الأمم المتحدة تعتمد قراراً عربياً لإعلان «يوم الأخوة الإنسانية»

تقدمت به مصر والسعودية والإمارات والبحرين لمكافحة «الكراهية»

TT

الأمم المتحدة تعتمد قراراً عربياً لإعلان «يوم الأخوة الإنسانية»

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك القرار العربي الخاص، الذي قدمته السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والداعي إلى الاحتفال بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير (شباط) كل عام. وتم اعتماد القرار من قبل الأمم المتحدة بتوافق الآراء ليجسد «الجهود المشتركة في مكافحة خطابات الكراهية، ونشر ثقافة التسامح».
ووفق «الخارجية المصرية» أمس، فإن «القرار يأتي تقديراً لذكرى يوم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك في أبو ظبي عام 2019، بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وهي الوثيقة التي تمثل حدثاً تاريخياً يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم، وتحث الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ التعصب». وتركز الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، من أبرزها «‏التأكيد على أن الأديان لم تكن قط مثيرة للعنف وإراقة الدماء». ونص قرار الأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، بحسب بيان للأزهر أمس، على أن «اعتماد يوم دولي للأخوة يأتي في إطار الدعوة إلى التقارب بين الثقافات، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والكراهية، وإيماناً بالمساهمات القيمة التي يقدمها الحوار بين مختلف الثقافات والأديان في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام، والتفاهم بين الجميع على الأصعدة كافة المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية».
وقال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان لـ«الخارجية المصرية» أمس، إن «الجهود الدبلوماسية تواصلت على مدار الشهور الماضية لبناء التوافق حول القرار بين جميع الدول الأعضاء، والمجموعات الجغرافية والإقليمية، بهدف إصدار قرار دولي من الأمم المتحدة، يحظى بالإجماع الكامل، ويتضمن الإشارة إلى تلك الوثيقة المهمة والفريدة، بما تحمله من إعلاء للقيم الإنسانية الرفيعة، والتي تركز على الإخاء بين البشر جميعاً، وتؤكد على قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك». مضيفاً أن صدور القرار «يتزامن مع هذه المرحلة الدقيقة ذات التحديات الجسيمة، التي يمر بها العالم حالياً، والتي تتطلب مبادرات رائدة، وجهداً صادقاً وفاعلاً لكبح جماح التطرف بجميع أشكاله، والتصدي لدعاة خطاب الكراهية والتحريض والهدم، استلهاماً لصحيح القيم الدينية النبيلة، التي تحض على العمل من أجل السلام والبناء، واحترام كرامة الإنسان».
فيما أعربت الأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عنها، مساء أول من أمس، عن «تشجيعها للأنشطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، من أجل تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي واحترام التنوع».
ويؤكد البابا فرنسيس أن «وثيقة (الأخوة الإنسانية) حملت بين طياتها دليلاً يقود البشرية نحو السلام العالمي، والعيش المشترك، ونداء لأصحاب الضمائر الحية لنبذ العنف والتطرف». بينما يدعو شيخ الأزهر أتباع الديانات إلى «ضرورة التمسك بالإخاء الإنساني، ونبذ مشاعر البغض والكراهية، وطرق كل الأبواب، التي من شأنها تهيئة الرأي العام العالمي لنشر قيم الأخوة».
وتعد وثيقة «الأخوة الإنسانية» الأهم في العلاقة بين الإسلام والمسيحية. وقد تم تشكيل لجنة دولية عليا لتحقيق أهداف الوثيقة، التي تنص على «السلام العالمي والعيش المشترك، وضمان مستقبل مشرق ومتسامح للأجيال القادمة».
وأكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن قرار الأمم المتحدة «هو إنجاز تاريخي كبير يضاف إلى إنجازات لجنة الأخوة الإنسانية». ووفق بيان الأزهر أمس، قال عبد السلام إن «القرار يمثل دعماً للجنة ولكل محبي السلام في مواصلة الجهود والمبادرات، من أجل تحقيق أهداف ومبادئ وثيقة الأخوة، ويجعل من الأخوة الإنسانية قضية ومسؤولية عالمية»، موجهاً الشكر لمصر والإمارات والسعودية والبحرين، لـ«جهودهم الدبلوماسية في تحقيق هذا المُنجز الجديد للإنسانية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.