مستوطنون يتهمون الأردن بمحاولة السيطرة على مناطق في الضفة

جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
TT
20

مستوطنون يتهمون الأردن بمحاولة السيطرة على مناطق في الضفة

جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)

زعم موقع إخباري استيطاني في تل أبيب، أن منظمة أردنية تحاول بسط يدها على المناطق «ج» في الضفة الغربية، الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب النشاطات التي تقوم بها لتشجير الأراضي وغرسها بأشجار الزيتون.
وجاء في «الموقع 0404»، التابع للمستوطنين، أن «العربية لحماية الطبيعة» هي «منظمة أردنية تدعي أنها تركز، حسب رؤيتها، على حماية الموارد الطبيعية في الدول العربية لكن معظم نشاطها يتركز في الضفة الغربية، من خلال زراعة ملايين الأشجار خاصة في مناطق ج، للسيطرة على تلك الأراضي». ووفقا للموقع الإسرائيلي، فقد أقامت المنظمة مشروعاً شاملاً بعنوان «مليون شجرة في فلسطين» تسعى من خلاله إلى السيطرة على مناطق في القدس وغور الأردن والضفة الغربية، وقد تم التبرع بواقع 2.434.452 شجرة ذهب معظمها لغزة ثم الخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم والقدس.
وتوجه الموقع الاستيطاني إلى الحكومة الإسرائيلية طالبا أن تستوضح من الحكومة الأردنية بخصوص الجهات الأردنية التي تعمل بشكل معلن ضد الاستيطان، «خصوصا وأن المنظمة الأردنية تلقت رسالة تقدير لأعمالها من وزير الإعلام الأردني، أمجد عودة العديلة، امتدح فيها هذا النشاط وتمنى مزيدا من التقدم والنجاح لفائدة العاملين في هذا القطاع الحيوي».
وأعرب الموقع عن قلقه الشديد من هذا النشاط وتغاضي السلطات الإسرائيلية عنه. ولفت النظر إلى أن الفلسطينيين يعتبرون غرس الأشجار في الأرض الفلسطينية، تعزيزا للصمود في وجه الاحتلال. واقتبس الموقع ما قاله ممثل المنظمة الأردنية في فلسطين، إبراهيم مناصرة، من أن الهدف هو «زراعة الأراضي داخل المستوطنات».
يذكر أن معطيات المنظمة الأردنية أفادت بأنه تم غرس عشرات الآلاف من الأشجار في جميع أنحاء الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، وحدها، حيث تم زراعة 37000 شجرة فاكهة كجزء من مشروع الحفاظ على الموارد الطبيعية في المناطق المهددة بالمصادرة في غور الأردن.
كما تم غرس 8000 شجرة في منطقة بيت إكسا في القدس، و3000 شجرة في قرية بدو قرب القدس، وزرع 500 شجرة في سلفيت، وتم التركيز بشكل خاص على غور الأردن وبيت لحم والخليل.



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.