«ترشيد» توفر 55% من استهلاك الطاقة في مباني «سابك» بعد إعادة تأهيلها

في مقرها الرئيس في الرياض بأول مشروعاتها مع القطاع الخاص

مقر «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» توفر 55% من استهلاك الطاقة في مباني «سابك» بعد إعادة تأهيلها

مقر «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أعمال إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي لـ«سابك»، حيث كانت الشركتان قد وقّعتا عقداً في مدينة الرياض أواخر العام الماضي 2019.
وقد قامت «ترشيد» باستبدال ما يقارب 50 ألف مصباح إنارة داخلي وخارجي للمبنى الرئيسي، والمباني المجاورة له، إذ يبلغ معدل الاستهلاك الكلي للمجمع الرئيسي 32,969,442 «كيلوواط/ ساعة»، فيما يبلغ معدل الاستهلاك لأجهزة الإنارة الداخلية والخارجية لجميع المباني 5,743,436 «كيلوواط/ ساعة». ومن المتوقع أن تحقق كل من «ترشيد» و«سابك» تخفيضاً بنحو 3,1 «مليون كيلوواط/ ساعة»، أي ما يعادل 55% من معدل الاستهلاك لأنظمة الإنارة الداخلية والخارجية، أو 11% من إجمالي الاستهلاك العام.
ويأتي هذا المشروع امتداداً لمشروعات كفاءة الطاقة التي تمت في القطاع الحكومي، وتعد «سابك» إحدى أهم الجهات الداعمة لمشروعات ومبادرات كفاءة الطاقة؛ حيث إنها تلعب دوراً حيوياً في تبني المستهدفات الوطنية بهذا الخصوص، ولها عددٌ من البرامج الداخلية التي تستهدف وتدعم مبادئ الترشيد ورفع الكفاءة ومن أهمها «موطن الابتكار».
وقال يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي: «تفتخر (سابك) بأنها من أولى الجهات التي تبنت هذه المبادرة في القطاع التجاري في المملكة بالشراكة مع (ترشيد)، فالاستدامة في صميم اهتمام (سابك) منذ تأسيسها، ومسؤوليتها البيئية لا تنفصل عن عملياتها الإنتاجية. ونحن نواصل التزامنا بهذا النهج بالشراكة مع جميع الجهات المحلية والعالمية ذات التجارب المميزة في ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها، كما نعمل باستمرار على توظيف الابتكار والتقدم التقني والبحث العلمي في إيجاد الحلول المستدامة».
وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر وليد الغريري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد» أن آلية العمل بدأت من إعداد دراسة تفصيلية فنية على المبنى، شملت: تحديد معدلات استهلاك أنظمة الإنارة الحالية، والقيام بالدراسات الضوئية لتحديد معدلات الإضاءة المتطلبة، ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية والمعايير الدولية، وتحديد الأنظمة المناسبة من حيث الاستهلاك وعلى الأخص شدة الإضاءة والتغطية، بعد ذلك تم إحلال أنظمة إنارة مرشدة للطاقة محل الأنظمة السابقة.
وسوف تكون نسبة التوفير المتوقعة من هذا المشروع تساوي تفادي 11,960 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل زراعة 198,000 شتلة.
والذي يأتي وفق الممارسات العالمية لتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد لمثل هذه الخدمات في مختلف المجالات.


مقالات ذات صلة

نظام جديد في السعودية لاستدامة الصناديق التأمينية ورفع كفاءة سوق العمل

الاقتصاد جانب من ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

نظام جديد في السعودية لاستدامة الصناديق التأمينية ورفع كفاءة سوق العمل

تتسق موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، مع توجهات البلاد في رفع كفاءة سوق العمل.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

إنشاء مصنع جديد للأمونيا الزرقاء في السعودية

أعلنت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» أنها حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات من اللقيم اللازم لإنشاء سادس مصانعها لإنتاج الأمونيا الزرقاء واليوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرار الهيئة يهدف إلى تمكين المنتجات والمصانع الوطنية (واس)

«المحتوى المحلي» السعودية تضيف 205 منتجات تفضيلية للمشتريات الحكومية

أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)

مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصادي

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجةً لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية (واس)

توقيع عقود إنشائية وتشغيلية بـ84 مليون دولار في مدينة جازان جنوب السعودية

وقّعت «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» الأربعاء ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تجاوزت 315 مليون ريال (84 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (جازان)

إدانة مخالفَين للسوق المالية السعودية وإلزامهما بدفع 2.96 مليون دولار

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة مخالفَين للسوق المالية السعودية وإلزامهما بدفع 2.96 مليون دولار

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية إدانة مخالفَين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهما بدفع 11.1 مليون ريال (2.96 مليون دولار)؛ وذلك للترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم 17 شركة مُدرجة في السوق المالية السعودية، من خلال حساباتهم في وسيلة التواصل الاجتماعي منصة «إكس (تويتر سابقاً)».

وكشفت الأمانة العامة، الخميس، في بيان، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المُقامة من النيابة العامة (والمُحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من محمد بن نواف بن محمد الحربي، ونواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي.

وأوضحت الأمانة أن المُدانين قاموا بحثِّ الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم 17 شركة.

وتضمّن القرار تغريم محمد بن نواف بن محمد الحربي مبلغاً قدره 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، إضافة إلى منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة سنتين، وكذلك منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنتين.

كما يغرّم المُدان الثاني، نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي بمبلغ مالي قدره 10.6 مليون ريال (2.83 مليون دولار)، ويُمنع من التداول شراء في السوق المالية السعودية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة خمس سنوات، وكذلك يمنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة خمس سنوات.