تأثير «كورونا» على الرياضة يستمر سنوات والخطر يهدد مسابقات المحترفين

تأثير «كورونا» على الرياضة يستمر سنوات والخطر يهدد مسابقات المحترفين
TT

تأثير «كورونا» على الرياضة يستمر سنوات والخطر يهدد مسابقات المحترفين

تأثير «كورونا» على الرياضة يستمر سنوات والخطر يهدد مسابقات المحترفين

ضرب «فيروس كورونا» سائر قطاعات الحياة المهمة للناس في بقاع العالم كافة، ومنها البطولات الرياضية التي تضررت بشدة خلال عام 2020، فتأجلت مناسبات كبرى مثل الألعاب الأولمبية وكأس أمم أوروبا، وألغيت أخرى مثل بطولة ويمبلدون للتنس (للمرة الأولى بالتاريخ)، وكذلك بطولات ألعاب القوى.
كرة القدم خضعت للإغلاق 3 أشهر، لكن العالم المغرم بالساحرة المستديرة لم يستطع الصمود لغيابها، ليس فقط بسبب المليارات التي تدرها أو الخشية من إفلاس الأندية والاتحادات، لكن لأن الجماهير عبر المعمورة لم تعد تطيق العيش دون رؤية نجومها، ولو عبر شاشات التلفاز فقط من خلال منافسات تقام بملاعب مهجورة.
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية 2020 على أمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها العام المقبل، لكن هل ستتغير الرياضة، وبخاصة كرة القدم للأفضل؟
الشيء المؤكد هو أن عالم الرياضة على المستوى الاحترافي يواجه أزمة غير مسبوقة، تحتاج إلى حلول غير اعتيادية. وبات هناك سؤال ملح، مثل ما الهدف الرئيسي من الرياضة؟ والسؤال الأكثر أهمية هو ما الشكل الذي نريد أن تكون عليه الرياضة عندما تنتهي هذه الأزمة؟... الأكيد أن عالم الرياضة لن يتوقف، لكن الشيء المهدد حقاً هو الإدارة المالية الحالية لبطولات المحترفين.
وفي ظل مباريات تقام بدون جمهور، وغياب أعلام كانت ترفرف في المدرجات أو بوابات تكتظ بالمشجعين، ومقاعد المدرجات التي تم تغطيتها للحفاظ عليها، لا يتوقع أحد متى ستعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى!
حتى مع بدء فتح الأبواب مؤخراً لنحو 2000 مشجع للدخول إلى الملاعب في إنجلترا وفرنسا وألمانيا (مع وقف التنفيذ في الأخيرة خلال ديسمبر - كانون الأول)، فإن ذلك لن يحسّن من وضع الأندية مالياً، بل ربما يكبدها مزيداً من الخسائر، لأن هذا العدد القليل يحتاج إلى عمال كثر لخدمتهم، ثم تنظيف المدرجات وتعقيمها بعد رحيلهم، ما سيكلف الأندية رواتب جديدة.
ريك باري، رئيس رابطة الدوريات الأدنى من الدوري الإنجليزي الممتاز، أشار إلى أن الأندية ستخسر 200 مليون جنيه إسترليني إذا استمر الموسم الحالي حتى نهايته، بدون حضور جماهيري كامل.
من المؤكد أن أندية كرة القدم بمستوياتها كافة تأثرت بشدة من الناحية المالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا، والكبرى منها ذات الصيت والشهرة طالبت بمبادرات لخفض الرواتب التي تدفع للاعبيها، كما أنها تحركت ببطء في سوق الانتقالات الأخيرة لعدم القدرة على دفع الأموال الطائلة التي كانت تبرمها لصفقات وعقود اللاعبين.
المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيشي يرى أن ما يحدث فرصة لكي يقدم عالم كرة القدم أفكاراً جديدة خارج الصندوق بعدما أصبحت موارد كثير من الأندية محدودة بسبب الأوضاع الاقتصادية بالعالم.
وأمام الواقع الجديد الذي فرضه «فيروس كورونا» لن تجرأ الأندية التي كانت تتباهى بأنها الأغنى على الاندفاع نحو عقد صفقات جديدة، لأنها لو فعلت ذلك فقد لا تكون قادرة على الاستمرار، كما أن اللاعبين الذين سيطلبون مبالغ مالية كبيرة قد لا يجدون الأندية التي تلبي طلباتهم.
كثير من الأندية ترى أن ما يحدث حالياً هو فرصة جيدة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعد الانفلات الذي أحدثه وكلاء اللاعبين في سوق الانتقالات، وارتفاع أرقام بعض الصفقات إلى نحو ربع مليار يورو.
