حكم تركي بالسجن 27 عاماً لصحافي كشف نقل أسلحة لإرهابيين في سوريا

تحقيق حول تعرية سجناء غالبيتهم نساء وتفتيشهم

إردوغان يستعد لمخاطبة نواب حزبه في أنقرة أمس (أ.ب)

عاقبت محكمة في تركيا الصحافي جان دوندار، المقيم في ألمانيا، بالسجن أكثر من 27 سنة لاتهامات بالتجسس ودعم منظمة إرهابية. بينما فتح الادعاء العام تحقيقاً في ادعاءات حول تجريد نساء ورجال من ملابسهم، وإخضاعهم للتفتيش، وهم عراة، في وقائع تعود إلى العام 2016 حتى العام الحالي، فجرتها المعارضة التركية، بناء على شكاوى من المواطنين الذين تعرضوا لهذه الممارسات.
في الوقت ذاته، هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لإصدارها قراراً جديداً يقضي بالإفراج الفوري عن منافسه الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش المعتقل منذ 4 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب ولم يحاكم فيها حتى الآن.
وأصدرت محكمة في إسطنبول، أمس (الأربعاء)، حكماً غيابياً بالسجن بحق رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» المعارضة السابق، جان دوندار، المقيم في ألمانيا حالياً، لمدة 18 سنة و6 أشهر بتهمتي «إفشاء معلومات سرية وتجسس» لنشره تحقيقاً حول تهريب أسلحة إلى تنظيمات إرهابية ومتشددة في سوريا، منها «داعش»، بعد ضبط حافلات تابعة للمخابرات التركية في جنوب البلاد في يناير (كانون الثاني) عام 2014 قال إردوغان إنها كانت محاولة من حركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن للإطاحة بحكومته، و8 سنوات و9 أشهر، بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، في إشارة إلى حركة الخدمة.
وسبق الحكم على دوندار في مايو (أيار) 2016. في الدرجة الأولى، بالحبس 5 سنوات و10 أشهر بتهمة إفشاء أسرار الدولة، إلا أن محكمة الجنايات العليا أبطلت هذا الحكم عام 2018 وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشد، كما أمرت بمصادرة جميع ممتلكاته. ولجأ دوندار إلى ألمانيا عام 2016 بعد إدانته الأولى، وذلك بعد أن سمحت المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في فبراير (شباط) من العام ذاته بالإفراج عنه رهن المحاكمة، ما دفع إردوغان إلى مهاجمتها، مؤكداً أنه «لا يحترم» قرارها.
وبموجب قرار المحكمة الدستورية، أُفرج عن دوندار وإردام غول، الذي كان آنذاك رئيس مكتب صحيفة «جمهورييت» في أنقرة، وذلك بعد تمضيتهما أكثر من 90 يوماً في الحجز الاحتياطي.
وطالت القضية أيضاً نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، عن مدينة إسطنبول أنيس بربر أوغلو نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لاتهامه بالتجسس وإفشاء أسرار خاصة بالدولة لتزويده صحيفة «جمهورييت» بمقطع فيديو يظهر عملية نقل أسلحة إلى «تنظيم داعش» الإرهابي وجماعات متشددة في سوريا عام 2014 في شاحنات تابعة للمخابرات التركية تم توقيفها بمعرفة الشرطة وقوات الدرك في أضنة (جنوب)، وحكم عليه أولاً بالسجن المؤبد، ثم خفف الحكم إلى 5 سنوات، وأسقط البرلمان عضويته في يونيو (حزيران) الماضي ليتم القبض عليه مجدداً، ثم الإفراج عنه وفرض الإقامة الجبرية عليه مستفيداً من قانون العفو بسبب تفشي وباء «كورونا».
من ناحية أخرى، أمر الادعاء العام بفتح تحقيق بشأن ادعاءات تفتيش نساء ورجال وهم عراة في أقسام الشرطة، وهي القضية التي فجرها نائب حزب الشعوب الديمقراطية المعارض في البرلمان عمر جيرجيرلي أوغلو؛ حيث كشف عن تعرض 30 امرأة في شهر أغسطس (آب) الماضي، للاحتجاز في ولاية أوشاك (غرب) وتفتيشهن عاريات وإذلالهن، وهو ما نفته نائبة حزب العدالة والتنمية الحاكم روضة كاواكجي.
وعلى إثر ذلك، أرسل كثير من السيدات شهاداتهن حول تفتيشهن عراة وانتهاك حرمة أجسادهن. وشرحت السجينة، بيرغول كوتشال، التي تعرضت للتفتيش عارية في سجن بإسطنبول عام 2016، بعد القبض عليها في إطار الحملات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، قائلة: «لقد تم اعتقالي لمدة 11 يوماً في الحجز ومن ثم نقلت إلى سجن بكيركوي، وبعد الانتهاء من إجراءات الدخول، قاموا بتفتيشنا عاريات في غرفة صغيرة، وبعد أن تم نقلنا إلى سجن سيليفري (غرب إسطنبول)، تعرضنا للتفتيش عاريات مرة أخرى، كما لو أنه تم إلقاء القبض علينا مرة أخرى».
واعترفت المديرية العام للسجون، في بيان رسمي، بعمليات التفتيش، قائلة: «إن عملية التفتيش الدقيقة هي ممارسة استثنائية، وبمثابة إجراء احترازي تقبله المنظمات الدولية وينفذه كثير من الدول، ويستهدف الأشخاص الذين تمت إدانتهم بتهمة تتعلق بالمخدرات أو الإرهاب، لأنهم يمكن أن يستخدموا أجسادهم بشكل سيئ».
وأحرج البيان نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين أصروا على نفي وقائع التجريد من الملابس والتفتيش بالسجون.
وطالب رئيس حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب إردوغان بمحاسبة المسؤولين، مشيراً إلى أن إثبات مثل هذه الجريمة ليس بالأمر الصعب، وبالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تجاوزات.
وقرر الادعاء العام التحقيق مع الأشخاص الذين أثاروا القضية على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تتهم السلطات حركة غولن بتنفيذها.
على صعيد آخر، ندد الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج عن المعارض الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، والذي خاض الانتخابات الرئاسية منافساً لإردوغان في انتخابات 2014 و2018، بعدما قضى 4 سنوات في السجن. وقال إردوغان: «إن المحكمة الأوروبية أصدرت حكماً سياسياً تماماً عبر نشر قرارها قبيل استنفاد دميرطاش جميع طعونه القضائية أمام المحاكم التركية».
وقضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، الثلاثاء، بأن على تركيا الإفراج الفوري عن دميرطاش، قائلة إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستاراً للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي.
وقالت الغرفة الكبرى للمحكمة إن الحبس الاحتياطي لدميرطاش بعث برسالة خطيرة إلى الأتراك، وهو ما مثّل «بلا جدال مسألة في غاية الخطورة بالنسبة إلى الديمقراطية». وخلصت المحكمة إلى أن «الأسباب التي ساقتها السلطات بشأن احتجاز مقيم الدعوى تمهيداً للمحاكمة... كانت مجرد ستار لغرض سياسي خفي».
وهذه هي المرة الثانية التي تصدر المحكمة الأوروبية قراراً بالإفراج عن دميرطاش، بعد قرار سابق العام الماضي، رفضه إردوغان.