لجنة تحقيق يمنية توثق مقتل 400 مدني في 2020

كشفت لجنة يمنية رسيمة معنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن أنها رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات تضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين وبالأعمار كافة، مشيرة إلى سقوط 1363 شخصا بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين خلال العام المنصرم 2020.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في بيان صحفي أمس (الجمعة) الأعمال التي أنجزتها في مجال التحقيق ورصد الانتهاكات خلال عام 2020 المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في اليمن، وقالت إنها رصدت 404 حالات قتل، بينهم 56 امرأة و 83 طفلا وطفلة، و751 جريحا بينهم 103 من النساء و194 من الأطفال.
وأشارت اللجنة إلى أن عام 2020 شهد ارتفاعاً كبيراً في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية، وسقوط كثير من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى.
وبينت اللجنة في بيانها أنها سجلت سقوط 232 ضحية جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 23 من النساء و44 طفلا، فضلا عن رصد 1052 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف 39 موقعا أثريا ودينيا، وعدد 17 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 757 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، إلى جانب رصد 118 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.
ووثق الفريق الميداني للجنة تفجير 30 منزلا إضافة إلى التهجير القسري لعدد 310 من المواطنين، كما رصد 54 واقعة قتل خارج نطاق القانون.
وبحسب اللجنة الحقوقية فإنها «استمعت لأكثر من 8703 مُبلغين وشاهدين على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات، إلى جانب تنفيذها 12 نشاطا ميدانيا نفذه أعضاؤها في مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في 18 محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان، فيما نفذ أعضاء وراصدو اللجنة عدداً من الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز في تعز ومأرب وعدن وشبوة ولحج وناقشوا مع قيادة الجهات الأمنية بتلك المحافظات بعض الوقائع التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.
وعقدت اللجنة - وفق البيان - خلال عام 2020 جلسات استماع علنية ومغلقة مع ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب وكذلك الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة الستة، ونفذت ورشات عمل مع مسؤولي الأحياء في مناطق التماس لتسهيل الوصول إلى الضحايا والتحقق من منهجية الإضرار بالمدنيين، إضافة إلى التواصل والتعاون مع المجتمع المدني خصوصا المنظمات العاملة بمجال حماية حقوق الإنسان للنساء والمؤسسات المنضوية ضمن الاتحاد الوطني للفئات الأشد فقراً.
ودعت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسان المتضمنة الالتزام بحماية حياة وسلامة وكرامة جميع المدنيين دون تمييز، وضمان وصولهم إلى الموارد وفرص العيش الكريم.