ارتباك في صفوف عملاء مؤسسة «حزب الله» المالية بعد اختراقها إلكترونياً

أثار الاختراق الإلكتروني لمؤسسة «القرض الحسن» المالية التابعة لـ«حزب الله» في لبنان، ونشر بيانات المودعين والمقترضين، ارتباكاً في الساحة المؤيدة للحزب، رغم نفي المؤسسة لأن يكون القراصنة وصلوا إلى أي من البيانات الداخلية أو أرقام الحسابات العائدة للمودعين.
واخترقت مجموعة من المقرصنين الإلكترونيين تحمل اسم spiderz حسابات مؤسسة «القرض الحسن» وكاميراتها في الفروع كافة، ونشرت لوائح أسماء المقترضين خلال العامين 2019 و2020 في موقع إلكتروني، ووضعت الروابط في صفحة خاصة في «تويتر»، مرفقة بالتفاصيل كافة المتعلقة بالزبائن.
ودعت مجموعة القراصنة المقترضين لعدم دفع الأقساط المتوجبة عليهم لصالح المؤسسة، كما دعت المودعين إلى الإسراع بسحب ودائعهم. ووعد المقرصنون، عبر الفيديو، بنشر مزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة عن جمعية القرض الحسن وسواها من المؤسسات التابعة لـ«حزب الله».
وأثارت العملية حالة ارتباك في صفوف العملاء، بالنظر إلى أن جميع بيانات الزبائن باتت متاحة على الملأ. وجاءت العملية بعد أشهر قليلة على إطلاق المؤسسة خدمة الصراف الآلي في فروعها في الضاحية الجنوبية لبيروت، مركز نفوذ الحزب؛ مما شجع البعض على وضع ودائع مالية في المؤسسة غير الخاضعة للنظام المصرفي اللبناني.
وقللت المؤسسة من أهمية الاختراق؛ إذ نفت أن يكون القراصنة قد استطاعوا الوصول إلى أي من المعلومات الداخلية، وقال متحدث فيها، إن القرصنة طالت الشبكة الخارجية ولم تطل الشبكة الداخلية التي تتضمن أرقام الودائع وقيمة القروض وغيرها، مؤكداً أن «الشبكة الداخلية محصنة جيداً ومؤمّنة، ولم تُرصد أي حركة عليها، ولا يمكن الوصول إليها».
وقال المتحدث، إنه تجري متابعة التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراءها، مطمئناً في الوقت نفسه زبائن المؤسسة «الى أن الخرق محدود ولا خطورة على حسابات المودعين والمقترضين على حد سواء، وأن لا إمكانية للتصرف بها أو تحريكها».
وتضمنت البيانات المنشورة للعموم، قوائم بأسماء الزبائن وأرقام حساباتهم ونوع العملة التي يتعاملون فيها، كما تضمنت قائمة بأهم الزبائن، وبالمقترضين وقيمة القرض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن الزبائن. كما كشفت عملية القرصنة عن حسابات مؤسسة القرض الحسن في «جمّال ترست بنك»، الذي كان قد خضع إلى العقوبات الأميركية في عام 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية لـ«حزب الله»، وجرت تصفيته في لبنان.
ونفى المتحدث باسم «القرض الحسن» أن تكون المعلومات المنشورة عن قوائم أهم الزبائن صحيحة، قائلاً، إن المعلومات التي حصل عليها «تشبه الحصول على بيانات الناخبين، ولم تطل الحسابات المالية؛ ما يدحض مزاعم القراصنة حول التصنيفات». وأضاف «التصنيفات لا تستند إلى بيانات، وحتى لو وضعوا أي أرقام، فإنها بالتأكيد ستكون غير صحيحة لأن البيانات المالية لم يصل إليها أحد».
وتعتبر «القرض الحسن» إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية التابعة للحزب، وتنتشر على مساحة 31 فرعاً، يقع معظمها في مناطق تسكنها أغلبية شيعية، وبدرجة أقل في مناطق تسكنها أغلبية سنية ومسيحية. ولا يخضع للنظام المصرفي اللبناني ولا قانون «النقد والتسليف» الذي يحكم علاقة المؤسسات المالية بمصرف لبنان المركزي.
وافتتحت المؤسسة في ثمانينات القرن الماضي، حيث تم تسجيلها بصفة جمعية خيرية، وتُعرف بأنها مؤسسة تكافل اجتماعي تمنح القروض من دون فوائد بالدولار الأميركي حصراً، مقابل رهن الذهب. وتظهر بياناتها أنها قدمت قروضاً صغيرة «لا تتخطى الـ5 آلاف دولار) بمبالغ تتخطى 3 مليارات دولار. وناهز عدد المقترضين نحو 200 ألف مقترض.
وفي أبريل (نيسان) 2016، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية جمعية «القرض الحسن» على قائمة العقوبات (بناءً على تشريع من عام 2015). وافتتحت الجمعية في أبريل 2019، حسابين لنقل التبرعات لضحايا الفيضانات في إيران من قِبل الهلال الأحمر الإيراني وجمعية الإمداد التابعة لـ«حزب الله».