بعد حل الكنيست... نتنياهو يسعى لإحكام قبضته على «الليكود»

ساعر يملك فرصة تشكيل حكومة في انتخابات مارس

جدعون ساعر المنشق عن «الليكود» يتحدث لمؤيديه في ديسمبر الماضي (رويترز)
جدعون ساعر المنشق عن «الليكود» يتحدث لمؤيديه في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بعد حل الكنيست... نتنياهو يسعى لإحكام قبضته على «الليكود»

جدعون ساعر المنشق عن «الليكود» يتحدث لمؤيديه في ديسمبر الماضي (رويترز)
جدعون ساعر المنشق عن «الليكود» يتحدث لمؤيديه في ديسمبر الماضي (رويترز)

حل الكنيست الإسرائيلي الثالث والعشرون، نفسه، صباح الأربعاء، بعد أن فشلت الحكومة الحالية في تمرير ميزانية العام الحالي 2020. وبذلك ستذهب إسرائيل إلى انتخابات رابعة في غضون عامين.
وعمل الكنيست الحالي لمدة 9 أشهر و6 أيام فقط، في ظل حكومة تشكلت باتفاق صعب ومشكلات لا تحصى، بين حزبي «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و«كاحول لافان» الذي يتزعمه وزير الجيش بيني غانتس.
وأعلن رئيس الكنيست، ياريف ليفين، حل الكنيست، والتوجه لانتخابات جديدة في 23 مارس (آذار) المقبل، قابلة للتأجيل حتى 10 أبريل (نيسان) المقبل. وقبل حل الكنيست، أعلن ليفين عن تعيين مستشار قانوني جديد للكنيست، لإدارته في مرحلة فترة ما قبل الانتخابات التي وصفها بـ«الفترة الحساسة». وجرى حل الكنيست بعد أن أسقط في جلسة سابقة محاولة لتأجيل حسم الميزانية حتى 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، بدل 22 من هذا الشهر. واستبق نتنياهو حل الكنيست مؤكداً أن «الليكود» يفضل عدم الذهاب إلى انتخابات، لكنه سيحقق الفوز الساحق والكبير لتشكيل حكومة يمينية وسيمنع تشكيل حكومة يسار ووسط.
واتهم نتنياهو حليفه السابق غانتس بأنه من يقف خلف جر إسرائيل إلى انتخابات غير ضرورية، وهو اتهام نفاه غانتس، بقوله إن نتنياهو يروج الأكاذيب، ويحاول التهرب من محاكمته من خلال جر إسرائيل إلى الانتخابات. كما اتهمه برفض الموافقة على الميزانية لأسباب سياسية شخصية، في تلميح إلى محاكمته ورفضه التناوب. وكان اتفاق الائتلاف الذي وقع لمدة 3 سنوات بينهما، ينص على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة 18 شهراً، ويتولى غانتس رئيس الوزراء البديل المنصب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وأصر غانتس على أنه يجب على التحالف أن يقر الميزانية العامة لمدة عامين، بما في ذلك ميزانية 2021 باعتبار أن إسرائيل تحتاج إلى الاستقرار بعد أسوأ أزمة سياسية في تاريخها وتدمير اقتصادها بسبب وباء «كوفيد19»، ولضمان التناوب. لكن نتنياهو رفض المصادقة على ميزانية 2021 في خطوة عدّها غانتس تكتيكاً سياسياً مكشوفاً لإبقاء التحالف في حالة غير مستقرة، مما يسهل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر إلى تسليم السلطة إليه.
لكن نتنياهو قال إن غانتس هو الذي انسحب من الاتفاقات «بسبب صراعات داخلية في حزبه». وأضاف: «لقد تراجع بسبب إصراره على السماح لنيسنكورن (وزير القضاء من حزب كاحول لافان وكان يريد نتنياهو استبداله)، بالترويج لديكتاتورية المسؤولين اليساريين الذين يدوسون على إرادة الجمهور». وقال نتنياهو لمريديه في إسرائيل: «الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة يمين من دون يسار، هي انتخاب (الليكود) فقط».
