عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

الجرائم الإلكترونية تكبد روسيا 49 مليار دولار في 2020

قال مصرف «سبير بنك» إن الهجمات الإلكترونية كلَّفت الشركات الروسية والمواطنين ما يصل إلى 49 مليار دولار هذا العام (إ.ب.أ)
قال مصرف «سبير بنك» إن الهجمات الإلكترونية كلَّفت الشركات الروسية والمواطنين ما يصل إلى 49 مليار دولار هذا العام (إ.ب.أ)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

الجرائم الإلكترونية تكبد روسيا 49 مليار دولار في 2020

قال مصرف «سبير بنك» إن الهجمات الإلكترونية كلَّفت الشركات الروسية والمواطنين ما يصل إلى 49 مليار دولار هذا العام (إ.ب.أ)
قال مصرف «سبير بنك» إن الهجمات الإلكترونية كلَّفت الشركات الروسية والمواطنين ما يصل إلى 49 مليار دولار هذا العام (إ.ب.أ)

قال مصرف «سبير بنك»، أكبر مقرض في روسيا، إن الهجمات الإلكترونية كلَّفت الشركات الروسية والمواطنين ما يصل إلى 3.6 تريليون روبل (49 مليار دولار) هذا العام. وكانت روسيا قد حثت مواطنيها على التحول للبطاقات المصرفية، والحد من استخدام النقود، في محاولة لتضييق الخناق على اقتصاد الظل؛ لكن عدد الجرائم ذات الصلة بالبطاقات المصرفية قفز بنسبة 500 في المائة هذه السنة، حسب تقديرات وزارة الداخلية. وقال ستانيسلاف كوزنتسوف، نائب رئيس «سبير بنك» المشرف على قطاع الأمن والخدمات، لـ«رويترز»، إن الشركات الخاصة والمواطنين الروس العاديين كانوا الأهداف الرئيسية للهجمات السيبرانية، لا سيما أن الخدمات الأمنية الخاصة بالحكومة تتوفر لها حماية أفضل. وأضاف أن «القطاع الخاص هو الأضعف، كل شيء من حسابات العملاء وحتى البيانات المالية ووثائق المناقصات استُهدفت. هناك 2.3 مليون حساب على الشبكة المظلمة (أجهزة الكومبيوتر المتصلة بالإنترنت ولا يمكن الوصول لها) تعمل باللغة الروسية، وتقدم البيانات المسروقة». وأوضح «سبير بنك» الخاضع لسيطرة الدولة، والذي تدير شركة «بي زون» الأمن السيبراني الخاص به، لحماية تكنولوجيا المعلومات والدفاع الإلكتروني للبنك وغيره، إن مجرمي الإنترنت الناطقين بالروسية يعملون من ألمانيا وأوكرانيا وفنزويلا، وكذلك روسيا. وقال كوزنتسوف إنه بينما تتمتع البنوك، وبينها «سبير بنك»، بحماية أفضل مقارنة بقطاعات أخرى من الاقتصاد، فإن الاحتيال عبر الهاتف، حين يطلب شخص يزعم أنه موظف في البنك من العميل تقديم بيانات البطاقة، أصبح أكثر شيوعاً. قدر كوزنتسوف أن خسائر الروس قد تصل إلى عشرة مليارات روبل (نحو 136 مليون دولار) من الاحتيال عبر الهاتف هذا العام وحده. ولم يقدم البيانات الخاصة بعام 2019.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الروسية تدرس فرض رسوم على صادرات البلاد من حديد التسليح وحديد «البليت» المستخدم في إنتاج حديد التسليح. أشارت صحيفة «كوميرسانت» الاقتصادية الروسية إلى أن شركات التشييد قدمت شكوى إلى نائب رئيس وزراء روسيا مارات خوسنولين، من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية في البلاد، وبخاصة حديد التسليح، وهو ما يؤثر على نشاط قطاع التشييد في روسيا. ذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه بعد هذه الشكوى إلى نائب رئيس الوزراء، اقترحت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار فرض رسوم بنسبة 13 في المائة على صادرات حديد «البليت»، و12 في المائة على حديد التسليح بهدف الحد من الصادرات.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك كوريا»: وفرة السيولة ليست سبب ضعف الوون وارتفاع العقارات

شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على سطح مبناه في سيول (رويترز)

أكد البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، أن إرجاع ضعف الوون وارتفاع أسعار العقارات السكنية إلى وفرة السيولة في السوق المحلية يُعدّ مبالغة.

وقال «بنك كوريا» في تقريره: «بالنظر إلى تحركات أسعار الصرف، يبدو أن عوامل مثل زيادة استثمارات المقيمين في الأوراق المالية الخارجية، وميل شركات التصدير للاحتفاظ بالعملات الأجنبية، لها تأثير أكبر من وفرة السيولة».

