تونس تطلب مضاعفة صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

TT

تونس تطلب مضاعفة صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

كشف شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي للزيت عن تقدم تونس بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لزيادة حصتها من صادرات زيت الزيتون المعفاة من الأداءات الجمركية، لتبلغ 100 ألف طن سنويا، في انتظار إتمام المفاوضات بين الطرفين ضمن اتفاق التبادل الشامل والمعمق (الأليكا).
وأكد بيوض أن حصة تونس ضعيفة جدا مقارنة مع تطور الإنتاج التونسي من الزيت، وتجد نفسها تتعامل مع اتفاقية مبرمة مع الاتحاد الأوروبي تعود إلى 20 سنة مضت. وأضاف أن تونس طلبت في أكثر من مناسبة زيادة حصتها وإبرام اتفاقية جديدة بهذا الغرض، خاصةً بعد تسجيل وفرة في الإنتاج المحلي لزيت الزيتون البكر الممتاز، مبرزا أن تونس سجلت السنة الماضية إنتاجا قياسيا قدر بحوالي 350 ألف طن.
وحتى نهاية شهر مايو (أيار) المنقضي، صدرت تونس 232 ألف طن من زيت الزيتون، وهو رقم قياسي تمكنت من خلاله من توفير ما لا يقل عن 4.1 مليار دينار تونسي (حوالي 1.5 مليار دولار).
وتبلغ صادرات تونس العادية من زيت الزيتون الموجه للاتحاد الأوروبي سنويا نحو 56.7 ألف طن معفاة من الجمارك، وذلك وفق آخر اتفاق موقع منذ سنة 2005 بين الطرفين، وسمح الاتحاد بشكل استثنائي بزيادة الحصة بـ30 ألف طن سنويا بين 2015 و2017 نتيجة تراجع الإنتاج ببعض البلدان الأوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا.
وتعد تونس من بين أهم المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون في العالم، وتوجه حوالي 80 في المائة من صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكها الاقتصادي والتجاري الأول، فيما توجه نحو 15 في المائة إلى الأسواق الأميركية والكندية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.