ولم يتأخر رد حزب «كاحول لفان» على اتهامات نتنياهو، وجاء في بيان الحزب أن «المتهم الملاحق بثلاث لوائح اتهام، يجر البلاد إلى رابع حملة انتخابية». وأضاف: «لو لم تكن هناك محاكمة، لكانت لدينا ميزانية ولن تكون بالطبع انتخابات».
وفي الطريق إلى الانتخابات، يريد نتنياهو إحكام سيطرته الكاملة على «الليكود».
وقدر مسؤولون في «الليكود» أن الحزب لن يجري انتخابات تمهيدية قبيل انتخابات الكنيست، خصوصاً أن نتنياهو تخلص من ألد «أعدائه» داخل الحزب وأبرزهم جدعون ساعر الذي انشق عن «الليكود» وأسس حزباً جديداً. وقالت «القناة العبرية السابعة» إن نتنياهو يفضل إبقاء الوضع كما هو ويخشى أن الانتخابات التمهيدية قد تؤدي إلى دخول شخصيات جديدة قائمة حزبه أو خروج الحالية.
وعبر جلعاد شارون، نجل رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون، عن معارضته أي خطوة هدفها منع إجراء انتخابات داخلية. وقال: «نحن (الليكود) سنظل آخر حزب ديمقراطي. يجب أن نجري الانتخابات التمهيدية قبل الانتخابات، وإلا فسنكون مثل كل الأحزاب الديكتاتورية». ويحتفظ «الليكود» حالياً بالتفوق على باقي الأحزاب في إسرائيل، لكنه يواجه تعقيدات لجهة تشكيل حكومة جديدة، وتظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل أن المنشق عن «الليكود» جدعون ساعر هو الأقرب لتشكيل هذه الحكومة مع تحالفات معينة.
وأظهرت استطلاعات إسرائيلية مختلفة؛ بينها استطلاعات لإذاعة «كان» الرسمية، و«103FM» و«القناة 12» التلفزيونية، أن «الليكود» لن يتمكن لو أجريت انتخابات اليوم، من تشكيل حكومة من دون ساعر، لكن ساعر قادر على تشكيل حكومة من دون الليكود وبنيامين نتنياهو.
وحافظ «الليكود» على قوته وحصل على 28 مقعداً، بينما حزب «أمل جديد» برئاسة ساعر (عدو نتنياهو) حصل على ما بين 18 و20 مقعداً، وحصل حزب «هناك مستقبل» برئاسة يائير لابيد (عدو نتنياهو) على 15 مقعداً، بينما حصل حزب «يمينا» بزعامة نفتالي بينت (ضد نتنياهو) على 14 مقعداً، وحصلت «القائمة المشتركة» (ضد نتنياهو) على 11 مقعداً. أما الحزبان المتطرفان «شاي» و«يهوداة هتوراه»، فحصلا على 8 مقاعد لكل منهما، وفاز «يسرائيل بيتينو» بزعامة أفيغدور ليبرمان بـ7 مقاعد (ضد نتنياهو)، وحزب «ميرتس» حصل على 6 مقاعد (ضد نتنياهو)، بينما من المتوقع أن يحصل حزب «كاحول لافان» على 5 مقاعد فقط إذا لم يتفكك.
وبحسب نتائج الاستطلاعات، فإن ساعر لديه القدرة على تشكيل حكومة من دون «الليكود»، لكنه سيحتاج إلى «ميرتس» وربما حتى إلى دعم من «القائمة المشتركة»، من أجل الفوز بتفويض لتشكيل الحكومة. وسيتمكن من تشكيل ائتلاف من 63 عضو كنيست من دون «الليكود»، في حال انضم إلى ائتلافه «هناك مستقبل» و«يمينا» والأحزاب الحريدية، وسيتألف ائتلاف كهذا من 70 عضو كنيست في حال انضمام «يسرائيل بيتينو» له، أما كتلة «يمينا» من حلفاء «الليكود» فستفوز بـ44 مقعداً فقط. وهذه كلها أرقام وتحالفات قابلة للتغيير في كل لحظة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.