وأضاف البنك أن تراكم السيولة من الماضي هو الذي يتدفق إلى سوق العقارات المحلية ويرفع الأسعار، وليس ضخ سيولة جديدة، وفق «رويترز».

وصدر تقرير البنك في وقت أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير لجلسته الرابعة على التوالي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل تراجع قيمة الوون، مما حدّ من إمكانية التوسع في التيسير النقدي، وسط ارتفاع مستمر في أسعار المساكن في سيول وزيادة مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك إلى أن ظروف السيولة المحلية لا تستدعي القلق الذي أبداه بعض المحللين، الذين عدوا السيولة المفرطة السبب وراء ضعف العملة وارتفاع أسعار الأصول.

وللحدّ من تراجع قيمة الوون الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاماً، مدّد بنك كوريا اتفاقية مقايضة العملات مع صندوق المعاشات التقاعدية الوطني لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون وتخفيف ضغوط البيع على العملة.

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي العقارات العملات كوريا الجنوبية
الاقتصاد

الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في شهرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في شهرين

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوياته في شهرين خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، كما صعد الين الياباني، في ظل لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، مع تجدد التقلبات في الأسواق، وقبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المتأخرة، إلى جانب سلسلة من قرارات البنوك المركزية المرتقبة هذا الأسبوع.

ويتداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، عند مستوى 98.256، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بعد أن كان قد اقترب في وقت سابق من أدنى مستوى له منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). ومن المنتظر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء بيانات التوظيف المجمعة لشهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، والتي طال انتظارها بسبب تعثر عمليات جمع البيانات خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. كما يُتوقع صدور مجموعة من المؤشرات الأولية لقطاع التصنيع.

وفي هذا السياق، كتب بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك إتش إس بي سي، في مذكرة بحثية أن «بيانات الوظائف ستساعد على توضيح كيفية تطور أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة خلال فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية». وأضاف أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أكدت أن الدولار الأميركي لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.

وتُظهر أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالاً ضمنياً بنسبة 75.6 في المائة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي في 28 يناير (كانون الثاني)، وهو ما لم يتغير عن اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

مع ذلك، يشكك بعض المحللين في أن تسهم البيانات المرتقبة في إزالة الضبابية بالكامل عن المشهد الاقتصادي. وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني بسيدني، إن بيانات أكتوبر قد تعكس عمليات تسريح مؤجلة لم تُحتسب سابقاً، في إشارة إلى تخفيضات الوظائف التي نفذتها وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك في وقت سابق من العام. وأضاف في حديث عبر «بودكاست»: «قد لا نتمكن من تكوين صورة كاملة لما جرى في أكتوبر، لكن فهم تلك المرحلة ضروري لتحديد مسار إنتاج الوظائف في الولايات المتحدة».

في المقابل، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة إلى 154.735 مقابل الدولار، مدعوماً بتوقعات قوية بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة في اجتماعه المقرر يوم الجمعة. وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في بنك أو سي بي سي بسنغافورة، إن تفاؤل الأسواق حيال خطوة بنك اليابان لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن تراجع أسهم التكنولوجيا الأميركية والأسهم الآسيوية أثر على المعنويات العامة، لكنه لم ينعكس بشكل مباشر على سوق العملات.

وسجل اليوان الصيني المتداول في الأسواق الخارجية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 7.0381 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أكتوبر 2024. وقال وونغ إن هذه الحركة تعكس نهجاً محسوباً لتوجيه اليوان نحو مسار صعودي تدريجي مع الحفاظ على استقرار السوق، مضيفاً أن الأنظار تتجه إلى ما إذا كان صناع السياسات سيسعون إلى كبح وتيرة الارتفاع عبر التثبيت اليومي لسعر الصرف.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع عدداً من قرارات البنوك المركزية الأخرى، من بينها بنك إنجلترا، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة. كما يُنتظر أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب بنك ريكسبانك السويدي وبنك النرويج، أسعار الفائدة دون تغيير.

واستقر اليورو عند 1.1751 دولار، في ظل تقدم محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار تلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي. في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3368 دولار.

كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6635 دولار أميركي، دون تغير يُذكر، عقب صدور استطلاع خاص أظهر تراجع ثقة المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول). وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5778 دولار، مع قيام الأسواق بتقليص توقعاتها لرفع أسعار الفائدة العام المقبل، في وقت كشفت فيه الميزانية الحكومية نصف السنوية عن انخفاض طفيف في إصدارات السندات.