لقد لحق الضرر الكبير بشركات واستثمارات ملاك الأندية، وفي ظل اللعب دون جماهير وتراجع حجم الإعلانات ومداخيل البث التلفزيوني، ربما تستمر المعاناة لسنوات وسنوات. وفي ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا، لم يكن هناك سوى القليل من الاستثمارات النقدية، لدرجة أن الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني القوي، لم تلجأ إلى عقد صفقات جديدة في سوق الانتقالات الأخيرة، واضطرت للتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، رغم أن هذه الأندية كانت تنفق 200 مليون يورو أو 300 مليون يورو في موسم واحد قبل ذلك.
لقد أعادت أزمة «كورونا» فتح المسؤولين عن كرة القدم ملف الرواتب الكبيرة التي تدفع للاعبين، وبدأ الاتحاد الأوروبي للعبة مجدداً مناقشة فكرة فرض قانون يضع بمقتضاه سقفاً للرواتب في الأندية الخاضعة له.
من وجهة نظر أندية النخبة في كرة القدم، قد يكون من الجيد وضع سقف لرواتب اللاعبين، أو التحكم فيها بناء على دخل كل نادٍ، لأنه من السخافة أن تؤدي هذه المجموعة الصغيرة من اللاعبين النجوم التي يتحكم بهم وكلاء جشعون إلى قتل الصناعة التي تدعمهم!
الدوري الإسباني الممتاز كان المبادر بتطبيق وضع سقف لرواتب اللاعبين في كل نادٍ على حسب مداخيله بعد أزمات كادت تهدد المسابقة. برشلونة، الذي أعلن في أغسطس (آب) الماضي عن خسائر بقيمة 97 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني) خلال السنة المالية، اضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لتخفيض فاتورة الرواتب ومن أجل الاستمرار. ولم يستطع العملاق الكتالوني التعاقد خلال الصيف الماضي سوى مع اللاعب سيرجينو ديست، بعد أن باع مدافعه البرتغالي نيلسون سيميدو والبرازيلي أرتور، وتخلى عن كبير هدافيه الأوروغوياني لويس سواريز.
أما ريال مدريد، وهو النادي الذي أدخل مفهوم «فريق العظماء» إلى عالم كرة القدم عندما كان يضم أبرز اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة كل عام، فإنه لم يتعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وقرر بدوره خفض التكاليف من أجل تحقيق الاستقرار.
مانشستر يونايتد، أغني فرق الدوري الإنجليزي، أعلن مؤخراً أن خسائره قد تصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني إذا امتدت فترة إقامة المباريات بدون جمهور حتى فصل الربيع. لكن النادي كان يدفع نصف هذا المبلغ تقريباً راتباً للمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي تم الاستغناء عنه في فترة الصيف! وهو أمر يظهر أن وباء «كورونا» كشف أن كرة القدم في هذا المستوى لا تعمل وفق أي نطاق بشري منطقي.
الملاعب الخالية من الجماهير كبّدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خسائر تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، كما أن الرعاة الذين كانوا عاملاً مؤثراً لزيادة المداخيل انسحبوا أو عطلوا عقودهم لحين عودة الحياة لطبيعتها.
لقد لجأت بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى، في ظل قلة الأموال المتاحة، إلى الاعتماد على كشافيها ومحللي أداء اللاعبين (عبر مقاطع الفيديو) من أجل الكشف عن مواهب في الدوريات الأدنى، أو في الدوريات الأجنبية الأصغر.
وأظهرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الأخيرة (باستثناء تشيلسي الذي يعتمد على دعم مالكه الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش) أنها لم تعد باستطاعتها الاندفاع لعقد صفقات برواتب كبيرة، وبدأت تنظر بجدية في أكاديميات الشباب ولاعبيها الصاعدين. كما يدرك اللاعبون الكبار أنهم مقبلون على مواجهة أمر واقع بضرورة تخفيض رواتبهم، فلم يعد في ظل هذه الظروف قبول تقاضي لاعب واحد نحو نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما العاملون بالنادي يفقدون وظائفهم.
وبعيداً عن كرة القدم التي تملك خيارات الوصول إلى حلول تضمن لها الاستمرار، ما زال الخطر الحقيقي يواجه المستوى التالي من الرياضة على مستوى المحترفين، بداية من المنافسات الفردية في ألعاب القوى، مروراً إلى بطولات السلة والرغبي وكرة اليد والتنس التي تعطل أغلب مسابقاتها، وبات اللاعبون يتدربون، لكن دون بطولات تعود عليهم بمداخيل تحفظ لهم الاستمرارية.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».