الكونغرس يبدأ التحرك غداً لتجاوز «فيتو» ترمب

الرئيس يرفض «الاستسلام» لنتائج الانتخابات ويحمل على المحكمة العليا ووزارة العدل والجمهوريين

ترمب وزوجته يستعدان للمغادرة إلى مارالاغو الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

جدّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب رفضه مشروع قانون الإنفاق وغوث الأميركيين من عواقب جائحة «كوفيد - 19»، مطالباً برفع قيمة المعونة النقدية من 600 دولار إلى 2000 دولار، ما يعني توقف دفعات إعانات البطالة وغيرها من الحوافز لملايين الأميركيين، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يقف مكتوفاً في محاولة الكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي على مشروع قانون آخر متعلق بالإنفاق الدفاعي.
وأرفق ترمب هذه المواقف بسلسلة تغريدات تكرر ادعاءاته عن تزوير الانتخابات التي فاز فيها خصمه الرئيس المنتخب جو بايدن. وكتب في سلسلة تغريداته أنه «إذا كان للمرشح الرئاسي الديمقراطي انتخابات مزورة ومسروقة، مع وجود دليل على مثل هذه الأفعال على مستوى لم يسبق له مثيل، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين سيعتبرون ذلك عملاً حربياً ويقاتلون حتى الموت. (زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ) ميتش (ماكونيل) والجمهوريون لا يفعلون شيئاً، فقط يريدون تركه يمر. بلا قتال!».
وقال في ثانية: «لم تفعل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) شيئاً حيال تزوير الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا، رغم الأدلة الدامغة. يجب أن يخجلوا. التاريخ سوف يتذكر. لا استسلام قط. إلى اللقاء مع الجميع في العاصمة يوم السادس من يناير (كانون الثاني)»، أي اليوم المحدد لمصادقة الكونغرس على فوز بايدن. وتساءل في ثالثة: «أين تقرير دورهام؟ لقد تجسسوا على حملتي، وتواطأوا مع روسيا (وآخرين)، وضبطوا (...) جربوا كل شيء وفشلوا، والآن يحاولون سرقة الانتخابات!». ورأى في أخرى أن «المحكمة العليا الأميركية غير مؤهلة وضعيفة تماماً فيما يتعلق بالتزوير الانتخابي الضخم الذي حدث في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. لدينا دليل دامغ، لكنهم لا يريدون رؤيته (...) إذا كانت لدينا انتخابات فاسدة، فلا بلد لنا!». وقال: «الانتخابات في أفغانستان أكثر أماناً وأفضل بكثير من انتخابات 2020 في الولايات المتحدة».
- قانونا إعانات البطالة والدفاع
وقبل ساعات من فقدان نحو 14 مليوناً من الأميركيين إعانات البطالة التي كانت تقدمها الحكومة، غرد ترمب السبت، أيضاً على «تويتر»: «أنا ببساطة أريد إرسال 2000 دولار إلى شعبنا العظيم، بدلاً من الـ600 دولار التافهة الموجودة الآن في مشروع القانون»، مطالباً في الوقت ذاته بوقف هدر مليارات الدولارات الأخرى ضمن الحزمة البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، بينها نحو 892 مليار دولار مخصصة للإغاثة من فيروس كورونا. وتبلغ إعانات بطالة 1.4 تريليون دولار لمخصصات حكومية اعتيادية، وهذا ما يعني توقف الحكومة عن بعض أعمالها بدءاً من الثلاثاء المقبل ما لم يوافق الكونغرس على مشروع قانون تمويل حكومي لسد هذه الفجوة قبل ذلك.
وكتب في تغريدة أخرى أن «مشروع قانوننا الدفاعي البالغة قيمته 740 مليار دولار هدية للصين وروسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى، فشل في إنهاء المادة 230 الخطيرة دولياً، ولن يسمح لنا بإعادة جنودنا إلى الوطن (حيث يجب أن يكونوا)، وإعادة تسمية وتدمير حصوننا ومعالمنا الوطنية، ويجعل شبكة 5 جي شبه مستحيلة!». وقال أيضاً: «لن أقف مكتوفاً وأراقب هذه المهزلة لمشروع قانون يحصل من دون السيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى. أنهوا المادة 230 الآن وقبل فوات الأوان. إنها سيئة جداً لبلدنا. أظهروا الشجاعة وافعلوا ما هو صحيح!!».
وفاجأ ترمب أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين اتفقوا على حزمة التمويل بعد أشهر من المشاحنات، برفضه التوقيع على مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أرسل الى الرئيس في منتجعه في فلوريدا. ورغم أنه لم يهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون، فإن ترمب لم يقل أيضاً ما إذا كان سيوقعه، أم لا.
وبعدما أمضى بعض الوقت مع ترمب هناك، أفاد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأن الرئيس ملتزم المطالبة بمدفوعات تحفيز أكبر للأميركيين مما وافق عليه الكونغرس في المشروع. وقال: «بعد تمضية بعض الوقت مع الرئيس اليوم، أنا مقتنع بأنه مصر أكثر من أي وقت مضى على زيادة مدفوعات التحفيز إلى 2000 دولار للفرد وتحدي المادة 230 من قانون حماية الشركات التقنية الكبيرة». وأضاف أن «كليهما مطلب معقول وآمل أن يستمع الكونغرس. الفائز الأكبر سيكون الشعب الأميركي».
وكان ترمب كتب في رسالة رسمية إلى الكونغرس: «المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي»، وهو «لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أميركا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية». ورأى أن هذا القانون مجرد «هدية إلى الصين وروسيا».
وهذا الرفض يعني إعادة النص إلى مجلسي النواب والشيوخ لإعادة التصويت عليه، وإذا أقر بأكثرية الثلثين سيتجاوز الفيتو الرئاسي، وبالتالي يصير القانون سارياً وسابقة في ولايته الرئاسية. ووعدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن يجري التصويت غداً (الاثنين) في 28 ديسمبر (كانون الأول) الجاري لتجاوز حق الفيتو الذي استخدمه ترمب. وأضافت أن حق النقض الذي استخدمه ترمب «عمل ينم عن استهتار شديد وسيضر جنودنا ويعرض الأمن القومي الأميركي للخطر».
وتشمل موازنة الدفاع لعام 2021، التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين، 740.5 مليار دولار، بينها زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة 3 في المائة. لكن ترمب مارس الفيتو لأن النص لا يشمل إلغاء المادة 230، التي تحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات. ويأخذ أيضاً على القانون أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية. وتوصف المادة 230 التي مررها الكونغرس عام 1996 بأنها حجر الأساس لشبكة الإنترنت، لأنها تنص على أن المنصات الموجودة على الإنترنت لا تتحمل مسؤولية قانونية عما ينشره المستخدمون على صفحاتها، كما تمنح هذه الشركات حصانة من أي تبعات لقيامها بحسن نية بحذف مواد منشورة في منصاتها.
واقتراح القانون هذا منفصل عن خطة دعم الاقتصاد الأميركي التي لم يوقع عليها ترمب.