وفي أسواق العملات الرقمية، تذبذبت الأسعار بين الصعود والهبوط بعد تراجعها يوم الاثنين، إذ انخفض سعر بتكوين بنسبة 0.7 في المائة إلى 85620.38 دولار، بينما تراجع سعر إيثيريوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 2912.30 دولار.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الدولار العملات التضخم الاحتياطي الفيدرالي سنغافورة
الاقتصاد

تراجع الأسهم الآسيوية قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركية

متداولو العملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول الصرف الأجنبي بمقر بنك هانا الرئيس في سيول (أ.ب)
متداولو العملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول الصرف الأجنبي بمقر بنك هانا الرئيس في سيول (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الأسهم الآسيوية قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركية

متداولو العملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول الصرف الأجنبي بمقر بنك هانا الرئيس في سيول (أ.ب)
متداولو العملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول الصرف الأجنبي بمقر بنك هانا الرئيس في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، في ظل حذر المستثمرين قبيل صدور تقارير التوظيف، والتضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وفي طوكيو، هبط مؤشر «نيكا 225» بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 49.383.29 نقطة، بعدما أظهرت بيانات أولية من قطاع المصانع تباطؤاً طفيفاً في وتيرة النشاط الصناعي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» (القراءة الأولية) إلى 49.7 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) ، مقارنةً بـ48.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، على مقياس يبلغ فيه مستوى 50 الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية اليابانية عن كثب، قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر يوم الجمعة، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة، في خطوة قد تكون لها تداعيات على أسواق السندات، والعملات، وحتى العملات المشفّرة العالمية.

وفي الصين، تراجعت الأسواق بعد صدور بيانات شهر نوفمبر يوم الاثنين، والتي جاءت أضعف من التوقعات. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ عام 2022، خلال فترة الجائحة، مسجلة نمواً بنسبة 1.3 في المائة فقط على أساس سنوي في نوفمبر، إلى جانب تراجع في الإقراض، والاستثمار.

وقال تان بون هينغ من بنك ميزوهو في تقرير: «بوجه عام، تؤكد هذه البيانات تباطؤ النمو مع اقتراب نهاية العام، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بانخفاضه إلى نحو 4 في المائة خلال الربع الأخير من العام».

وانخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 25211.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1 في المائة إلى 3825.71 نقطة.

كما هبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.2 في المائة إلى 3000.13 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، حيث انخفض سهم «إس كيه هاينكس» لصناعة رقائق الحاسوب بنسبة 4.3 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.9 في المائة.

وفي تايوان، انخفض مؤشر تايكس بنسبة 1.1 في المائة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 8598.90 نقطة.

وفي تطورات الشركات، تراجعت أسهم شركة «آي روبوت»، المصنّعة لروبوتات التنظيف «رومبا»، بنسبة 9.3 في المائة في التداولات المسائية، بعد تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي. ويأتي هذا التراجع بعد هبوط حاد بلغ نحو 73 في المائة يوم الاثنين. وتواجه الشركة منافسة متزايدة في سوق الأجهزة المنزلية الذكية، لكنها أكدت عدم توقّع حدوث اضطرابات في عملياتها، مع المضي قدماً في خطط إعادة الهيكلة، وتحويلها إلى شركة خاصة.

وفي وول ستريت، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الاثنين بنسبة 0.2 في المائة، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة فيه، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1 في المائة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6 في المائة.

وساهم الأداء المتباين لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بعد تقلبات حادة شهدتها السوق الأسبوع الماضي، في كبح المكاسب. فقد ارتفع سهم «إنفيديا»، الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية وأحد أبرز رموز طفرة الذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.7 في المائة. في المقابل، واصل سهم «أوراكل» تراجعه بانخفاض إضافي بلغ 2.7 في المائة، بعد خسارة حادة بنسبة 12.7 في المائة الأسبوع الماضي، وهي أسوأ وتيرة هبوط له منذ أكثر من سبع سنوات، كما تراجع سهم «برودكوم» بنسبة 5.6 في المائة.

وشهدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تذبذباً ملحوظاً وسط مخاوف من أن الاستثمارات الضخمة، التي تُقدّر بمليارات الدولارات في قطاع الرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات، قد لا تحقق العوائد المرجوة.

وبعيداً عن قطاع الذكاء الاصطناعي، يتركّز اهتمام وول ستريت هذا الأسبوع على سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة. ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، أن أصحاب العمل أضافوا نحو 40 ألف وظيفة صافية خلال الشهر. كما يُرجَّح أن يكشف تقرير التضخم، المنتظر صدوره يوم الخميس، عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة في نوفمبر مقارنةً بالعام السابق.

ويأمل المستثمرون أن تُظهر سوق العمل ضعفاً كافياً يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، ولكن دون أن يصل ذلك إلى حدّ إدخال الاقتصاد في حالة ركود. فرغم أن خفض الفائدة يُسهم في دعم النمو وأسعار الأصول، فإنه قد يُفاقم في الوقت ذاته ضغوط التضخم.

كما يتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير يوم الثلاثاء استقرار معدل البطالة عند 4.4 في المائة، ليبقى قريباً من أعلى مستوياته منذ عام 2021.

مواضيع
اقتصاد أسواق أسهم التضخم سوق العمل اليابان