الرئيس الأميركي يكثف هجماته على نزاهة الانتخابات

اتساع الهوة بين ترمب والجمهوريين بعد تهنئة بايدن بالفوز

مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)
مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)
TT

الرئيس الأميركي يكثف هجماته على نزاهة الانتخابات

مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)
مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)

تهنئة زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش مكونيل، العلنية لجو بايدن لفوزه بالرئاسة، ستحدد معالم العلاقة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المرحلة المقبلة، التي ستمتد إلى ما بعد تنصيب بايدن رئيساً في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل؛ فنفوذ ترمب بين مناصريه لن ينتهي مع قسم اليمين الذي سيدلي به بايدن أمام رئيس قضاة المحكمة العليا في مبنى «الكابيتول»، بل إن الحزب الجمهوري سيشعر بهذا التأثير لسنوات طويلة، سيحتاج خلالها إلى هؤلاء المناصرين للفوز بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ومناصب حكام الولايات.
ومن الواضح، من خلال تصريحات ترمب، أن مساندة حليفه السابق مكونيل لخصمه الحالي بايدن، أثارت استياء الرئيس الأميركي، الذي غرّد قائلاً: «على الحزب الجمهوري أن يتعلم كيف يقاتل، الشعب غاضب!».
وأرفق ترمب التغريدة بصورة لمكونيل وتحتها مقال بعنوان: «حلفاء ترمب ينتقدون مكونيل لتهنئته بايدن»؛ فترمب لا يزال مصرّاً على موقفه الرافض كلياً الاعتراف بالهزيمة، وهو مستمر بالتشكيك في نزاهة الانتخابات. وهو غرّد أكثر من مرة بعد تهنئة مكونيل لبايدن مقتبساً مقالات تتحدث عن تزوير في أجهزة التصويت، كما كتب عن استطلاعات للرأي تظهر أن 92 في المائة من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات مزورة.
وأكدت على موقف ترمب المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني، التي قالت في مؤتمر صحافي عقدته في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي مستمر في مساعيه القضائية لتحدي نتيجة الانتخابات. وأضافت مكنايني: «الرئيس لا يزال مستمراً في قضايا متعلقة بالانتخابات. تصويت المجمع الانتخابي هو خطوة واحدة في المسار الدستوري؛ إذن سأترك القرار للرئيس».

- تأثير ترمب على الجمهوريين
وقد لا ينتظر الجمهوريون كثيراً لتقييم تأثير ترمب على قاعدته، فسباق جورجيا على مقعدي مجلس الشيوخ على الأبواب، وسيحبس الجمهوريون أنفاسهم إلى حين صدور النتائج في الخامس من يناير (كانون الثاني)، ليروا ما إذا كان موقف مكونيل هذا سيكلفهم الأغلبية في مجلس الشيوخ. لكن مكونيل، وهو السياسي المخضرم الذي أمضى عقوداً في مجلس الشيوخ، لم يتراجع عن موقفه، بل على العكس، فقد عقد اجتماعاً هاتفياً مع الجمهوريين في المجلس بعد تهنئته بايدن، وحثهم على المصادقة على النتائج في السادس من يناير (كانون الثاني)، من دون الاعتراض والعرقلة.
وحذر مكونيل في الاتصال الجمهوريين من الانضمام إلى جهود البعض من حزبهم في مجلس النواب لعرقلة المصادقة في جلسة الكونغرس المشتركة، معتبراً أن فرض تصويت على نتائج الانتخابات في الكونغرس جراء دعم سيناتور واحد لجمهوريي مجلس النواب، سيضع الحزب في وقف حرج للغاية.
وقال مكونيل إن عملية التصويت هذه ستبدو وكأنها عملية تصويت ضد ترمب مباشرة، وهذا ما لا يريده الجمهوريون. وانضم إلى مكونيل السيناتور الجمهوري روي بلانت، وهو المسؤول عن لجنة التنصيب في الشيوخ، وقال بلانت إلى زملائه إن «معارضتهم ستخلق نقاشاً نتيجته معروفة وفاشلة. أنا لا أرى أي قيمة في ذلك».
وتحدثت السيناتورة الجمهورية شيلي مور كابيتو عن الاتصال فقالت: «أعتقد أن مكونيل شجعنا خلال الاتصال على القبول بالنتائج، مع التشديد على أنها لم تكن النتائج التي نأمل بها للأعوام الأربعة المقبلة، لكننا نقبل بها لمصلحة الشعب الأميركي، وأن نتطلع قدماً». ولم يتوقف مكونيل عند هذا الحد، بل تطرق مباشرة إلى موقف ترمب لدى سؤاله من قبل الصحافيين؛ فقال: «ليس لدي أي نصيحة أعطيها للرئيس في هذا المجال. بالنسبة لي من الواضح كيف يمشي النظام. وقرار المجمع الانتخابي هو القرار الرسمي».
ويعود موقف مكونيل هذا إلى حسابات سياسية واضحة في مجلس الشيوخ؛ فهو يعلم أن عليه في نهاية المطاف التعامل مع بايدن في البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاقات تهم الحزبين وتمريرها في «الكونغرس». ويعرف مكونيل بايدن جيداً خلال فترة خدمته كسيناتور، كما تعاون معه خلال رئاسة أوباما عندما كان نائباً للرئيس، ورئيساً لمجلس الشيوخ، وقد تحدث الرجلان عبر الهاتف بعد التهنئة، وتعهّدا بلقاء قريب يجمعهما لمناقشة ملفات كثيرة وعالقة يحتاج الكونغرس لتمريرها.

