«قيصر» وراء قطع كهرباء سوريا عن لبنان

يستجر لبنان سنويا من سوريا نحو 220 ميغاوات (الوكالة الوطنية)
يستجر لبنان سنويا من سوريا نحو 220 ميغاوات (الوكالة الوطنية)
TT

«قيصر» وراء قطع كهرباء سوريا عن لبنان

يستجر لبنان سنويا من سوريا نحو 220 ميغاوات (الوكالة الوطنية)
يستجر لبنان سنويا من سوريا نحو 220 ميغاوات (الوكالة الوطنية)

تسبب «قانون قصير» الأميركي الذي يعاقب من يتعاون مع النظام السوري، في انقطاع الكهرباء التي يستجرها لبنان من سوريا، إذ قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب حسين الحاج حسن إن «لبنان لا يسدد ثمن الكهرباء التي يستجرها من سوريا ويتردد في تجديد العقد» خوفاً من «قيصر».
ويستجر لبنان سنويا من سوريا نحو 220 ميغاوات من التيار الكهربائي لتغذية الشبكة الكهربائية اللبنانية التي تعاني من مشكلة في الإنتاج.
وقال الحاج حسن إمام وفد من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا راجعه في مسألة انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة، إن «المشكلة الأساسية ليست في الطفيل فقط، بل في لبنان كله»، مضيفاً: «نحن نستجر كهرباء من سوريا ليس لبلدة طفيل فقط، بل لدعم الشبكة والتغذية اللبنانية كلها، وللأسف الشديد بعدما جاء قانون قيصر هناك بعض المسؤولين في لبنان جزع قلبهم، رغم أن استجرار الكهرباء من سوريا حاجة للبنان، لأن إنتاج الكهرباء في لبنان لا يكفي»، مشيراً إلى أنه «مع ذلك لبنان متردد بتجديد العقد مع سوريا، فضلاً أنه لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه، والسبب ارتباك السياسات اللبنانية الداخلية والإقليمية، والخوف من العقوبات غير المبررة نتيجة استباحة المنطقة والعالم من قبل الاستكبار الأميركي المتسلط على العالم بالعقوبات بصورة غير شرعية وغير أخلاقية».
وقال الحاج حسن: «بيننا وبين سوريا هناك حدود وتجارة ونقل وعلاقات على مستويات مالية واقتصادية وعلاقات تجارية مشتركة ونقل وترانزيت وحدود مشتركة وتأثر وتأثير متبادل بين البلدين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.