البيت الأبيض: أوباما لن يجتمع مع نتنياهو خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن

عدم ترتيب لقاء يعطي إشارة واضحة لمزيد من التوتر في العلاقات بينهما

باراك أوباما
باراك أوباما
TT

البيت الأبيض: أوباما لن يجتمع مع نتنياهو خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن

باراك أوباما
باراك أوباما

أعلن البيت الأبيض صباح أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يقوم الأخير بزيارة إلى الولايات المتحدة في بداية مارس (آذار) المقبل للحديث أمام الكونغرس، وهو قرار يمكن أن يزيد من تصاعد وحدة التوتر بين الزعيمين. كما قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لن يقابل أيضا نتنياهو أثناء زيارته لواشنطن.
وأوضح البيت الأبيض أن السبب وراء عدم ترتيب لقاء أميركي - إسرائيلي راجع إلى قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، ورغبة البيت الأبيض في الامتناع عن التأثير على تلك الانتخابات، بينما أشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن رئيس مجلس النواب جون بوينر قام بدعوة نتنياهو للحديث أمام الكونغرس، دون تنسيق مع البيت الأبيض، وذلك في خروج واضح عن البروتوكول المتعارف عليه.
وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحافيين «إن دعوة الكونغرس لنتنياهو تعد خرقا للبروتوكول الدبلوماسي»، مشيرا إلى وجود مشاورات بين البيت الأبيض والإسرائيليين لمعرفة ما الذي يخطط نتنياهو لقوله أمام الكونغرس.
وقد أثارت هذه الزيارة المرتقبة ردود فعل متباينة سواء في واشنطن أو تل أبيب لأنه عادة ما يتم التشاور بين الكونغرس والبيت الأبيض والخارجية الأميركية، عند توجيه الدعوة لزعيم أو رئيس دولة أجنبية لتوجيه خطاب داخل الكونغرس، لكنه ليس فرضا أو شرطا أساسيا. وفي هذا الشأن قالت برناديت ميهان، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: «هناك مبدأ عام نعمل به وهو عدم مقابلة رؤساء دول أو رؤساء حكومات، أو مرشحين في وقت الانتخابات التي تجرى في بلادهم»، وأضافت موضحة أن «الرئيس كان واضحا في معارضته للكونغرس حول إصدار تشريعات جديدة لفرض عقوبات على إيران يمكن أن تقوض مفاوضاتنا، وتؤدي إلى تقسيم المجتمع الدولي، وقد عقد الرئيس أوباما الكثير من المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه المسألة». كما أكدت ميهان استمرار المناقشات بين واشنطن وتل أبيب حول هذه القضية النووية الإيرانية.
وكان جون بوينر، رئيس مجلس النواب، قد هاجم بشدة خطاب الرئيس أوباما المتعلق بحالة الاتحاد، وسياساته الخارجية فيما يتعلق بإيران، إذ قال أوباما، بشكل تحدى فيه الكونغرس، إنه سيقوم بالتصويت بالفيتو ضد أي مشروع قانون يقدم عليه الكونغرس من أجل فرض عقوبات جديدة ضد إيران. وبهذا الخصوص قال بوينر للصحافيين «الرئيس أوباما يتوقع منا أن نقف مكتوفي الأيدي، وألا نفعل شيئا، بينما يقوم بإبرام صفقة سيئة مع إيران، ولدي كلمتان فقط للرد عليه: (بالطبع لا)»، وأشار بوينر إلى أنه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس ليتحدث عن التهديدات الإرهابية، وخطورة إيران النووية، وضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران.
ودافع بوينر عن توجيه الدعوة إلى نتنياهو دون استشارة البيت الأبيض بقوله إن «الكونغرس يمكنه اتخاذ قرار من هذا القبيل من تلقاء نفسه»، وأضاف موضحا «يجب أن يكون هناك حديث أكثر جدية حول خطورة التهديدات القادمة من المتطرفين الراديكاليين، والتهديدات التي تشكلها إيران».
وبينما وصفت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، دعوة نتنياهو للحضور إلى واشنطن بأنها «ليست مناسبة أو مفيدة»، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في رده على دعوة رئيس مجلس النواب الأميركي للتحدث أمام جلسة مشتركة للكونغرس، إن نتنياهو قبل الدعوة، لكنه طلب تغيير موعدها الأصلي من 11 فبراير (شباط) إلى بداية شهر مارس المقبل، حيث يتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر «الابياك»، وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن دعوة نتنياهو للكونغرس تعكس الصداقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، فضلا عن الدعم القوي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لإسرائيل.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.