«الوطني الليبي» يوافق على نشر مراقبين دوليين لدعم «وقف النار»

الجيش الوطني خلال احتفالات بذكرى الاستقلال أواخر الشهر الماضي في بنغازي (رويترز)

استجابة لاتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أعلنت كتيبة «حطين»، التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، أمس، انسحابها من تمركزاتها في منطقة بويرات الحسون، غرب مدينة سرت (محور البحر)، ومن محيط الطريق الساحلي والعودة إلى مقرها الرئيسي. في وقت أبقى فيه «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، على فرص تعزيز «الهدنة»، لكنه طالب في المقابل بأن تقتصر مراقبتها على «مراقبين» يتم التوافق عليهم، مستبعداً بذلك إمكانية مشاركة «قوات دولية» في مراقبة هذه الهدنة.
وأكد محمد عظام، آمر كتيبة «حطين» التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة العسكرية التزام الكتيبة بالتعليمات والأوامر، وما نتج عن اتفاق اللجنة بشأن فتح الطريق الساحلي، وإعادة تمركز الوحدات والكتائب. وأبلغت الكتيبة رئيس وفد قوات حكومة «الوفاق» في اللجنة العسكرية، المعروفة باسم لجنة «5+5»، بأنها بدأت بالانسحاب اعتباراً من أمس.
وتعد كتيبة «حطين»، التي أسسها فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي لحكومة «الوفاق»، خلال «الانتفاضة» التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد نظام الراحل معمر القذافي، ثالث أكبر الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة بغرب البلاد، التي تنتمي إليها مع باشاغا.
في سياق قريب، وزع العميد عبد الهادي دراة، الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لحكومة «الوفاق»، أمس، صوراً قال إنها تظهر «المرتزقة (الجنجويد) داخل سرت وهم يتاجرون بالوقود، ويتجولون بأسلحتهم داخل المدينة».
بدوره، أبقى «الجيش الوطني» على فرص تعزيز «الهدنة». لكنه طالب في المقابل بأن يقتصر دور مراقبتها على مشاركة «مراقبين» يتم التوافق عليهم، مستبعداً بذلك إمكانية مشاركة «قوات دولية» في مراقبة الهدنة.
وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، إن اتفاق جنيف المبرم بين «الجيش» وقوات «الوفاق» في إطار لجنة «5+5»، يقضي بوجود «مراقبين واختيارهم من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات محددة، وتناقشها لجان فنية متخصصة وتحديد الدول، التي يمكن أن تكون مشاركة عبر أفراد، وتنظيم عملهم في المراقبة».
ونفى المحجوب اعتراض «الجيش» على نشر «مراقبين دوليين» لمراقبة وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن تركيا لن تواجه قواته فقط في حال اندلعت الحرب، لأن أوضاع ليبيا مرتبطة بأمن أوروبا والإقليم. وأكد أن «الجيش» لن يظل صامتاً أمام ما وصفه بـ«احتلال أنقرة» لغرب البلاد.
كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اقترح الأسبوع الماضي تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم «الهدنة الهشة» في ليبيا، وطلب في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتشكيل مجموعة مراقبة، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية.
بموازاة ذلك، طالب 36 عضواً يمثلون قرابة نصف الأعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، في بيان لهم أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، «بمنع كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي، وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري وتعديلاته». كما طالبوا بمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، وأكدوا أن التدخلات في ليبيا ساهمت في تدفق السلاح والمرتزقة، ودعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة «للمصالحة والمصارحة».
إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن مدينة بنغازي بالشرق الليبي حالة استنفار أمني ورفع حالة الاستعداد القصوى، تحسباً لأي طارئ، وقالت في بيان لها إن الاجتماع، الذي عقده مديرها العقيد ونيس الشكري، مساء أول من أمس، لكافة منتسبيها، تضمن وضع خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة، تعتمد على الانتشار المكثف في جميع الأنحاء والميادين العامة، والشوارع الرئيسية للتصدي لأي محاولات خارجة عن القانون.
كما شملت الخطة تكثيف الوجود الأمني، والدفع بالقوة العمومية للمُديرية بالكامل، ومشاركة الجميع بما في ذلك العاملون في مكاتب الشؤون الإدارية في العمل الميداني، مع تشديد الحراسات الأمنية، وشن حملات مرورية وأمنية ولضبط المطلوبين لدى العدالة.