«الصحة العالمية» تجيز لقاح «فايزر ـ بيونتيك»

تحذير من فجوة في الإمدادات

لقاح «فايزر - بيونتيك» الأكثر استخداماً في العالم (د.ب.أ)
لقاح «فايزر - بيونتيك» الأكثر استخداماً في العالم (د.ب.أ)
TT

«الصحة العالمية» تجيز لقاح «فايزر ـ بيونتيك»

لقاح «فايزر - بيونتيك» الأكثر استخداماً في العالم (د.ب.أ)
لقاح «فايزر - بيونتيك» الأكثر استخداماً في العالم (د.ب.أ)

قالت منظمة الصحة العالمية إنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19» الذي أنتجته بشكل مشترك شركتا «فايزر» و«بيونتيك»، وهو أول تصريح من هذا القبيل من منظمة الصحة منذ بداية جائحة فيروس «كورونا».
وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة مدير عام المنظمة المسؤولة لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية، في بيان: «هذه خطوة إيجابية للغاية نحو ضمان الوصول العالمي إلى لقاحات كورونا».
وتابعت أن «منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا يعملون ليل نهار لتقييم اللقاحات الأخرى التي استوفت معايير السلامة والفاعلية».
وسيسمح الضوء الأخضر الذي أعطته منظمة الصحة العالمية للدول الأعضاء بتسريع عمليات الموافقة التنظيمية الخاصة بها لاستيراد اللقاح وتوزيعه. وقد وافق عدد من البلدان بالفعل على اللقاح، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة. ووافق الاتحاد الأوروبي على تفويض مشروط باستخدام اللقاح، في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما يسمح لأعضاء التكتل ببدء حملات تطعيم جماعية قبل بداية عام 2021.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن لقاح «فايزر - بيونتيك» يلبي المعايير اللازمة للسلامة والفاعلية، وأن «فوائد استخدام اللقاح لمواجهة (كوفيد- 19) تعوض المخاطر المحتملة».
وأضافت المنظمة أيضاً أنها تدعم خطة الدول لإيصال اللقاح الذي يجب تخزينه في درجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.
ومن جهة أخرى، يتوقع أوجور شاهين، رئيس شركة «بيونتيك» الألمانية التي طورت اللقاح المضاد لكورونا بالتعاون مع شركة «فايزر» الأميركية، أن تتضح لشركته الكميات الإضافية المطلوبة لإنتاج اللقاح بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي. وقال شاهين، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «نحاول إيجاد شركاء تعاون جدد ينتجون لنا؛ الأمر ليس كما لو أن المصانع المتخصصة في جميع أنحاء العالم غير مستغلة، ويمكنها إنتاج لقاح بالجودة المطلوبة بين عشية وضحاها... بحلول نهاية يناير (كانون الثاني)، سيتضح لنا ما إذا كان بإمكاننا إنتاج المزيد، وكمية هذا الإنتاج».
وذكر شاهين أن العدد الإجمالي للقاحات المتاحة ضد كورونا لا يبدو «وردياً» حالياً «لأنه لا توجد لقاحات أخرى معتمدة، وعلينا سد هذه الفجوة بلقاحنا»، موضحاً أن شركته بصدد استكشاف إمكانية زيادة الإنتاج مع الشريكة الأميركية «فايزر».
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أصدر موافقته على لقاح «بيونتيك - فايزر» قبل عيد الميلاد مباشرة، وتم البدء في عمليات التطعيم منذ أيام.
ولا توجد حالياً موافقات أخرى للقاحات كورونا في الاتحاد الأوروبي. وقد طلب المجتمع الدولي بالفعل جرعات لقاح من كثير من الشركات المصنعة التي لا تزال قيد التطوير.
وقال شاهين: «كان هناك افتراض بأن كثيراً من الشركات الأخرى ستأتي بلقاحات. من الواضح أن الانطباع السائد هو: سنحصل على ما يكفي من اللقاح، ولن يكون الأمر بهذا السوء، ونحن نسيطر على الوضع... لقد فاجأني ذلك».
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان بإمكان شركته منح ترخيص لشركات أخرى لإنتاج اللقاح الجديد، شدد شاهين على التعقيد الذي ينطوي عليه إنتاج لقاحات من خلال تقنية «الحمض النووي الريبوزي المرسال» التي تعرف اختصاراً بـ«إم آر إن إيه»، وقال: «لا يمكنك تغيير نوعية الإنتاج لدى هذه الشركات بسرعة، بحيث يتم إنتاج اللقاح فجأة، بدلاً من الأسبرين أو شراب السعال؛ تتطلب هذه العملية سنوات من الخبرة، وتجهيزات هيكلية وتكنولوجية مناسبة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».