تونس تطلب مضاعفة صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

TT

تونس تطلب مضاعفة صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

كشف شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي للزيت عن تقدم تونس بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لزيادة حصتها من صادرات زيت الزيتون المعفاة من الأداءات الجمركية، لتبلغ 100 ألف طن سنويا، في انتظار إتمام المفاوضات بين الطرفين ضمن اتفاق التبادل الشامل والمعمق (الأليكا).
وأكد بيوض أن حصة تونس ضعيفة جدا مقارنة مع تطور الإنتاج التونسي من الزيت، وتجد نفسها تتعامل مع اتفاقية مبرمة مع الاتحاد الأوروبي تعود إلى 20 سنة مضت. وأضاف أن تونس طلبت في أكثر من مناسبة زيادة حصتها وإبرام اتفاقية جديدة بهذا الغرض، خاصةً بعد تسجيل وفرة في الإنتاج المحلي لزيت الزيتون البكر الممتاز، مبرزا أن تونس سجلت السنة الماضية إنتاجا قياسيا قدر بحوالي 350 ألف طن.
وحتى نهاية شهر مايو (أيار) المنقضي، صدرت تونس 232 ألف طن من زيت الزيتون، وهو رقم قياسي تمكنت من خلاله من توفير ما لا يقل عن 4.1 مليار دينار تونسي (حوالي 1.5 مليار دولار).
وتبلغ صادرات تونس العادية من زيت الزيتون الموجه للاتحاد الأوروبي سنويا نحو 56.7 ألف طن معفاة من الجمارك، وذلك وفق آخر اتفاق موقع منذ سنة 2005 بين الطرفين، وسمح الاتحاد بشكل استثنائي بزيادة الحصة بـ30 ألف طن سنويا بين 2015 و2017 نتيجة تراجع الإنتاج ببعض البلدان الأوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا.
وتعد تونس من بين أهم المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون في العالم، وتوجه حوالي 80 في المائة من صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكها الاقتصادي والتجاري الأول، فيما توجه نحو 15 في المائة إلى الأسواق الأميركية والكندية.



إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
TT

إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)

ارتفعت إيرادات «الشركة السعودية للكهرباء»، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 18 في المائة، إلى 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، أن إيرادات فترة 9 أشهر من العام الحالي زادت بنسبة 17 في المائة، إلى 66.6 مليار ريال، وارتفع صافي الربح بنسبة 17 في المائة، إلى 12.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود تحسّن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجةً ارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح العملاء.

أما بالنسبة لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيعود التحسّن إلى انخفاض أعباء التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقابل تلك البنود ارتفاعٌ في تكاليف الإيرادات بسبب نمو الأعمال، وزيادة الأصول التشغيلية، وارتفاع الأحمال، إذ تشمل تكاليف جديدة لعقود إنشاء تحت التنفيذ لعملاء. وأدى التحسّن في إدارة الموارد وكفاءة نفقات التشغيل إلى ترشيد تكاليف التشغيل والصيانة الخاضعة للتحكم، والتي ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة بنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، مع استثناء تكاليف عقود الإنشاء قيد التنفيذ للعملاء المستحدَثة خلال الفترة الحالية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد الغامدي: «الأداء المالي والتشغيلي الإيجابي، خلال الربع الثالث وفترة 9 أشهر من 2024، يعكس نمو أعمال الشركة وقاعدة أصولها التشغيلية واستمرار المسار الإيجابي في تحسّن فاعلية وكفاءة إدارة الموارد وتكاليف التشغيل، مما يرافقه تحسّن مستمر في مؤشرات الأداء لأمن وموثوقية وكفاءة وتنوّع إمدادات الطاقة واعتمادية وكفاءة الخدمة الكهربائية».

وأضاف الغامدي: «ننفذ بنجاح استثمارات ضخمة لمواكبة هذا التطوير المتسارع وغير المسبوق والرائد على مستوى المنطقة والعالم. هذا بالإضافة إلى تغطية متطلبات النمو الكبير في الخدمة الكهربائية والأحمال التي تواكب عجلة التنمية الاقتصادية، مع التزامنا الدائم برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة انسجاماً مع أهداف (رؤية 2030)».

جناح «السعودية للكهرباء» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

يشار إلى أن استثمارات المشاريع الرأسمالية للشركة ارتفعت، في فترة 9 أشهر من عام 2024، بنسبة 35 في المائة، لتصل إلى 39.7 مليار ريال (منها 14.6 مليار ريال خلال الربع الثالث) على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال «ملتقى توطين قطاع الطاقة»، توقيع 46 اتفاقية للتوطين بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال، تتضمن جميعها مستهدفات للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتمكين التوطين في إمدادات الطاقة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، جرى تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للشركة من مستقرة إلى إيجابية، من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز».