بدء توزيع الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» اليوم في السعودية

لمن تلقى الجرعة الأولى منتصف الشهر الماضي

إقبال بين المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح {كورونا} (الشرق الأوسط)
إقبال بين المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح {كورونا} (الشرق الأوسط)
TT

بدء توزيع الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» اليوم في السعودية

إقبال بين المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح {كورونا} (الشرق الأوسط)
إقبال بين المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح {كورونا} (الشرق الأوسط)

يبدأ اليوم (الأربعاء) في السعودية توزيع الجرعة الثانية من اللقاح المضاد فليروس كورونا (كوفيد - 19) للذين تلقوا الجرعة الأولى منذ بدء توزيع اللقاح منتصف ديسمبر (كانون الأول).
وتستقبل مراكز تلقي اللقاح في المدن السعودية الرئيسية، العاصمة الرياض وجدة والظهران وعدد من المدن الأخرى التي افتتحت فيها مراكز للقاح، الأفراد من الفئة الأولى المستهدفة من المواطنين والمقيمين في المرحلة الأولى ويتقدمهم كبار السن والممارسون الصحيون. وقد وصل عدد الذين تلقوا اللقاح حتى أمس (الثلاثاء) قرابة 20 ألف شخص.
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 104 إصابات جديدة بالفيروس، في مواصلة لانخفاض منحنى الإصابات في البلاد، ليصل العدد الإجمالي لعدد الحالات المؤكدة في السعودية إلى 363 ألفا و259 حالة، من بينها ألفان و239 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها في وضع مطمئن، منها 364 حالة حرجة.
في المقابل تم تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 354 ألفا و 755 حالة، وبلغ عدد الوفيات ستة آلاف و265 حالة، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة. وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء 39 ألفا و 433 فحصا مخبريا جديدا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تدشين خدمة التسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي في منتصف الشهر الماضي قبل أن تدشن مركز لقاحات كورونا في مدينة الرياض، الذي يضم أكثر من 550 عيادة، ثم أتبعته بتدشين مركز لقاحات كورونا في مطار الملك عبد العزيز (الصالة الجنوبية) بمحافظة جدة، الذي يضم (84) عيادة، وبعده قامت الوزارة بتدشين مركز لقاحات كورونا في مركز المعارض الدولية في الظهران بالمنطقة الشرقية، الذي يضم (84) عيادة.
وأكدت وزارة الصحة أن المراكز الثلاثة تم تجهيزها ودعمها بالخِدْمات الأساسية كافة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة، لافتةً إلى أنه سيتم قريبًا تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة خلال أسبوعين.
وقد حددت «الصحة» الفئات ذوات الأولوية للحصول على اللقاح؛ حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل الذين تمت لهم عمليات زراعة أعضاء، ومن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض الكُلَى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أتاحت لجميع المواطنين والمقيمين التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق «صحتي».



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.