حصة كردستان من موازنة 2021 محل خلاف برلماني

كتل شيعية تصر على وفاء الإقليم بالتزاماته

لا تزال حصة إقليم كردستان في موازنة 2021 محل جدل وخلاف بين الكتل البرلمانية، حيث يرى نواب أن على الإقليم تسليم إنتاجه من النفط كافة إلى الحكومة الاتحادية، مقابل تخصيص حصة للإقليم في موازنة 2021، فيما يرى نواب كرد أن حصة الإقليم من موازنة 2021 أصبحت دعاية انتخابية تستخدمها الكتل السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية العراقية.
وطالبت النائبة عن ائتلاف «العراقية الحرة» عالية نصيف وزارةَ المالية الاتحادية بعدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة، إلا بعد قيام سلطة الإقليم بتسليم عائدات نفط الإقليم للسنتين الماضيتين. وقالت في بيان رسمي إنه «من غير المعقول أن تشارك جميع المحافظات بتسليم عائدات الثروات الطبيعية إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً للدستور، فيما يمتنع إقليم كردستان عن ذلك، وينفرد بسياسة خاصة في قطاع النفط والطاقة»، مشددة على «ضرورة الالتزام بالدستور، وعدم تسليم حصة كردستان من الموازنة المالية الاتحادية إلا بعد قيام سلطة الإقليم بتسليم عائدات النفط لبغداد»، موضحة أن «هذا الإجراء يصب في مصلحة المواطن الكردستاني، ويضمن حقوقه في الثروات الطبيعية بشكل منظم دستوري».
أما النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، فقد قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أجواء الدعاية الانتخابية للانتخابات المبكرة تدفع أغلب الكتل السياسية الشيعية إلى استخدام مستحقات إقليم كردستان من موازنة 2021 دعاية انتخابية مبكرة»، مبيناً أن «هذه الكتل ستعارض تمرير الموازنة بصيغتها الموضوعة من قبل مجلس الوزراء، وفق معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، وعلى أساس عاطفي بعيداً عن لغة الموازنة المبنية على الأرقام والحسابات»، موضحاً أن «بعض النواب الذين لا يفقهون شيء في لغة الموازنة يصرحون بأن حصة الإقليم المكون من 3 محافظات هي أكبر من جميع المحافظات الباقية، دون أن يفهموا أن حصة الإقليم هذه تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والمنح والنفقات التشغيلية للوزارات، فهم يحتسبون ميزانية تنمية الأقاليم فقط، ويقارنونها بحصة الإقليم».
وأكد شنكالي إن «جميع هذه الكتل ستقف بالضد من تمرير حصة الإقليم في الموازنة ما لم يذهب وفد سياسي رفيع المستوى من الإقليم إلى بغداد لوضع تفاهمات بهذا الخصوص، خاصة أن الكاظمي ليس له أي ثقل نيابي في البرلمان».
وأشار مصدر مقرب من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نواب من كتل سياسية شيعية ترفض بأي شكل من الأشكال تمرير الموازنة بهذه الحصة للإقليم، بحجة أن الإقليم يسلم نصف إنتاجه النفطي، وسيتسلم حصة كاملة من الموازنة تعادل حصة جميع المحافظات الأخرى مجتمعة».
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن «كتلتي (دولة القانون) و(سائرون) أكثر الرافضين لتمرير حصة إقليم كردستان في الموازنة، إضافة إلى نواب آخرين محسوبين على إيران».
ومن جهته، أعلن مدير الشركة الوطنية لتسويق النفط (سومو)، علاء الياسري، أن «إقليم كردستان يصدر 430 ألف برميل يومياً عن طريق ميناء جيهان التركي»، كاشفاً أن «مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل، إضافة إلى 50 في المائة من واردات المنافذ الحدودية».
وكان سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن «حصة الإقليم في مسودة الموازنة تبلغ 12.67، مقابل أن يتكفل الإقليم بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً لشركة (سومو)، إضافة إلى 50 في المائة من واردات المنافذ الحدودية في الإقليم».
وفي 15 أغسطس (آب) الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة 3 أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على قانون تمويل العجز المالي، رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي، بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد قيم النفط المصدر من الإقليم، بالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً، والإيرادات غير النفطية الاتحادية. وفي حالة عدم التزام الإقليم، لا يجوز تسديد النفقات للإقليم.