اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد «بريكست»

أورسولا فون دير لاين وميشال بارنييه خلال إعلان الاتفاق التجاري مع بريطانيا في بروكسل أمس (رويترز)

توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست أمس الخميس، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والمفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في مؤتمر صحافي ببروكسل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحافي آخر في لندن.
وقالت أورسولا فون دير لايين في مؤتمرها الصحافي إن لندن والاتحاد الأوروبي توصلا إلى «اتفاق جيد ومتوازن» و«منصف» للطرفين، مضيفة أن المملكة المتحدة تبقى «شريكاً موثوقاً» للاتحاد، وأن الاتفاق «يسمح لنا بالتأكد أخيراً بأن بريكست أصبح خلفنا». أما ميشال بارنييه فشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب الصيادين، في إشارة إلى ملف الصيد الذي كان العقدة الأخيرة أمام إبرام الاتفاق التجاري. وسيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعد اتفاق بريكست التجاري الذي أبرم أمس بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية. وقال بارنييه: «سيتطلب هذا الاتفاق جهوداً. أعلم أن الاتحاد الأوروبي سيدعم صياديه. وسيرافقهم}.
كذلك عقد رئيس الوزراء البريطاني مؤتمراً صحافياً وصف فيه الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بأنه {معاهدة تاريخية} لمصلحة الطرفين، مضيفاً أن اتفاق مرحلة ما بعد بريكست «جيّد لكلّ أوروبا». وقبل ذلك كان جونسون قد كتب على {تويتر}: {تم الاتفاق}، ونشر صورة له وهو يحتفل.
وفي ردود الفعل الأولية، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «ثقتها» بأن اتفاق بريكست «نتيجة جيدة» للمفاوضات، في حين قالت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن: {حان الوقت لتصبح اسكوتلندا دولة أوروبية مستقلة}.
وستسمح نتيجة المفاوضات الشاقة التي بدأت في مارس (آذار) للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتجنب بريكست بلا اتفاق سيكون مربكاً على الصعيد السياسي ومضراً على الصعيد الاقتصادي.
ويفترض الآن أن تصادق على الاتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) في إجراءات تستغرق أياماً، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وسيصادق البرلمان الأوروبي في وقت لاحق على النص المؤلف من ألفي صفحة. وستسمح نتيجة هذه المفاوضات للطرفين بإنقاذ نفسيهما من خروج بلا اتفاق مربك. فبدون اتفاق، ستخضع التجارة بين الاتحاد الأوروبي ولندن لقواعد منظمة التجارة العالمية ما يعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص، إلى جانب تطبيق إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات مرورية ضخمة و تأخير تسليم البضائع.
وهذا سيناريو قاتم للمملكة المتحدة، التي تواجه في الوقت نفسه انتشار سلالة أكثر ضراوة من فيروس كورونا المستجد تسبب في عزلها عن العالم.
وانتقلت المفاوضات منذ الاثنين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين قاما بمحاولات عدة لتجاوز الجمود في مسألة الصيد. وعلى الرغم من وزنه الاقتصادي الضئيل، يرتدي هذا القطاع أهمية سياسية واجتماعية للعديد من الدول الأعضاء، بينها فرنسا وهولندا والدنمارك وأيرلندا. لكن البريطانيين جعلوا منه رمزا لاستعادة سيادتهم بعد بريكست.
وتتركز المفاوضات على تقاسم نحو 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة والمدة التي ستحدد لتكيف الصيادين الأوروبيين مع الوضع الجديد. وتم حل القضيتين الأخريين اللتين كانتا عالقتين - طريقة تسوية الخلافات وإجراءات الحماية من أي منافسة غير عادلة - في الأيام القليلة الماضية.
ويشكل إبرام نص خلال عشرة أشهر، بعد أربع سنوات ونصف السنة من استفتاء يونيو (حزيران) 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنجازا مهما للندن وبروكسل، خصوصاً لاتفاق بهذا الحجم، لأن المحادثات في مثل هذه الحالات تستغرق عادة سنوات.
في الأساس، استغرقت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق انسحاب بريطانيا في نهاية 2019، عامين ونصف العام. وهذا النص يقدم قواعد قانونية للمغتربين المقيمين على جانبي المحيط الأطلسي وضمانات لحفظ السلام في جزيرة أيرلندا، حسب تقرير الوكالة الفرنسية.
وأدى انتشار كوفيد-19 إلى تعقيد المحادثات التجارية التي قادها كبيرا المفاوضين الأوروبي ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد فروست اللذان اضطرا لإجراء محادثات عبر الفيديو وأحيانا إلى تعليق المناقشات بسبب وجود إصابات بين المفاوضين.
وبهذا الاتفاق، قد يسمح الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بدخول غير مسبوق لسوقه الضخم الذي يضم 450 مليون مستهلك بدون رسوم جمركية ولا حصص.
لكن هذا الانفتاح مرفق بشروط صارمة، إذ يتعين على الشركات البريطانية احترام عدد معين من القواعد التي يتم تطويرها على مر الوقت في مجالات البيئة وقانون العمل والضرائب لتجنب أي إغراق. ويفترض أيضاً تأمين ضمانات في مجال مساعدات الدولة.
ويفترض أن تسمح آلية بتفعيل إجراءات مضادة بسرعة، مثل فرض رسوم جمركية في حال حدثت خلافات حول هذه المعايير.
وتصدّر المملكة المتحدة 47 في المائة من منتجاتها إلى القارة، بينما يصدر الاتحاد الأوروبي ثمانية في المائة فقط من بضائعه إلى الضفة الأخرى لبحر المانش.