إسرائيل تستأنف حملتها لمنع «التموضع الإيراني» في سوريا

مستشارة الأسد تشارك في احتفال تأبين لسليماني

آليات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
آليات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تستأنف حملتها لمنع «التموضع الإيراني» في سوريا

آليات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
آليات إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة يوم 30 ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

أشادت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، بالدور الذي لعبه القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، في إيران وسوريا والعراق واليمن، ووصفته بأنه صاحب «تفكير استراتيجي يقوّض استراتيجية العدو». وجاء الكشف عن الكلمة التأبينية التي ألقتها مستشارة الرئيس بشار الأسد في الذكرى الأولى لمقتل سليماني بضربة أميركية في العراق، غداة قصف إسرائيلي جديد استهدف سوريا؛ وتحديداً مواقع لموالين لإيران وأخرى للنظام السوري. ويشكل هذا القصف جزءاً مما تبدو أنها حملة إسرائيلية لمنع «التموضع الإيراني» في سوريا.
وشهدت منطقة حتيتة التركمان بريف دمشق يوم الأربعاء احتفال تأبين لسليماني والقيادي العراقي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، شارك فيه مسؤولون سوريون وإيرانيون. لكن كلمة شعبان في تأبين سليماني جاءت خلال احتفال أقامته سفارة إيران في دمشق أمس الخميس. وأفادت «وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)» بأن السفير الإيراني في دمشق، جواد ترك أبادي، شارك في الاحتفال، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين السوريين وممثلي منظمات فلسطينية في دمشق.
وتشهد مناطق سورية مختلفة منذ نهاية الشهر الماضي احتفالات تأبين لسليماني والمهندس. واعتقل «الحرس الثوري» الإيراني عدداً من المتطوعين المحليين على خلفية عدم حضورهم الاحتفالات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا، حسبما قال ناشطون معارضون.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن التلفزيون السوري الرسمي أن إسرائيل هاجمت أهدافاً في جنوب البلاد يوم الأربعاء؛ في ثالث هجوم من نوعه خلال نحو 10 أيام. وقال منشقون عن الجيش إن الصواريخ استهدفت قواعد لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
وقال متحدث عسكري إن صواريخ انطلقت فوق هضبة الجولان واستهدفت عدداً من المواقع، وإن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ عدة. وأظهرت تغطية تلفزيونية مباشرة مبنىً من طوابق عدة تشتعل فيه النيران.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الجيش السوري قوله: «دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الجنوبية وتسقط معظمها».
وقال منشقان عن الجيش إن الضربات أصابت منطقة الكسوة بالضواحي الجنوبية للعاصمة دمشق، وقواعد عسكرية تستخدمها جماعة «حزب الله» اللبنانية، علماً أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قالوا في الأشهر الماضية إن إسرائيل ستصعد حملتها المناهضة للوجود الإيراني في سوريا، بحسب «رويترز».
من جهته؛ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع تتمركز فيها «ميليشيات إيرانية و(حزب الله) اللبناني»، وأسفرت عن «وقوع قتلى وجرحى».
وقال «المرصد»؛ ومقرّه بريطانيا، إن انفجارات في كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، التي توجد فيها ميليشيات إيرانية و«حزب الله» اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع بشكل مباشر بأكثر من ضربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وأضاف أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضاً «تجمعات عسكرية في محيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية، حيث تنتشر مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية والموالية لها»؛ حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما لفت «المرصد» إلى وقوع «انفجارات قوية ناجمة عن استهداف المضادات الأرضية التابعة للنظام المتمركزة في جبل المانع و(اللواء91)، إضافة إلى انفجارات مماثلة في ريف السويداء الغربي، نتيجة التصدي لبعض الصواريخ الإسرائيلية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن».
ولم يصدر تعليق من متحدث عسكري إسرائيلي، لكن «رويترز» لفتت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قال الشهر الماضي إن الضربات الصاروخية أبطأت ترسيخ وجود إيران في سوريا. وأضاف في تعليقات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية: «ضربنا أكثر من 500 هدف هذا العام، على جميع الجبهات، بالإضافة إلى كثير من المهام السرية».
وتقول مصادر مطلعة من أجهزة مخابرات ومنشقين عن الجيش السوري إنه من المعتقد أن القواعد التي استهدفتها إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية في شرق ووسط وجنوب سوريا، تضم وجوداً كبيراً لفصائل مسلحة تدعمها إيران.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.