زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يدعو لعزل ترمب فوراً

مؤيدون لترمب خلال اقتحامهم الكونغرس (رويترز)
مؤيدون لترمب خلال اقتحامهم الكونغرس (رويترز)
TT

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يدعو لعزل ترمب فوراً

مؤيدون لترمب خلال اقتحامهم الكونغرس (رويترز)
مؤيدون لترمب خلال اقتحامهم الكونغرس (رويترز)

طالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، نائبَ الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم (الخميس)، بتفعيل التعديل «25» في الدستور الأميركي لعزل الرئيس دونالد ترمب على الفور، مضيفاً أن الكونغرس سيحاكم ترمب إذا لم يتحرك بنس.
وقال شومر، في بيان أوردته وكالة «رويترز» للأنباء: «ما حدث أمس بالكونغرس تمرد ضد الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس. ينبغي على الرئيس عدم البقاء في السلطة ليوم واحد بعد ذلك». وأضاف: «إذا رفض نائب الرئيس والحكومة التحرك، فإنه ينبغي للكونغرس الانعقاد لمحاكمة الرئيس».
وقال العضو الديمقراطي بمجلس النواب ديفيد سيسيلاين إن النواب الديمقراطيين وزعوا مواد مساءلة الرئيس، اليوم، لعزل ترمب من السلطة. وذكر على موقع «تويتر»: «إنني أوزع مواد المساءلة التي أعددتها مع النائبين تيد ليو وراسكين لعزل الرئيس من السلطة بعد هجوم الكونغرس».
في السياق ذاته، دعا النائب الجمهوري آدم كينزنجر، إلى تفعيل التعديل «25» من الدستور لإقصاء ترمب من السلطة. وقال في مقطع فيديو على «تويتر»: «كل المؤشرات تدل على أن الرئيس أصبح مضطرباً ومنفصلاً، ليس فقط عن تأدية واجبات منصبه أو حتى القسم، بل عن الواقع ذاته».
وسدّدت مشاهد اقتحام أنصار ترمب مقر الكونغرس ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديمقراطية، فأثارت صدمة وذهولاً لدى الحلفاء، فيما سارع الخصوم إلى استغلال أعمال العنف لانتقاد واشنطن.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).