«أبيكورب» تموّل «أكوا باور» بـ125 مليون دولار لمدة 5 سنوات

الاتفاقية تدعم مشاريع الشركة السعودية في الطاقة المتجددة بالأسواق الرئيسية

خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
TT

«أبيكورب» تموّل «أكوا باور» بـ125 مليون دولار لمدة 5 سنوات

خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، عن توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 125 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع شركة «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل السعودي في قطاع توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه، وذلك لدعم مشاريع «أكوا باور» المستقبلية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ فإن اتفاقية تمويل حصة التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة تعزز في استثمارات «أبيكورب» والتي «باتت حالياً تشكّل أكثر من 15 في المائة من إجمالي محفظة التمويل الحالية، حيث سيتم تخصيص التمويل لدعم استثمارات (أكوا باور) في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها، إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو التي تستهدفها الشركة مستقبلاً، وذلك تماشياً مع الرؤية المشتركة لدى (أبيكورب) و(أكوا باور) المتمثلة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وقالت «أبيكورب» أمس: «تم تصميم التمويل لتتلاءم فترة المرابحة البالغة 5 سنوات مع متطلبات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة النموذجية، مما يتيح ملاءة مالية قوية أكبر خلال مرحلة التطوير الأولية لمثل هذه المشاريع، كما يمكن استخدام التمويل كقرض دوار خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة التمويل، حيث يمكن تسويته وإعادة رسمه وفقاً لاحتياجات السيولة لدى (أكوا باور)، ما يمكّن الشركة من إعادة تدوير رأس المال وزيادة القدرة المالية لتطوير محفظة المشاريع ونموها».
وقال نيكولا تيفينو، المدير التنفيذي لـ«تمويل المشاريع والتجارة» في «أبيكورب»: «توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة العربية وتعزز انتشار التقنيات المتطورة، يعدّ أولوية استراتيجية لشركة (أبيكورب)، وذلك انسجاماً مع التحول المتسارع الذي يشهده القطاع إقليمياً وعالمياً نحو تعزيز حصة المصادر المتجددة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة. وهذه الاتفاقية تعكس شراكتنا الطويلة والمثمرة مع شركة (أكوا باور) لبناء مستقبل طاقة أكثر استدامة وصداقة للبيئة».
من جهته، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في «أكوا باور»: «يشكل سعينا المتواصل لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة حجر الزاوية في استراتيجية النمو لدى (أكوا باور). ونركز من جانبنا على تمكين الحلول التحويلية للمساعدة في الحد من البصمة الكربونية، ورفع حصة الطاقة النظيفة المتجددة في السعودية وعالمياً. كما أسفر نجاح هذا الإغلاق المالي في الوقت المناسب عن تعزيز الشراكة بين (أكوا باور) و(أبيكورب) بوصفها شريكاً مالياً طويل الأمد».
وأضاف كاشف رنا، المدير المالي بشركة «أكوا باور»: «التسهيل المالي من (أبيكورب) بقيمة 125 مليون دولار سيكون بمثابة مصدر تمويل مهم لدعم التوسع السريع والقوي الذي تشهدها محفظة مشاريع (أكوا باور) (الخضراء) في الأسواق التي تعمل بها. وتوفر ميزة التدوير في هذا التمويل لشركة (أكوا باور) مرونة إعادة تخصيصه، وبالتالي يرفع من فرص تحسين الاستفادة منه. ونتطلع في (أكوا باور) إلى مواصلة التعاون مع (أبيكورب)، حيث نسعى بكل همة لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة النظيفة وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للدول، يدعمنا في ذلك إطار عمل قوي نلتزم به تجاه البيئة والحوكمة والمجتمع».
يذكر أن «أبيكورب» قدمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تمويلاً بقيمة 70.5 مليون دولار لدعم «أكوا باور» وشركائها لتطوير المرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي بدولة الإمارات. وتعد الطاقة المتجددة قطاعاً واعداً في مزيج الطاقة الإقليمي، حيث تتوقع «أبيكورب» أن تستأثر بنحو ثلث (32 في المائة) القيمة الإجمالية لمشاريع الكهرباء المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام من 2020 – 2024، وهي الحصة الكبرى من نوعها مقارنة بمصادر توليد الكهرباء الأخرى.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.