- «الغش في الانتخابات»
ورغم محاولات مكونيل رصّ الصف الجمهوري، فإن البعض من أعضاء حزبه لديهم حسابات مختلفة، مثل رون جونسون رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ؛ فرغم أن جونسون لم يعلن حتى الساعة أنه سيدعم العرقلة الجمهورية للمصادقة في مجلس النواب، فإنه قرر عقد جلسة لمناقشة «الشوائب في انتخابات عام 2020» في لجنته. وقال جونسون: «هناك كثير من الأمثلة على وجود غش، ونعلم أن هناك شريحة كبيرة من الأميركيين الذين لا يعتقدون أن هذه الانتخابات كانت نزيهة. وهذا أمر غير جيد لبلدنا. يجب أن تكون هناك ثقة في انتخاباتنا، ويجب أن نستعيد هذه الثقة. وإحدى الطرق لفعل ذلك هو عبر عقد جلسات مراقبة ومساءلة».
وقد أثار هذا القرار انتقادات الديمقراطيين الذي اتهموا جونسون بترويج نظريات مؤامرة، وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة غاري بيترز: «في وقت تواجه فيها أسسنا وقيمنا الديمقراطية هجمات متتالية، علينا بالدفاع عن أمن انتخاباتنا ونزاهتها، ويجب ألا نوفر منصة أكبر لمن يريد أن ينشر الفوضى في مسارنا الديمقراطي». وبعد ضغوط كثيرة، وافق جونسون على إضافة اسم يريده الديمقراطيون: المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني كريس كريبس، الذي طرده ترمب لأنه أكد على نزاهة الانتخابات. كريبس كرّر تأكيداته أن انتخابات عام 2020 كانت آمنة ونزيهة، وكان تحدث أكثر من مرة بلهجة قاسية عن ترمب، فاتهمه بترويج نظريات مؤامرة بشأن الانتخابات، وتحدث عن «تواطؤ آخرين معه»، مضيفاً: «الديمقراطية هشّة وعندما تتم مهاجمة المؤسسات من الداخل فهذا سيؤدي إلى أزمة وجودية، إذن نحن بحاجة إلى فروع السلطة الأخرى لأن تتدخل لمواجهة هذا التصرف».
لكن إلى جانب كريبس، جلس كينيث ستار، وهو أحد وجوه الدفاع عن ترمب، في محاكمة عزله في الشيوخ، والنائب في مجلس ولاية بنسلفانيا فرامسي راين الذي حاول تحدي نتائج الانتخابات في ولايته التي صوتت لبايدن، إضافة إلى كل من جايمس تروبيس وجيسي بينال، وهما محاميان في حملة ترمب الانتخابية. وعرض هؤلاء وجهة نظر ترمب وفريقه الداعية إلى التشكيك بنتيجة الانتخابات الرئاسية.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».