منوتشين يبحث في تل أبيب إكمال عملية السلام بين إسرائيل والسودان

TT

منوتشين يبحث في تل أبيب إكمال عملية السلام بين إسرائيل والسودان

بعد أن وقّع السودان مع الولايات المتحدة «اتفاقات أبراهام»، التي وافقت بموجبها الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، يغادر وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الخرطوم في رحلة مباشرة إلى تل أبيب، لغرض البحث في كيفية التقدم في العلاقات بين إسرائيل والسودان.
وقالت مصادر في تل أبيب إن وصول منوتشين خصيصاً لضمان التوقيع السوداني على الاتفاق مع إسرائيل هو دليل على أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، الذي سيترك البيت الأبيض بعد أسبوعين، مصممة على إكمال عملية السلام التي بدأها بين إسرائيل والدول العربية. وقالت المصادر إن مذكرة التفاهم التي وقّعها وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، مع وزير الخزانة الأميركي الزائر، ستيفن منوتشين، هي ليس فقط لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، بل جزء من صفقة أميركية - إسرائيلية - سودانية جامعة، تشمل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وتل أبيب.
وكان التوقيع على الاتفاق في الخرطوم، من دون حضور مسؤول إسرائيلي، قد أثار تساؤلات كثيرة في تل أبيب. فرأى البعض أن السبب في ذلك يعود إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أراد القدوم بنفسه للمشاركة، لكن السودان رفض ذلك. ولأن نتنياهو لا يسمح لأي من وزراء حكومته بالسفر للدول العربية التي باشرت التطبيع مع إسرائيل، ويرسل إلى هناك موظفين كباراً في مكتبه، مثل رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، أو رئيس جهاز المخابرات الخارجية «الموساد»، مئير كوهن، فقد تنازل عن إشراك أي مندوب.
وقد أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل بياناً، أمس (الأربعاء)، قالت فيه إن «توقيع السودان على (اتفاقات أبراهام) مع الولايات المتحدة يمهد الطريق أمام الخرطوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل». وأضافت أن «الاتفاق يسمح للسودان وإسرائيل والدول الأخرى الموقعة على (اتفاقات أبراهام) ببناء ثقة متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة».
وقال مصدر سياسي في تل أبيب إن مونشين سيجري عدة لقاءات في إسرائيل لا تتعلق فقط بموضوع العلاقات مع السودان، بل أيضاً بقضايا ثنائية إقليمية أخرى. وفيما يتعلق بالسلام والتطبيع، فإن الوزير الأميركي سيتداول مع مسؤولين إسرائيليين كيفية إقامة «صندوق إبراهيم الجديد»، الذي تقرر ضمن اتفاقيات أبراهام، بغرض تعميق التعاون بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة، وكيفية تشديد الإجراءات العقابية على إيران بسبب تطوير مشروعها النووي.
وفي السياق، رحّب المحامي يونتان يعقوبوبتش، مدير المركز الإسرائيلي لسياسات الهجرة، بالتوقيع على الاتفاق في الخرطوم. وأعرب عن تمنياته أن يساعد الاتفاق على إنهاء مشكلة اللاجئين الأفريقيين في إسرائيل وإتاحة الفرصة لإعادتهم إلى وطنهم السودان بضمانات دولية ألا يمسوا بسوء. وكشف يعقوبوبتش أن 5 آلاف لاجئ عادوا إلى السودان بإرادتهم، حتى الآن. وهناك 6 آلاف سودانيون آخرون تريد إسرائيل التفاهم مع حكومة السودان على ترحيلهم، عوضاً عن نحو 20 ألفاً من آريتريا وإثيوبيا تفتش إسرائيل لهم عن حل، وتأمل مساعدة السودان في ذلك.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.