بمنطقة الحيمة، وفجرت منزلين، بينما تضررت منازل أخرى بسبب القصف الذي وصف بـ«العنيف».
وفي أول تعليق حكومي، دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بأشد العبارات هذه «الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والذي خلَّف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال».
وقال الإرياني: «ما تقوم به ميليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم، بعد حملتين عسكريتين وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقاباً جماعياً على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم». وأضاف الوزير اليمني في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة، ورفع الحصار المفروض عليها، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين من أبناء المنطقة».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تسيطر على مناطق واسعة شرق مدينة تعز وشمالها؛ حيث تتخذ من منطقة الحوبان مركزاً رئيسياً لإدارة انقلابها في المحافظة، بالتزامن مع استمرار حصارها للمدينة منذ أكثر من خمس سنوات.
ومن وقت لآخر تدور مناوشات بين قوات الجيش الحكومي والميليشيات الحوثية على خطوط التماس في محافظة تعز، يرافقها قصف مدفعي للجماعة على أحياء المدينة، وهو ما تسبب في قتل وجرح مئات من المدنيين.
وعلى الرغم من توقيع الحكومة والجماعة الحوثية «اتفاق استوكهولم» أواخر 2018، بما تضمنه من تفاهمات حول الأوضاع في مدينة تعز، فإنه لم يتم التوصل إلى أي إجراء بخصوص فتح المنافذ وإنهاء الحصار المفروض على المدينة.
وفي وقت سابق، أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد) بأنه وثق 73 انتهاكاً وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات والمنشآت، في ثلاث مديريات بمحافظة تعز خلال 7 أسابيع.
وشملت انتهاكات الجماعة الانقلابية الموالية لإيران خلال الفترة من أول نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) مديريات صالة والقاهرة والمظفر؛ حيث تنوعت بين القتل والإصابة وبين إلحاق أضرار جزئية وكلية بعدد 25 منشأة وممتلكات عامة، وفق ما ذكره تقرير التحالف الحقوقي.
وأشار «تحالف رصد» إلى أنه وثق مقتل 11 مدنياً، وإصابة 37، جراء القصف المدفعي الذي شنته ميليشيا الحوثي من مواقع تمركزها شمال وشرق مدينة تعز، مستهدفة عدداً من المناطق المأهولة بالسكان ومنشآت حيوية، خلال الفترة المذكورة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.