شبهات تضارب المصالح تخيّم على مرشحين لشغل مناصب مهمة في إدارة بايدن

انتقادات لبعضهم بسبب أعمال مربحة في القطاع الخاص

بلينكن يلقي كلمة بعد إعلان ترشيحه لمنصب وزير الخارجية في إدارة بايدن (أ.ب)

من المتوقع أن يثير نشر البيانات المالية عن المداخيل التي تلقاها ويتلقاها عدد من كبار المرشحين الذين عيّنهم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في إداراته المقبلة، انتقادات داخل الحزب الديمقراطي وخارجه. فقد كشفت بيانات مالية نُشرت في آخر يوم من السنة الماضية، عن تلقي كل من جانيت يلين التي رشحها وزيرة للخزانة، وأنتوني بلينكن وزيراً للخارجية، وأفريل هينز مديرةً للاستخبارات الوطنية، أموالاً من مؤسسات مصرفية ومالية وغيرها من العائدات لقاء محاضرات واستشارات قدموها لتلك المؤسسات في السنوات الأخيرة.
ولطالما شكّل موضوع تضارب المصالح بين الموظفين الحكوميين وأنشطتهم المالية والتجارية الخاصة، موضوع جدل في صفوف الطبقة السياسية الأميركية. وهو ما كان حافزاً لكل الإدارات التي تعاقبت على البيت الأبيض تقريباً، لسنّ المزيد من القوانين وتطويرها منعاً لاستغلال السلطة في أعمال تجارية غير مشروعة.
واستقطبت سنوات رئاسة دونالد ترمب على الأرجح أكثر الانتقادات على خلفية ثروته وأعماله التجارية مع عائلته، علماً بأنه كان من بين أكثر الرؤساء الذين استعانوا بعدد كبير من الموظفين الذين شغلوا مناصب ومسؤوليات في عدد من الشركات الأميركية الكبرى.
وصدر العديد من التعليقات خصوصاً من التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، الذي طالب بايدن بإلزام المسؤولين الذين عيّنهم في إدارته بالتوقيع على تعهدات واضحة وصريحة، تُلزمهم بالتخلي عن وظائفهم واستشاراتهم وشراكاتهم طيلة فترة عملهم الحكومي. ومن المعروف أن القانون الأميركي يُلزم أي موظف حكومي التعهد لمدة عام يُجدَّد سنوياً، بعدم القيام أو تلقي أي عطاءات من مصادر خاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية.
وفي عام 2009، منع الرئيس السابق باراك أوباما جميع المعينين من قِبله من المشاركة لمدة عامين في أي عمل تجاري يتعلق بشكل مباشر وكبير بصاحب عمل سابق أو عميل سابق، بما في ذلك اللوائح الفيدرالية التي قد تؤثر على عمله. ويُتداول الآن أن بايدن سيُصدر قراراً بجعل التعهد لمدة عامين على الأقل ويجدَّد دورياً، الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطاً وتحديات حقيقية أمام المرشح لتولي منصب حكومي. فاحتمالات خسارته منصبه واردة في أي لحظة، وهو ما تكرر بشكل دائم خلال ولاية ترمب الذي شهدت رئاسته أكثر عمليات تبديل للمسؤولين الحكوميين على الإطلاق. ولم يكشف بايدن بعد عن تفاصيل حول نوع القيود التي سيفرضها على المعينين في إدارته.
وحسب بيانات مالية، تلقّت يلين أكثر من 7 ملايين دولار لقاء محاضرات ألقتها على مدى العامين الماضيين من الشركات الكبرى وبنوك «وول ستريت» التي لديها اهتمام كبير بالسياسات المالية. يلين كانت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، وستتولى بعد تأكيدها المتوقع من الكونغرس منصب وزيرة الخزانة. وحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، فقد تلقت جانيت يلين عائدات بينها نحو مليون دولار من «سيتي بنك»، في حين تلقى بلينكن عائدات فاقت 1.2 مليون دولار من شركة استشارية ساعد في تأسيسها، تُدعى «ويست أيكسيك أدفايزور» قدمت استشارات لمجموعة من الشركات بينها «فيسبوك» و«بوينغ» و«بلاك ستون» العملاقة للأسهم الخاصة وشركة «لازارد» لإدارة أصول الشركات.
كما حصلت أفريل هينز على عائدات كبيرة بينها 180 ألف دولار بدل استشارات لشركة «بلانتير» للبيانات، التي اتُّهمت بأنها لعبت دوراً كبيراً في تقديم بيانات مراقبة لإنفاذ القانون، بما في ذلك بيانات عن الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة. في المقابل، وإضافةً إلى بياناتهم الخاصة التي أفصحوا فيها عن مداخيلهم والأعمال التي يقومون بها، قدّم بلينكن ويلين وهينز تعهدات أخلاقية مكتوبة، لتجنب العمل أو المشاركة في أي أنشطة يمكن أن تؤثر على أي ممتلكات لا يزالون يملكونها أو عملوا فيها العام الماضي، ما لم يتلقوا تنازلاً مكتوباً من مسؤولي الأخلاق الحكوميين. وقد يضطر الثلاثة إلى تمديد تعهداتهم عن تفادي تضارب المصالح إلى أكثر من عام واحد إذا طلب بايدن ذلك.
وتعهدت يلين بالتخلي عن مصالحها في الشركات، بما في ذلك أسهمها في الشركات الكبرى مثل شركة «إيه تي آند تي» و«كونكو فيليبس» و«داو جونز» و«فايزر» و«رايثون». كما تعهد بلينكن بأنه سيبيع حصته في شركة «ويست أيكسيك أدفايزور»، بالإضافة إلى شركة رأس المال الاستثماري المرتبطة بها. وأشار في ملف الإفصاح عن ثروته إلى أن هذه الحصص تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليون دولار إلى 6 ملايين دولار.
ورغم تلك التعهدات، أبدى اليساريون تخوفاً من احتمال أن تؤثر ارتباطات هؤلاء على القرارات السياسية، فيما عدّ آخرون أنها قد تقدم مادة سياسية للجمهوريين لاستخدامها في معاركهم مع إدارة بايدن، خصوصاً أن الديمقراطيين لطالما فتحوا معارك سياسية مع إدارة ترمب على خلفية أعماله وكذلك على خلفية عدم تصريحه عن ضرائبه. وكان آخرها تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت فيه أن ترمب لم يدفع أكثر من 750 دولاراً كضرائب عن أعماله عام 2018. ونقلت «نيويورك تايمز» عن ديفيد سيغال، المدير التنفيذي لمجموعة «ديماند بروغرس» التقدمية، أنه لا يزال لديه مخاوف على الرغم من تعهد المسؤولين بالالتزام بقواعد تضارب المصالح. وقال إن «هناك عدداً كبيراً جداً من عملاء الشركات الذين لا يمكن إحصاؤهم ممن لديهم علاقات مع هؤلاء المسؤولين المعينين إذا تم تثبيتهم». وأضاف: «هذا أمر مؤسف، لا سيما أن السيد بايدن يسعى لإحداث فرق بينه وبين إدارة ترمب».