«الحرس» الإيراني يحمّل «مغامرة» واشنطن مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة (أ.ف.ب)

حمّل «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم (الأربعاء)، الولايات المتحدة و«مغامرتها اللاإنسانية» مسؤولية إسقاط طائرة مدنية أوكرانية قبل نحو عام، إثر إصابتها «خطأ» بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتحطمت طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020. مما أدى إلى مقتل 176 شخصاً على متنها.
وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق «الخطأ»، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.
وكانت الدفاعات الجوية في حال تأهب حينها خشية حصول أي رد فعل من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، رداً على اغتيال واشنطن قبل أيام اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحادثة، رأى «الحرس الثوري» أن «فراق الأبناء الأعزاء للأمة الإيرانية يترك حتى الآن حزناً عميقاً في قلب الجميع بعد عام من تحطم الطائرة الأوكرانية».
واعتبر أن الكارثة أظهرت «مجدداً أن الاستكبار العالمي في إشارة للولايات المتحدة) يصل إلى قمة الخبث ضد إيران وشعبها».
وغالبية القتلى في حادث الطائرة من الإيرانيين والكنديين، والعديد بينهم من حملة جنسية كل من البلدين.
وأفاد تقرير أولي لهيئة الطيران المدني الإيرانية في يوليو (تموز)، أن «العامل الرئيسي» خلف تحطم الطائرة كان «خطأً بشرياً» في التحكّم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.
وأعلنت السلطات الإيرانية في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، تخصيص 150 ألف دولار لعائلات ضحايا الطائرة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ «لا يشكل عائقاً أمام متابعة الشق الجنائي من القضية أمام السلطة القضائية المختصة».
لكن كييف اعتبرت أن قيمة التعويضات يجب أن تخضع للتفاوض، مشددة على ضرورة «تحديد سبب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها قضائياً».
وأكدت كندا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رغبتها في «العمل دون كلل من أجل أن تتمكن عائلات الضحايا من نيل الإجابات التي تستحقها».
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة محاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة، مطالباً السلطة القضائية بـ«إحقاق العدالة».
وقال في كلمة متلفزة خلال اجتماع للحكومة: «من تسببوا بهذا الحادث ستتم مقاضاتهم قطعاً من قبل القضاء بسبب الإهمال أو الخطأ أو غيرهما».