افتتاح مقر المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط

يهدف إلى تطوير عملية جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين دول القارة

افتتاح مقر المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط
TT

افتتاح مقر المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط

افتتاح مقر المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط

جرى أمس، في الرباط افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة، الذي تم إحداثه باقتراح من العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته رائداً لأفريقيا في مجال الهجرة، وذلك بهدف تطوير عملية جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الأفريقية في هذا المجال.
وترأس مراسم حفل الافتتاح وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، أميرة الفاضل، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، وعدد من السفراء المعتمدين بالرباط.
ووقع الوزير بوريطة والفاضل على اتفاقية لتفويت مقر المرصد الأفريقي للهجرة بين المملكة المغربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال بوريطة إن افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة يشكل «حدثاً مهماً للمغرب وأفريقيا على السواء»، على اعتبار أنه يعد «ثمرة سنتين من العمل الدؤوب والتعاون المثمر للمملكة المغربية مع مفوضية الاتحاد الأفريقي»، منوهاً بانخراط ودعم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، لإنجاح هذا المشروع.
وبعد أن شدد على أن هذا الافتتاح، الذي جاء في «الوقت المناسب» على اعتبار تزامنه مع اليوم العالمي للمهاجرين، يوجه «رسالة قوية» للمجتمع الدولي بشأن عزم المغرب وأفريقيا على إرساء حوكمة أفضل للهجرة على المستوى القاري، أضاف بوريطة أن هذا الافتتاح «يأتي أيضاً قبيل بضعة أيام من الذكرى الثانية للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة الذي تم اعتماده بمراكش قبل سنتين»، موضحاً أن ميثاق مراكش ومرصد الرباط يكملان بعضهما من حيث إنهما يخدمان القضية نفسها على أصعدة مختلفة. وتابع أنه «ليس من قبيل المصادفة أننا وقعنا اتفاقية استضافة المرصد مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال المؤتمر الذي تم فيه اعتماد ميثاق مراكش، كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن الميثاق استشهد بالمرصد الأفريقي للهجرة كمثال على أداة إقليمية لتدبير الهجرة».
وأبرز بوريطة أن افتتاح المرصد «دليل على القيادة الاستشرافية للملك محمد السادس بصفته قائداً للاتحاد الأفريقي في قضية الهجرة»، مؤكداً أن المرصد رأى النور انطلاقاً من رؤية ملكية، وأنه المقترح الأبرز للأجندة الأفريقية للهجرة، التي قدمها الملك محمد السادس، في يناير( كانون الثاني) 2018، بمناسبة القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي.
وبخصوص أهداف المرصد الأفريقي للهجرة الذي صادق عليه رؤساء الدول الأفريقية، أوضح الوزير بوريطة أن المرصد تم إحداثه لسد حاجة هيكلية على اعتبار أن حوكمة أفضل للهجرة تستوجب معرفة عميقة وكمية ونوعية لظاهرة الهجرة، مبرزاً أنه في هذا الصدد، يعد المرصد هيئة رائدة بأفريقيا، باعتباره أول هيئة تابعة للاتحاد الأفريقي يستضيفها المغرب.
وفضلاً عن كونه رائداً، يضيف بوريطة، يتعين أيضاً أن يكون المرصد مبتكراً في مقاربته وفي أدائه؛ من خلال عمل فعال لتبديد الصور النمطية الخاطئة عن الهجرة الأفريقية، ومن خلال مقاربة إيجابية لتسليط الضوء، عبر معطيات موضوعية، على الإمكانات الكاملة للهجرة فيما يتعلق بالترابط بين الهجرة والتنمية.
وتابع أن المرصد يجب أن يؤمن أيضاً «مهمة ثلاثية» تتجلى في الفهم والاستشراف والاقتراح، على أن يتم إرساؤه كأداة للترافع والمساعدة في اتخاذ القرارات، ومنصة للحوار بين الخبراء والفاعلين الأفارقة، وكذا أداة لتقوية القدرات الأفريقية، وهو ما من شأنه أن يدفع المرصد إلى توفير المواد اللازمة لصياغة سياسات عمومية مطلعة ومستنيرة.
