«السلالة الجديدة» للفيروس تدمي الأسواق العالمية

المؤشرات حمراء... والخسائر تطال الذهب و«بتكوين»

تسببت المخاوف الناجمة عن «السلالة الجديدة» لفيروس «كورونا» في خسائر بمؤشرات الأسواق الكبرى كافة (إ.ب.أ)
تسببت المخاوف الناجمة عن «السلالة الجديدة» لفيروس «كورونا» في خسائر بمؤشرات الأسواق الكبرى كافة (إ.ب.أ)
TT

«السلالة الجديدة» للفيروس تدمي الأسواق العالمية

تسببت المخاوف الناجمة عن «السلالة الجديدة» لفيروس «كورونا» في خسائر بمؤشرات الأسواق الكبرى كافة (إ.ب.أ)
تسببت المخاوف الناجمة عن «السلالة الجديدة» لفيروس «كورونا» في خسائر بمؤشرات الأسواق الكبرى كافة (إ.ب.أ)

ضربت «السلالة الجديدة» من فيروس كورونا في بريطانيا الأسواق العالمية بقوة في بداية الأسبوع، مع مخاوف من مزيد من العرقلة للنشاط الاقتصادي، إذ أدى الانتشار الفائق السرعة للسلالة الجديدة إلى إجراءات إغلاق أكثر تشديداً في إنجلترا، وحظر سفر من دول كثيرة، في حين لا تزال الضبابية تكتنف اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح (الاثنين)، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 20.05 نقطة، أو 0.07 في المائة، إلى 30159.00 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 25.13 نقطة، أو 0.68 في المائة، إلى 3684.28 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 159.49 نقطة، أو 1.25 في المائة، إلى 12596.14 نقطة؛ وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.
وفي أوروبا، وبعد إنهاء الأسبوع الماضي على زيادة، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3 في المائة، بعد أن فرضت بريطانيا إغلاقاً فعالاً، وألغت خططاً لتخفيف القيود في فترة احتفالات أعياد الميلاد، إذ تعرضت لسلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشاراً بنسبة 70 في المائة في مقابل السلالة الأصلية.
وعلى خلفية المخاوف من تأثر جديد للتعافي الاقتصادي، تكبد المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن خسارة 2.1 في المائة، حتى مع نزول الجنيه الإسترليني. وهبط المؤشر داكس الألماني 2.3 في المائة. ونزلت أسهم السفر والترفيه 5.5 في المائة، وهي في طريقها إلى أسوأ أداء يومي في 3 أشهر، في حين قادت أسهم شركات النفط الكبرى الخسائر في أوروبا، إذ أثارت القيود الجديدة مخاوف حيال تضرر الطلب، وضغطت على أسعار الخام.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع (الاثنين)، إذ نزلت من ذروة 29 عاماً ونصف العام التي بلغتها في وقت سابق من الجلسة مع تضرر المعنويات. ونزل المؤشر نيكي 0.18 في المائة إلى 2617.42 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 1991 عند الفتح. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.23 في المائة إلى 1789.05 نقطة.
وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا لتسجل أعداداً قياسية في طوكيو والمدن الرئيسية الأخرى. كما تضررت المعنويات بسبب ارتفاع الين، مما دفع أسهم الشركات المصدرة للهبوط.
ويشير امتزاج العوامل السلبية إلى أن أسهم طوكيو ستنهي العام على هبوط، بعدما ارتفعت 64 في المائة من مستوياتها المنخفضة في مارس (آذار) الماضي. وكان أضعف أداء على مؤشر توبكس 30 لـ«هوندا موتور»، ونزل 2.55 في المائة، يليه «نينتيندو»، وخسر 2.20 في المائة. وزاد سهم «سوفت بنك» بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن صندوق رؤية يتأهب لزيادة بين 500 و600 مليون دولار من خلال طرح عام أولي لأول شركاته للاستحواذ للأغراض الخاصة.
وفي سوق المعادن الثمينة، محت أسعار الذهب مكاسبها السابقة، لتهبط بما يصل إلى 1.3 في المائة (الاثنين)، تحت ضغط من ارتفاع الدولار. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1874.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:15 (بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1906.46 دولار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1877.70 دولار.
وقالت شياو فو، المحللة لدى «بنك أوف تشاينا»: «بشكل عام، ثمة عزوف عن المخاطرة؛ أسواق العملات الأجنبية والأسهم تتراجع؛ تثير السلالة الجديدة للفيروس حالة من عدم اليقين المتجدد في السوق، ونحن نشهد عزوفاً شديداً عن المخاطرة».
وأضافت أنه «رغم أن الذهب يجب أن يربح في هذه الحالات، بصفته ملاذاً آمناً، فإنه بشكل عام، خلال هذه الظروف، نرى الدولار يسرق الأضواء».
وجنى مؤشر الدولار ما يزيد على 1 في المائة، وانتعش من أدنى مستوياته في عدة سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن تسببت أنباء تحور فيروس كورونا في انخفاض الجنيه الإسترليني واليورو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1 في المائة إلى 26.02 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) عند 27.38 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبط البلاديوم 1.7 في المائة إلى 2321.36 دولار، كما نزل البلاتين 4.7 في المائة إلى 987.58 دولار.
وطالت الخسائر العملات الرقمية، حيث تراجعت بتكوين بما يصل إلى 6 في المائة (الاثنين). وكانت العملة المشفرة في أحدث تعاملات منخفضة 5.1 في المائة عند 22290 دولاراً، بعد ملامسة مستوى غير مسبوق عند 24298.04 دولار يوم الأحد. وتخطت بتكوين حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى في الأسبوع الماضي، وسط تزايد الاهتمام من شريحة مستثمرين أكبر.



إطلاق مبادرة لتمكين الذكاء الاصطناعي في 100 شركة صغيرة ومتوسطة بالسعودية

جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إطلاق مبادرة لتمكين الذكاء الاصطناعي في 100 شركة صغيرة ومتوسطة بالسعودية

جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية (منشآت) و«غوغل»، الخميس، مبادرة«SMB Lab»، بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي، من خلال تمكين أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة.

وتأتي هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها خلال ملتقى «بيبان 24»، لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات اللازمة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وحلول التسويق المتقدمة من «غوغل» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في السوق الرقمية، ويتماشى ذلك مع جهود المملكة الرامية إلى تعزيز النظام التجاري ودعم الابتكار بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وتتمحور مبادرة «SMB Lab» حول ثلاث ركائز، تتمثل الأولى في ورش عمل مهارات من «غوغل» تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وفي التسويق الرقمي من خلال رحلة تعليمية متخصصة.

وتتمثل الركيزة الثانية في الاستشارات الفردية عبر تقديم استشارات لعدد من الشركات عن طريق خبراء «غوغل»، لدعمهم في استخدام حلول التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فيما تتمثل الركيزة الثالثة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركاء «غوغل» في مجال التقنية والإعلام لتعزيز أدائهم وتحقيق أفضل النتائج.

وتركز المبادرة على المنشآت العاملة في مجالات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنية المالية، والأغذية والمشروبات، وغيرها.

كما يمثل هذا التعاون خطوة جديدة نحو تمكين الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع ريادة الأعمال، بما يضمن استدامة هذه المنشآت على المدى الطويل، ويعزز من قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.