قمة «إيقاد» تهدئ النزاع الصومالي - الكيني وترفع الحظر عن مشار

دعت لخطة مشتركة لمواجهة جائحة كورونا ودعم الانتخابات الصومالية

حمدوك خلال ترؤسه لقمة «إيقاد» في جيبوتي أول من أمس (سونا)
حمدوك خلال ترؤسه لقمة «إيقاد» في جيبوتي أول من أمس (سونا)
TT

قمة «إيقاد» تهدئ النزاع الصومالي - الكيني وترفع الحظر عن مشار

حمدوك خلال ترؤسه لقمة «إيقاد» في جيبوتي أول من أمس (سونا)
حمدوك خلال ترؤسه لقمة «إيقاد» في جيبوتي أول من أمس (سونا)

عاد إلى البلاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عقب ترؤسه للمؤتمر الاستثنائي الثامن والثلاثين لرؤساء دول وحكومات «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا»، المعروفة اختصاراً بـ«إيقاد»، الذي بحث خلاله الرؤساء الأعضاء قضايا الإقليم، ومن بينها التعامل مع جائحة «كورونا»، والانتخابات الصومالية، والأوضاع في إثيوبيا، والنزاع الصومالي - الكيني.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن المؤتمر كان ناجحاً جداً، وقد ناقش أوضاع الإقليم كافة، وكيفية مواجهة دول مجموعة «إيقاد» لجائحة كورونا، على خلفية القمة الخاصة التي عقدتها المجموعة بشأن الجائحة للتوصل لخطة موحدة لمواجهة كورونا، إلى جانب بحث قضية التغير المناخي، والتعاون بين دول الإقليم لمواجهتها.
وشهدت العاصمة الجيبوتية (جيبوتي)، أول من أمس، أعمال المؤتمر الاستثنائي الثامن والثلاثين لرؤساء دول وحكومات «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» (إيقاد)، بحضور إسماعيل عمر جيلي رئيس جيبوتي، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، وأوهورو كينياتا رئيس كينيا، ومحمد عبد الله فرماجو رئيس الصومال، وريبيكا قرنق نائب رئيس جنوب السودان، وسفيرة أوغندا لدى إثيوبيا ريبيكا أموج أوتينجو ممثلة لبلادها، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والمقرر التنفيذي لـ«إيقاد» وركينه جيبيهو، وعدد آخر من المعنيين في المجموعة.
وقال صالح إن القمة أشادت بالمرحلة التي وصلها تطبيق اتفاقية السلام في جنوب السودان، بالتوافق على تعيين حكام الولايات، وأصدرت قرارها بفك حظر السفر الذي فرضته المنظمة على النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار إبان الحرب الأهلية، وأكدت حقه في حرية الحركة.
وكانت «إيقاد» قد فرضت حظر سفر وتحرك على مشار، للحد مما سمته قدرته على تحريض شعبه إبان الحرب الأهلية بينه وبين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قبل أن تفلح الوساطة الأفريقية في توقيع الطرفين على اتفاق سلام، تقاسم بموجبه الرجلان السلطة، وصعد مشار لمنصب النائب الأول في جنوب السودان.
وأوضح أن القمة أفلحت في تهدئة الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، وتوصلت لخطوات متقدمة للمصالحة بين البلدين، وتركت إعلان تفاصيلها لكل من البلدين، وأضاف: «القمة توصلت لأكثر من مجرد التهدئة، والبلدان سيعلنان خطوات أكثر تقدماً».
ومن جهته، نفى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، في حديثه للصحافيين، تناول الوضع على الحدود بين السودان وإثيوبيا ضمن أجندة أعمال القمة، وقال إن الطرفين اكتفيا بإثارته في اللقاء الثنائي بين رئيسي الوزراء عبد الله حمدوك وآبي أحمد، واتفقا على عودة لجنة الحدود المشتركة لاستهلال أعمالها، بوصول الطرف الإثيوبي منها للخرطوم، اليوم (الثلاثاء)، لبحث الأزمة.
وقال قمر الدين إن آبي أحمد قدم للمؤتمر إحاطة بـ«نهاية الحرب» في إقليم تيغراي بشرق إثيوبيا، من منظور حكومته، أكد خلالها أولوية النظام الدستوري والاستقرار والوحدة في إثيوبيا.
وإلى ذلك، جاء في البيان الختامي للقمة أن قادة دول «إيقاد» أكدوا أهمية التقدم على طريق التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان، وتوقيع اتفاقية السلام في جوبا، ودعوا الأطراف لإكمال هياكل الحكم الانتقالي، بإنشاء «المجلس التشريعي الانتقالي» دون مزيد من التأخير.
وناشد المؤتمر المجتمع الدولي تسريع عملية إعفاء ديون السودان، عقب شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يمكنه من الحصول على ائتمان إنمائي من مؤسسات التمويل الدولية يمهد لانتعاش اقتصاده.
وأشاد البيان بدعم الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بـ«السخي السريع» لاستراتيجية «إيقاد» للاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، والتركيز على الفئات الضعيفة من السكان في المناطق العابرة للحدود والنقاط التجارية ومراكز الهجرة ومخيمات اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ودعت الهيئة لتكاتف المجتمع الدولي لضمان التوزيع العادل المنصف في الوقت المناسب للقاح كورونا المأمون ميسور التكلفة، وعدم ترك البلدان الأفريقية تتأخر في الحصول عليه، ووجهت الدول المعنية بالتنمية لدعم جهود «إيقاد» في التسجيل بمبادرة لقاح كورونا، لضمان المساواة في الحصول عليه، لا سيما للفئات الضعيفة.
وتأسست مجموعة دول «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» (إيقاد) في عام 1985 لمكافحة الجفاف والتصحر من دول «الصومال، وجيبوتي، وكينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا»، ثم توسعت مهامها لاحقاً لتتضمن التنمية، ويترأس رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الدورة الحالية للمنظمة الإقليمية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.