وبخصوص استضافة المغرب مقر المرصد الأفريقي للهجرة، أكد بوريطة حرص المملكة المغربية على تزويده بمقر يستوفي أعلى المعايير، فضلاً عن جميع الوسائل اللوجستية اللازمة، معرباً عن سعادته باستضافة الفريق المؤقت الذي سيتيح الإطلاق الفعلي لعمليات المرصد، وسيسهم في إحداث مشروعين ملموسين؛ وهما القاعدة الأولى للمعطيات حول الهجرة الأفريقية، وبوابة أفريقية حول معطيات الهجرة، على غرار تلك الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة.
وقال الوزير بوريطة إنه يمكن للقارة الأفريقية الآن أن تفتخر بالتوفر على مرصد للهجرة خاص بها بغية تعزيز الحوكمة في مجال الهجرة، ونبه إلى أن الافتتاح يظل إنجازاً مهماً، لكنه ليس غاية في حد ذاته، مضيفاً أن الطريق لا تزال في بدايتها، وأن العمل، الذي يتعين أن يكون مؤسساً، سيتم على المدى البعيد. واستشهد بوريطة بما قاله العاهل المغربي: «أملنا أن يتعزز عمل هذا المرصد من خلال شبكة من التعاون مع المؤسسات المماثلة في مختلف جهات العالم»، داعياً إلى أن تكون الخطوة الأولى التي تم خطوها اليوم بداية لتآزر بناء ومعارف راسخة وتقدم ملموس.
من جهتها، قالت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، إن افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة يشكل مناسبة تاريخية وبالغة الأهمية لأفريقيا، على اعتبار أن المرصد الأفريقي للهجرة يعد أول مؤسسة قارية من نوعها في أفريقيا، ويجسد انطلاقة الجهود المشتركة الرامية إلى توفير معطيات متوازنة وملائمة لاحتياجات أفريقيا في مجال الهجرة.
وأضافت الفاضل أن أهمية افتتاح هذا المرصد تتجلى في أن الجزء الأكبر من الهجرة بأفريقيا يتم داخل القارة، وأن الهجرة التي يتم تدبيرها بشكل جيد من شأنها أن تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، سواء بلدان المنشأ أو المهجر، موضحة أن المرصد كفيل بتزويد القارة بمعطيات محينة حول ظاهرة الهجرة، ما سيسهم في تدبير ملف الهجرة على نحو جيد، ويعزز اتساق سياسات الهجرة والمبادرات المصاحبة لها.
وشددت على ضرورة تواصل البلدان الأفريقية مع المناطق المستقبلة للمهاجرين من منطلق المعرفة والحقائق والأدلة، مشيرة إلى أن المرصد سيكون أداة لا غنى عنها في السعي لتحقيق الأجندة الأفريقية حول الهجرة، كما سيمكن الدول الأفريقية من جني فوائد الربط بين الهجرة والتنمية، في الوقت الذي تسعى فيه القارة جاهدة نحو تنزيل مبادئ أجندة 2063.
وسجلت الفاضل أن المفوضية تعمل أيضاً على تفعيل وكالتين متخصصتين متكاملتين للاتحاد الأفريقي تتمثلان في المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الهجرة المزمع إنشاؤه في باماكو بمالي، والمركز العملياتي القاري الذي سيتم إحداثه في الخرطوم بالسودان، مبرزة أن الهدف المشترك للمراكز الثلاثة يتمثل في تحسين نظام التدبير الشامل للهجرة بأفريقيا.
وأعربت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، نيابة عن جميع الأفارقة في القارة، عن «امتنانها العميق» للملك محمد السادس وللمملكة المغربية على الدعم والموارد التي وضعتها رهن إشارة المرصد، مؤكدة أنه «لولا هذا الدعم لما تحقق افتتاح هذا المرصد الذي سيصبح مركزاً متميزاً على المستوى الدولي».
يذكر أن المرصد الأفريقي للهجرة سيوفر للقارة أداة فعالة تسمح لها بالاستجابة لحاجاتها الحقيقية والملحة وفهم وإتقان أفضل لظاهرة الهجرة، ولتطوير عملية جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الأفريقية، وتعزيز حكامة مستنيرة للهجرة الأفريقية.
كما سيعمل المرصد على مساعدة البلدان الأفريقية على تقوية مهاراتها من أجل تطوير سياسات الهجرة الوطنية التي تمكنها من تدبير تدفقات الهجرة بشكل أفضل.
ويشكل المرصد استجابة عملية للتعويض عن نقص البيانات حول الهجرة في أفريقيا ولعلاج مشكلة سياسات الهجرة التي غالباً ما تكون غير فعالة بسبب نقص في هذه البيانات، ما يجعل مهمة الحكومات صعبة. وسيسعى المرصد إلى مشاركة البيانات التي تم جمعهما من خلال نظام مترابط يشمل مختلف المناطق الفرعية والبلدان، وكذا توحيد ودعم المبادرات القارية الحالية بشأن الهجرة في القارة.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.